فواز المخلد: وضعنا سيئ... ونظرية «المؤامرة» سائدة

تحت عنوان «فكرة... لكويت جديدة»، أقام مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة فواز المخلد ندوته الانتخابية، معلناً خلالها أنه سيتبنى قضيتي «إصلاح التعليم، وتعديل قوانين السلطة القضائية، بما يضمن الإسراع في إصدار الأحكام»، إذا حصل على ثقة أبناء الدائرة، ووصل إلى مجلس الأمة.

وفي بداية حديثه خلال الندوة، التي أقامها بمقره الانتخابي في الخالدية وسط حضور حاشد، قال المخلد: «أنا شاب لديه حلم بأن يكون بلده أفضل بلد، وخاصة أن الطاقات الشبابية متوفرة والموارد المالية موجودة، لكننا نُصدم بواقع مرير وفاسد كلنا نراه صباحاً ومساءً».

وتساءل: إلى متى ونحن على هذا الوضع؟ متابعاً: «لن نسكت وسنقوم بهذا التغيير، وخاصة أن مشاكلنا معروفة في الصحة والتعليم والإسكان والوظائف والطرق».

وأضاف: «هناك مشاكل جديدة طرأت على مجتمعنا، وهي عدم تقبل الرأي والرأي الآخر، وأصبح التجريح اللغة السائدة بيننا للأسف، وتم التصنيف إما معي أو ضدي، ونواب الأمة الذين من المفترض أن يكونوا قدوة للمجتمع انتهجوا هذا الأسلوب، وهذا الوضع ليس صحياً وليس فقط بالمجلس، بل نجده كذلك في الشارع».

وأكد أن «وضع البلد من سيئ إلى أسوأ، وفي الوقت الذي تردد الحكومة مقولتها المعروفة (عجز بالميزانيات) نجدها توزع المنح يميناً ويساراً، ولست ضد المحن، لكن عليها أن تعمل وفق مبدأ (الأقربون أولى بالمعروف)».

وتابع المخلد: «كنت أسمع بوعود المرشحين، وبعد أن يصل أحدهم إلى المجلس لا يستطيع أن يفعل شيئاً لعدة أسباب، فقد يكون لديه البرنامج ولا يستطيع تطبيقه»، عازيا ذلك إلى أن الكل في البرلمان يعمل بمفرده.

وشدد على أن «الكويت تعيش أزمة ثقة بين الناخب والمرشح، والمواطن والنائب، وبين النائب والنائب، والنائب والحكومة، وبين المواطن والحكومة، وصارت نظرية المؤامرة هي السائدة والموجودة، فمنذ متى أصبحت الكويت هكذا؟ فالوضع الذي نعيشه ليس طبيعياً»، مستطرداً: «كلنا نسمع عن فساد من نوع جديد وصل إلى القطاع الخاص والقيم والأخلاق، وهو أخطر شيء».

وأشار إلى أنه «إذا حصل على ثقة أبناء الدائرة الثالثة فسيتبنى قضيتين، هما المدخل الرئيسي للإصلاح وللقضاء على الفساد، الأولى متمثلة في التعليم، إذ إن وضعه سيئ ومخرجاته سيئة، ولن نقبل باستمرار هذا الوضع»، مشدداً على أنه «إذا طوّرنا التعليم وزرعنا جيلاً جديداً فسنقضي على الفساد».

ميزانية التعليم

وقال إن ميزانية التعليم في الكويت أكثر من ملياري دينار سنوياً، وهناك 363 ألف طالب بالقطاع العام، وتكلفة الطالب الواحد تبلغ نحو 5200 دينار، ومع ذلك تجد المخرجات متواضعة جداً، ولا تتناسب مع هذا الرقم، فمخرجات القطاع الخاص وكذلك الدول المتقدمة لم تصل إلى هذا المبلغ.

وبيّن المخلد أنه ليس لديه مشكلة في زيادة الصرف على التعليم، فهذا مطلب، لكن المشكلة في مخرجاته، إذ يتم التعاقد مع أردأ انواع المعلمين، «والتعليم عندنا عبارة عن حشو»، محملاً وزارة التربية المسؤولية، ومستدركاً: «إذا كنتم تريدون القضاء على الفساد فأصلحوا التعليم أولاً، وخاصة أننا نملك المال والعقول والمباني، لكن ليس لدينا وزارة للأسف».

وضرب أمثلة لدول تطورت في التعليم، مثل سنغافورة، التي نهضت وقضت على الفساد بالتعليم، وكذلك اليابان التي بدأت نهضتها بالتعليم بعد ضربها نووياً، وهناك أكثر من 60 دولة كذلك تطورت في التعليم، مشددا على أن أولويته ستكون استقطاب نظام تعليمي جديد، والقضاء على المخرجات السيئة، ففي المجمعات تجد بعض الطلبة يحملون سكيناً، كما تعج المحاكم بقضايا للأحداث.

وجدد تأكيده أن وضع التعليم سيئ والشلالية موجودة، ويجب أن يتم استقطاب نظام تعليمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة التقدم العلمي، وإذا تم إصلاح التعليم فسترون «الكويت غير».

أما قضيته الثانية في حال وصوله إلى المجلس، فأكد المخلد أنها ستكون تحسين بيئة المرفق القضائي، قائلاً: «أنا محام، وابن القضاء الواقف، ولا أقبل أن ينتظر المواطن ست سنوات ليحصل على الحكم، وأنا لا أتحدث عن القضاء، فهو خط أحمر، بل عن الوضع الإداري».

وأضاف: «الآن وفي ظل هذا التطور التكنولوجي ووضع محاكمنا صادر ووراد بالقضايا وكتابنا وكتابكم، تجد الحكم يصدر بعد ست سنوات، وسنة للتنفيذ، في ظل وجود قوانين منذ السبعينيات لم يتم تعديلها»، مشددا على أهمية إدخال النظام التكنولوجي في القضاء.

وقال إن «نصف العدل في سرعة التقاضي، وهذه قمة العدالة، فأي دولة متقدمة تستند إلى أمرين في تطورها: نظام تعليمي جيد، وعدل، فإذا توفرا لدينا فالكويت بخير»، مضيفا: «تريدون الإصلاح ومحاربة الفساد، وكل كويتي شريف يرفض الفساد، لكن عطني تعليم وعدالة، وأنا أضمن أن تمشي الكويت صح».

وأكد أنه رُشّح لإيمانه بأن الأموال إذا ذهبت فستعود وكذلك الممتلكات، لكن إذا ضاعت القيم والأخلاق فمن سيرجعهما؟»، مختتما: «لا أملك إلا المحاولة والمحاولة والمحاولة، وكلي ثقة بأنكم ستختارون الأفضل والأصلح الذي لا يؤثر في تصويته انتماؤه الحزبي».