تطورات الطاقة تقلق الأسواق والمستثمرين

تمحورت أحدث تطورات صناعة الطاقة حول طائفة من الخطوات اللافتة، تصدرها تقرير نشرته الوكالة الصينية للأنباء (شينخوا) يوم الجمعة الماضي، وتحدث عن عثور الصين على كميات ضخمة من النفط الصخري في منطقة تيانغين شمال البلاد.

وبحسب مؤسسة البترول الوطنية الصينية، سيساعد هذا الاكتشاف في جهود الصين الهادفة إلى تحسين أمنها النفطي، وتطوير اقتصادها بصورة غير متوقعة.

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الصين تحتل المركز الثالث بالعالم في موارد النفط الصخري القابل للاستخراج، بعد روسيا، والولايات المتحدة الأميركية.

في غضون ذلك، قال تقرير لبنك مورغان ستانلي الشهر الماضي، إن "بئر التجارب في حقل النفط الصخري في غرب الصين يمكن أن تعني أيضاً إمكانية استخراج الخام بكميات تجارية كبيرة لأول مرة في ذلك البلد، الذي يعتبر أكبر مستورد للطاقة".

وتشير دراسة أجريت أخيراً إلى أن مكامن النفط الصخري تنتشر في كل أنحاء العالم، وتتراوح تقديراتها العالمية بين 2.8 إلى 3.3 تريليونات برميل، ومن الواضح أن ذلك سيغير صورة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، كما أن عمليات حفر آبار النفط والغاز مهيأة للزيادة في هذا العام، وإن بوتيرة بطئية، بحسب محللين نفطيين.

من جهة أخرى، يشير تحليل لرئيس قسم بحوث السلع العالمية لدى "غولدمان ساكس" جيف كاري إلى أن منظمة "أوبك" قد توازن السوق النفطي وأسعارها في الشهر المقبل.

وبحسب كاري، يتعين على المنظمة وحلفائها وضع خطة تهدف إلى تعزيز خفض الإنتاج بحلول مايو أو يونيو، للحيلولة دون حدوث تخمة نفطية أخرى تفضي إلى انهيار الأسعار.

وفي تحول جيوسياسي محوري، ستتمكن الولايات المتحدة، عما قريب، من تصدير مزيد من النفط والغاز بنسبة تتجاوز أي دولة في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى استمرار الارتفاع في إنتاج حقول النفط الصخري، وزيادة طاقة تصدير الخام من ساحل الخليج.

وكانت الولايات المتحدة تعتمد طوال عقود من الزمن على استيراد النفط بكميات كبيرة، من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن هذا الوضع أوشك أن يتغير الآن.

وفي تطور لافت، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي أنه قرر إنهاء كل استثماراته في إنتاج النفط والغاز بناء على توصية من الحكومة، تماشياً مع أسلوب أكثر حذراً في عمليات استثمار الطاقة من قبل الصندوق السيادي الأكبر في العالم، والذي يساوي حوالي تريليون دولار.

ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى هزة في صناعة النفط والغاز، لأن لدى صندوق الثروة السيادية النرويجي كمية من الأصول تساوي حوالي 37 مليار دولار في استثمارات تعتبرها الحكومة الآن خطيرة جداً في ضوء تقلبات الأسعار التي أعقبت عام 2014.

ونسبت صحيفة الفايننشال تايمز إلى وزير المالية النرويجي قوله، إن الهدف من هذه الخطوة جعل ثروتنا أقل عرضة لتداعيات الهبوط المستمر في أسعار النفط، ويشير هذا القول الى أن الشركات الأكثر تأثراً بهذا القرار ستكون الصغيرة لا شركات النفط الكبرى، التي ستتأثر أسعار أسهمها على أي حال.

وكان قرار الانسحاب قيد العمل منذ نحو سنة الآن. وفي العام الماضي أوصت إدارة الصندوق بهذه الخطوة، تفادياً للتعرض لهزة في أسعار النفط والغاز، ولكسب دعم الكثير من كبار الاقتصاديين والأكاديميين المحليين الكبار. وتشكل نسبة أسهم النفط والغاز في محفظة الصندوق 5.8 في المئة من إجمالي موجودات الأسهم في نهاية العام الماضي.