قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام إن عملية دمج الشركات النفطية المحلية في كيان واحد ضخم تعد إنجازا كبيرا للقطاع النفطي إذا تم ذلك، بدلا من عدة كيانات مختلفة في مجالس الإدارات، وعقود التأسيس والقوانين، لاسيما أن المالك واحد، وهو الدولة.وأضاف البسام أن الكيان الواحد يشكل قوة تنافس، لأن القرارات الصادرة من ذلك الكيان ستكون موحدة وبخطة عمل واحدة، مشيرا إلى انه من الممكن الاستعانة بكوادر متخصصة في مجال النفط بدلا من الاستعانة بوزراء سابقين يعملون حاليا في مجالس إدارات شركات نفطية دون أن يكونوا من ذوي الاختصاص في النفط من الأساس. واعتبر أن مستوى الشركات النفطية في الكويت ليس عاليا، والذي يؤهلها للعمل فرادى، مبينا أن عملية الدمج ستعمل على تحسين مستوى الخدمات النفطية، فضلا عن أنها ستتوسع في عمليات التوظيف والاستثمارات، خاصة أن هناك عناصر وكوادر وطنية متخصصة ولديها خبرات جيدة، "نستطيع من خلالها عمل نقلة نوعية في القطاع النفطي".
نسب محدودة
وأوضح البسام أن القطاع النفطي بالوضع الحالي لن يستطيع تنفيذ خطة 2040، ولو تحقق من تلك الخطة 60% فسيكون ذلك شيئا جيدا، بسبب الخطط الخمسية التي لا يتحقق منها سوى نسب محدودة، لافتا الى انه لا يجد مبررا لعدم اكتمال الخطط بشكل كامل.وذكر أن عملية دمج الشركات ستكون ذات فائدة عظيمة، خاصة ان تلك الشركات ستكمل بعضها البعض، مبينا أن من الممكن الاستعانة بالأمثلة والخبرات والتجارب العالمية في عمليات الدمج وتطوير القطاع النفطي، مؤكدا ضرورة جلب الشركات العالمية القادرة على التطوير، والتي تمتلك الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.وشدد على ضرورة تأهيل الشركات النفطية المحلية بشكل جيد قبل التفكير في عملية الدمج، مؤكدا ضرورة البعد عن المحسوبية والواسطة والاعتماد فقط على الكفاءات عند تأهيل الشركات النفطية.فكرة جيدة
من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) عمران حيات أن عملية دمج الشركات النفطية المحلية قد تكون فكرة جيدة توفر وظائف متعددة في القطاعات الفنية، وفي الوقت نفسه تخفف الوظائف الإدارية كون الشركات النفطية المدمجة تتكون من مجالس إدارات، وبها وظائف إدارية متعددة ستلغى من خلال عملية الدمج.وأشار حيات الى أن عملية دمج الشركات تعمل على تكوين قاعدة أكبر يستطيع القطاع النفطي التحرك من خلالها بشكل يتسم بالسرعة والمرونة في اتخاذ القرارات الكبرى.وأوضح أن الشركات النفطية، التابعة للقطاع الخاص، والتي تمتلك قاعدة قديمة من الخبرة والتكنولوجيا، سيكون لها أثر كبير في نقل خبراتها إلى الكيانات النفطية المدمجة، والتي تستطيع من خلالها تلك الكيانات تحقيق أهداف استراتيجية 2040، والتي تستهدف الوصول الى إنتاج 4.7 ملايين برميل يوميا.وتابع: "مما لاشك فيه أن عملية دمج الشركات القوية مع الشركات الأقل مستوى ستؤدي الى جودة المنتجات النفطية لتلك الشركات الضعيفة"، مضيفا انه من المفروض عدم التوقف على فكرة دمج الشركات فقط في كيانات محددة، بل النظر الى أبعد من ذلك، من خلال التطوير الدائم لتلك الكيانات.مواطن الخلل
بدوره، قال المدير العام لشركة الصانع للمنتجات البتروكيماوية خالد الصانع إنه لا يشجع عمليات الدمج بشكل مطلق، مبينا أنه لا يجوز إتمام عملية الدمج بين الشركات الرابحة ومثيلاتها الخاسرة، لأن ذلك سيؤثر على موازنة الشركات القوية.وأكد الصانع ضرورة المضي أولا في إصلاح الشركات الضعيفة، لتحقيق الفائدة القصوى من عمليات الدمج، مردفا: "علينا أولا وضع أيدينا على مواطن الخلل، ونعمل على تفنيد أسبابه حتى يتم العلاج بشكل جيد، ومن هنا ننطلق إلى ما نهدف إليه من عملية الدمج"، لافتا إلى أنه يقصد الشركات الحكومية في المقام الأول.أسباب مالية
من ناحيته، ذكر الخبير النفطي أحمد كرم: "دائما ما تكون عمليات دمج الشركات لأسباب مالية أو توسعية، فعندما تدمج شركة مع أخرى تكون التكلفة التشغيلية أقل مما لو كانت كل شركة تعمل منفردة".واضاف كرم: "هذا الاندماج يجعل قيمة الارباح أعلى، إضافة الى انه يجعل الشركات المدمجة أكثر قوة وهيمنة من نظيراتها في السوق المنافس، وهو أيضا ناتج عن دمج ونقل خبرات الشركات التي يتم دمجها مع بعضها".وتابع: "على أي حال تكون عمليات الاندماج لشركات تحمل نفس الأغراض المنشأة من أجلها أو اندماج شركات مكملة لبعضها، وهنا نتكلم عن إمكانية دمج أعمال الشركات البترولية التي تعمل بالخارج لتقويتها، أو شركات التسويق وبيع المنتجات الداخلية". واردف: "من جانب آخر دائما ما تكون هناك جوانب سلبية لعمليات الاندماج، أبرزها تقليص الوظائف الإدارية وتأخر التدرج الوظيفي، إلا أن عمليات دمج الشركات قد تساهم في توفير وفتح فرص وظيفية جديدة للكوادر الفنية المتخصصة".وزاد: "ما نسمع عنه من عمليات لدمج بعض الشركات النفطية سيلبي ربما الهدف في تقليص ميزانيات هذه الشركات لتحقيق أرباح أعلى، وهو ما يحقق إيرادات إضافية للدولة".كيان كبير
من جهته، أشار أستاذ التمويل في الجامعة العربية المفتوحة د. عواد النصافي إلى أن دمج الكيانات النفطية سينتج عنه كيان كبير قد يكون منافسا قويا على المستوى العالمي، ويقلص التكاليف من ناحية أخرى، مما يزيد تنافسية القطاع في السوقين المحلي والعالمي. وأضاف د. النصافي أن "هذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت الادارة الحكومية قادرة على التفاعل على المستوى الدولي، وممارسة العمل بأسلوب تجاري بعيد عن البيروقراطية الحكومية في الدورة المستندية او الادارية".وأوضح أن إنشاء كيان نفطي عملاق يحتاج مرونة واستقلالية إدارية ومالية، على أن يكون هذا الكيان بعيدا عن التجاذبات السياسية؛ مشيرا الى أنه لا يمكن تحقيق نجاحات بوجود تدخلات وتأثيرات سياسية.ورأى أن عمليات دمج الشركات ستؤثر على الهياكل الإدارية الحالية وتقلصها، وبالتالي تقلل فرص التوظيف وتزيد الاستغناءات عن الموظفين الحاليين، معتبرا أن عمليات دمج الشركات النفطية ستعمل على تقليص الهياكل الإدارية، مما يزيد فرص الاستغناءات، وتقليل أعداد الموظفين، وينعكس على الربحية، ويساعد في ضغط التكاليف الإنتاجية.وألمح إلى أن هذا الضغط على التكاليف سينعكس على تسعير المنتجات وزيادة جودتها إن استدعت الحاجة لذلك، متسائلا: "هل قيادات القطاع النفطي قادرة على مواجهة المعارضين لهذا التوجه من داخل القطاع وخارجه؟ خاصة اننا بانتظار الانجاز في الاستراتيجية النفطية 2040".وتابع: "في تصوري الاندماجات مهمة في وقتنا الحاضر، إلا أن القطاع النفطي بوضعه الحالي والوضع السياسي لن يساعد على قيام مثل هذه الاندماجات خوفا من الآثار السلبية لها، خاصة فيما يتعلق بخلق الفرص الوظيفية، كون الخريجين يعانون شح الفرص"، لافتا إلى أن التفكير في عمليات دمج الشركات النفطية سيزيد مشكلات التوظيف بالدولة.