يواجه نحو 140 موظفا في هيئة أسواق المال تحديا يتعلق بترقياتهم، لاسيما أن هناك توجها من مجلس المفوضين لزيادة الشروط الخاصة التي تنظم آلية الترقيات، بعدما كانت آمالهم معلقة بالحصول عليها، على غرار ما جرى مع زملائهم العام الماضي بنفس الشروط والاستحقاقات التي أقرها مجلس المفوضين السابق.وكشفت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، أن توجها لدى هيئة أسواق المال بألا تتعدى نسبة الموظفين الذين ستتم ترقيتهم العام الجاري 10 في المئة من إجمالي عدد الموظفين المنتظرين ترقيتهم، والبالغ عددهم 140 موظفا، بعدما حرصوا على تحقيق أداء متميز على مدار العامين الماضيين لنيل تقدير جيد جدا في المهام المكلفين بها للحصول على تلك الترقية. وقالت المصادر إن الترقية المرتقبة لأداء الموظفين عن واقع أداء عام 2018 ستكون على أساس الدرجة، حيث ستتم ترقيتهم وفقا لدرجة واحدة، مضيفة أن الترقيات التي جرت العام الماضي لعدد كبير من موظفي هيئة أسواق المال جرت بترقية بعضهم لمناصب أعلى.وأضافت أن هناك مقترحا تتم دراسته بزيادة الشروط الخاصة بترقية الموظفين، لتكون لمن يحصل على تقدير جيد جدا على مدار ثلاث سنوات متتالية، كمحاولة لترشيد الإنفاق حسب رؤية وتوجه مجلس المفوضين الحالي.وأشارت إلى أنه يصار إلى زيادة تلك الشروط حسب رؤية وتوجه القيادات العليا، خاصة أنها تجرى جوازا في شهر مارس من كل عام، ولا يوجد قانون ملزم بتطبيقها على نحو محدد. وبينت أن مجلس مفوضي هيئة الاسواق اتخذ قراره خلال العام الماضي بترقية نحو 50 في المئة من موظفي الهيئة، إذ كانت هناك مواقع ووظائف شاغرة كثيرة، تم فيها تسكين عدد كبير منهم وفقا لآلية محددة يتم من خلالها ترقية الموظفين فيها، من خلال عمل مسح لأدائهم، ويتم اختيار من يحصل منهم على أداء لا يقل عن جيد جدا في آخر عامين من قبل المدير المباشر، ويتم عمل كشف خاص من إدارة الموارد البشرية لاعتماده من مجلس المفوضين، إضافة إلى قائمة أخرى تتضمن ترقيات استثنائية تكون حسب رؤية الإدارة العليا.
الهيئة في بيان ملتبس لم تنفِ أو تؤكد «وقف الترقيات»
ردت هيئة أسواق المال بشكل ملتبس لم يؤكد ولم ينف الخبر الذي نشرته "الجريدة" في تاريخ 9 مارس الجاري، بشأن إلغاء ترقيات الموظفين أو زيادة شروطها.وقالت الهيئة، في بيان: "إن ما أثارته صحيفتكم حول خبر الترقيات الخاصة بموظفي الهيئة، والذي كان تحت عنوان: (ربكة في هيئة أسواق المال بسبب إلغاء ترقيات الموظفين أو زيادة شروطها)، فإنه لا صحة لما جاء فيه من ادعاء الصحيفة إيقاف ترقيات الموظفين أو زيادة الشروط الخاصة التي تنظم آلياتها".وأضاف البيان: "نود إحاطتكم أن اللوائح المنظمة والإجراءات الخاصة بالترقيات معتمدة وواضحة، وأن الهيئة تقوم بتطبيقها كل عام وفقا لما تضمنتها من أحكام. لذا فإن ما أثارته صحيفتكم بهذا الشأن دون التحقق من صحة إجراءات الهيئة، هو ما قد يثير الربكة بين صفوف الموظفين".... وتوقع مع «التحريات المالية» مذكرة تفاهم
وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.وقالت الهيئة في بيان صحافي إن المذكرة تأتي لتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بينها وبين "التحريات المالية" ولما يتمتعان به من سلطة في مجال تبادل المعلومات لأغراض التعاون في سبيل المصلحة العامة.وذكرت أن الغرض من الاتفاقية يتمثل بالدرجة الأولى في وضع آلية لعملية تبادل المعلومات بين وحدة التحريات المالية وهيئة أسواق المال إضافة إلى إرساء إطار للتعاون والتنسيق فيما بينهما خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة.ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن "أسواق المال" رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي أحمد الملحم في حين وقعها نيابة عن وحدة التحريات المالية رئيسها بالانابة غازي العبدالجليل.وتعد "التحريات المالية" وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مهمتها الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت وحمايته من جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب.