الغانم: بنك الخليج يمضي في الاتجاه الصحيح... نمو القروض 13% خلال عامين

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر الغانم، أن محفظة القروض الشخصية والتجارية لدى بنك الخليج نمت خلال عامين بنسبة 13 في المئة أعلى من متوسط السوق الكويتي الذي نما فيه 8 في المئة، مشيرا الى أن حجم الزيادة بلغ 488 مليون دينار.

وقال الغانم، خلال الجمعية العمومية العادية للبنك، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 75.40 في المئة، إن نسب القروض غير المنتظمة انخفضت لمستويات تاريخية وغير مسبوقة وهي 1 في المئة تقريبا.

في المقابل، أشار الغانم الى أن البنك يمضي في اتجاه صحيح وصحي، حيث إن قواعده المالية قوية ومتينة، ويحظى بأعلى التصنيفات من كبريات بيوت التصنيف العالمية المختلفة في دلالة على عودة البنك إلى مكانته.

وتابع: «يسرنا أن نرى أداء البنك خلال عام 2018، حيث استطاع مصرفنا تحقيق نتائج مالية قوية لمساهمينا، ونواصل جهودنا الدؤوبة في تحقيق رسالتنا المتمثلة في إضافة القيمة وتطوير الخدمات المبتكرة لمصلحة عملائنا، الذي يقيمون في الكويت ويزاولون أعمالهم فيها، وخارجها»، مضيفا أن «هذا القدر من الربحية أتاح لنا التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس عن السهم الواحد إلى مساهمينا، أي بنسبة سداد 51 في المئة من الأرباح».

وقال في كلمته ضمن التقرير السنوي إن بنك الخليج واصل التزامه بالتوجه الاستراتيجي الأساسي نحو تقديم الخدمة المميزة الى العملاء في السوق الكويتي من خلال مواصلة الأداء القوي والربحية.

وتابع: ارتفع صافي الربح من 48 مليون دينار في 2017 ليصل الى 57 مليونا في العام الماضي، بزيادة 18 في المئة، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها البنك نموا مضاعفا في صافي الربح، وعليه فقد ازدادت ربحية السهم الى 20 فلسا للسهم.

قاعدة أصول قوية

وذكر أن إجمالي القروض والسلف للعملاء بلغ مستوى تاريخيا، ووصل الى نحو 4.2 مليارات دينار في نهاية العام الماضي، أي بزيادة تقارب الـ 500 مليون، بنسبة 13 في المئة على مدى العامين الماضيين، حيث جاء ذلك النمو متوازنا، فكان نصيب شريحة الخدمات المصرفية للشركات منه 57 في المئة، في حين كانت نسبة شريحة الخدمات المصرفية الشخصية 43 في المئة.

وفي سياق التحسينات التي شهدها البنك أخيرا، أشار الغانم إلى أن «الخليج» حقق إنجازا تاريخيا تمثّل في تراجع القروض غير المنتظمة الى 1 في المئة مدفوعة بصفة أساسية بتسوية اثنين من قروض الشركات الموروثة خلال النصف الثاني من 2018، حيث كان من نتائج إحداها استرداد 36 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي.

وتابع الغانم في كلمته أن البنك المركزي طبّق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 على التسهيلات الائتمانية في 2018، وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 312 مليون دينار، بزيادة 112 مليونا عن القيمة المطلوبة بموجب هذا المعيار.

نسب رقابية

وذكر أن نسب البنك لرأس المال الرقابي ظلت قوية، حيث جاءت الشريحة الأولى لرأس المال بنسبة 14.1 في المئة، أي بنسبة 2.1 في المئة أعلى من الحد الأدنى الرقابي المحدد بنسبة 12 في المئة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.5 في المئة، أي أعلى بنسبة 3.5 في المئة من الحد الأدنى الرقابي، البالغ 14 في المئة.

الأداء والنمو

وبين أن «الخليج» شهد نموا في شريحتي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، واستطاع الحفاظ على حصته منها في السوق، وذلك بفضل تركيزه المتواصل على تقديم خدمة مصرفية متميزة ومبتكرة الى العملاء في الشريحتين.

ووصولا الى هدف البنك في تقديم خدمة أفضل لعملائه الأفراد، فقد ازدادت شبكة الفروع لتضم 58 فرعا في أنحاء الكويت، مشيرا الى أن هناك خططا لإضافة المزيد من الفروع خلال عام 2019 وما بعده، إضافة الى ذلك حدّث البنك نظام بطاقات الائتمان لديه، بطرح مجموعة جديدة من البطاقات ذات المزايا المصممة لتلبية متطلبات كل شريحة من العملاء.

نمو رغم تحديات السوق

وفي جانب الخدمات المصرفية للشركات، فقد واصل بنك الخليج تحقيق معدلات النمو في القروض، على الرغم من التحديات التي شهدها السوق في عام 2018، حيث يقدم البنك التمويل للمشروعات الحكومية، خاصة في قطاعي النفط والغاز والإنشاءات، ومن أمثلة ذلك مشاركة بنك الخليج في تمويل مشروع الوقود النظيف والمصفاة الجديدة، إضافة الى جسر جابر الأحمد، ومشروع صباح الأحمد السكني، ومركز جابر الثقافي ومتحف عبدالله السالم.

وأشار الى أنه فيما يتعلق بالتركيز على تجربة العملاء من الشركات، فقد أطلق بنك الخليج مبادرة الشراكة مع الشركات التي تلبي متطلبات العملاء بأسلوب شامل من خلال خاصية النافذة الواحدة، وتهدف هذه المبادرة الى بناء علاقات قوية مستدامة من خلال زيادة رضا العملاء، وتعزيز تجربتهم الشاملة بتحسين المنتجات والخدمات المقدمة اليهم.

بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، أنطوان ضاهر، أهم مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال عام 2018. وذكر أن البنك استطاع تحقيق صافي ربح بمقدار 57 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة تبلغ 18 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

كما ألقى الضوء على نمو إجمالي محفظة القروض لبنك الخليج لتبلغ 4.2 مليارات دينار، وتحسن جودة الأصول المتمثل في انخفاض القروض غير المنتظمة إلى نسبة 1 في المئة، وهي أدنى نسبة في تاريخ البنك.

وأضاف ضاهر: «لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى العالمي، فخلال عام 2018، تمكّن البنك من تحقيق تصنيفات ائتمانية في المرتبة «A» من قبل كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي تشمل كلا من موديز وستاندار آند بورز وفيتش وكابيتال إنتليغنس».

مستقبل المخصصات

عن المخصصات قال الغانم إن وضع البنك مريح في شأن المخصصات، حيث لديه نحو 312 مليون دينار، وردا على سؤال أحد المساهمين قال: لا نعلم، ولا نعرف حجم المخصصات، حيث يتم الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية والتنسيق مع البنك المركزي واتباع تعليماته، وهناك نقاش وتشاور مستمر بهذا الشأن مع الجهات الرقابية.

موافقة على إصدار سندات

وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بكل أنواعها بالدينار الكويتي، أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل دولة الكويت أو خارجها، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، كما أقرت الجمعية الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 في المئة بمقدار 5.9 ملايين دينار.

توازن واستمرارية

قال الغانم إن بنك الخليج يحقق توازنا بين التوزيعات التي يمنحها للمساهمين، حيث يحتفظ بنسبة من الأرباح ويمنح المساهمين نحو 51 في المئة منها، بهدف تحقيق الاستدامة، وتعزيز القوة المالية للبنك، واقتناص الفرص ولضمان الاستمرارية في المستقبل.

أرقام وبيانات مالية

• بلغت الإيرادات التشغيلية للعام الماضي 194 مليون دينار.

• بلغ إجمالي حقوق المساهمين 629 مليون دينار.

• العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.4%.

• معدل كفاية رأس المال 17.5%.

• إجمالي الودائع 4.741 مليارات دينار.