الروضان: تحسين بيئة الأعمال جذب استثمارات مختلفة

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتخطيط التنافسية لتحسين بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة أصبحت تؤتي نتائجها، مؤكداً سعي "التجارة" إلى تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة وفريق تحسين بيئة الأعمال بما فيه تعزيز الجهود المبذولة والإنجازات لتيسير معاملات المواطنين وأهمها انشاء التراخيص بمدة زمنية قليلة.

وفي كلمة ألقاها خلال الحوار المفتوح الخامس بين القطاعين العام والخاص حول تحسين بيئة الأعمال في الكويت، أمس، بتنظيم مشترك بين غـرفة التجـارة والصنـاعة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حول الجدية التي توليها الجهات الحكومية لإحداث التحسينات التي تجعل بيئة الأعمال في الكويت جاذبة للاستثمار وحركة التجارة، شدد الروضان على أن ذلك بدأ يؤتي ثماره، وسيتواصل بتضافر جهود الجميع.

وأوضح أنه في بداية انطلاق الأمر كان هناك تدهور في المؤشر، وتم وقف هذا التدهور "لنحقق بعد ذلك نتائج إيجابية، ولا شك لدينا طموح أكبر، لذا تجتمع اليوم وزارة التجارة مع باقي الجهات الحكومية لحلحلة حزمة من الإجراءات التي تعوق تحسين بيئة الأعمال، وبلا شك طموحنا أكبر من ذلك إذ تم إقرار كثير من التشريعات لتقديم خدمات، ومنها إقرار قانون الشركات، وقانون تبادل المعلومات الائتماني، وقانون السجل التجاري، وغيرها من التشريعات المختلفة، وبعض هذه التشريعات يؤثر مباشرة وبعضها يحسن بيئة العمل.

وأكد الروضان مدى سعادته بأن اسم "تحسين بيئة الأعمال" أصبح دارجاً، ليس على مستوى الكويت فحسب بل على مستوى دول أخرى منها السعودية، "فعندما كنت في لقاء المستثمرين في السعودية، وكان قد تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نفس المؤشر حول تحسين الأعمال، وهذا يدل على أن هناك دولاً عدة أصبحت تتنافس على تحسين مؤشر بيئة الأعمال".

وأضاف الروضان أن وزارة التجارة قدمت العديد من التحسينات للنهوض بمؤشر تحسين بيئة الأعمال، لكن هناك عدة جهات مختلفة مشاركة في هذا المؤشر، "فهناك جهات تتقدم وتطور وتسعى لتطوير بيئة أعمالها، والمؤشر يرتكز على تقديم خدمات جيدة".

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال ساهم في جذب استثمارات مختلفة، أما بالنسبة للأموال التي بدأت الكويت استقطابها من الخارج ما زال هذا ليس بالطموح الكافي للنهوض في بيئة الأعمال الكويتية، فلدينا نقطتان نريد التركيز عليهما في الوقت الراهن من خلال اجتماعنا هذا، وهو أخذ الاستبيان الذي أمامكم بعين الاعتبار فهو أمانة يجب أن تقدم بشكل صحيح لأنه ما سيكتب فيها سيؤخذ بعين الاعتبار، وهناك فريق متكامل في كل الجهات الحكومية يعمل ليلاً ونهاراً لتحسين جودة هذا المركز، لذلك استبيان البنك الدولي يؤثر مباشرة على جودة الأعمال.

ونوه الروضان بأنه ما زالت هناك حزمة من التشريعات مما سيساهم في تحسين بيئة الأعمال، لاسيما أن وزارة التجارة أزالت العوائق التي كانت تواجه رخص الشركات ما انعكس إيجابياً، مؤكداً أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق مؤشرات إيجابية متزنة تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة، مبيناً أن الكويت استطاعت وقف نزيف مؤشر تحسن بيئة الأعمال والتحول إلى التقدم، وهو ما شهده المؤشر خلال الفترة الماضية.

تشجيع الاستثمار

من جهة أخرى، قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت الشيخ د. مشعل جابر الأحمد، إن "اللجنة الدائمة" لتحسين بيئة الأعمال تضم مجموعة من الجهات الحكومية، التي لها علاقة وتأثير مباشر وغير مباشر في بيئة الأعمال سواء على مستوى القطاع الخاص أو المدني.

وأوضح الشيخ مشعل الجابر أن الاجتماع ركز على تحسين بيئة الأعمال وإلقاء الضوء على أبرز النقاط في تقرير 2018، والخطوات والتغيرات المقبلة في تقرير تحسين بيئة الأعمال 2020، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات والتقارير تهتم بنوع وجودة الأعمال في الكويت وقياس مدى تطورها وفق المعطيات والمعايير التي يمكن أن يتم تسليط الضوء عليها لتحسين بيئة الأعمال.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية المشاركة استمعت إلى كل الآراء الموجودة معنا، مما يعكس مدى حرص الجهات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وجعل الكويت بيئة مشجعة للاستثمار، بتضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الحيوية وإطلاق المشاريع المتميزة وسط استمرار التعاون البناء والالتزام القوي لتنويع الاقتصاد الوطني والنهوض بالثروة الحقيقة للوطن.

وأكد أن الجهات المشاركة ساهمت مجتمعة في الارتقاء بمكانة الكويت في التصنيفات العالمية، نحو سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي شهدت فيه الكويت التحسن في رصيدها نتيجة الإصلاحات في بدء الأعمال النشاط التجاري.

وذكر الشيخ مشعل الجابر أن اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أسست من مجلس الوزراء وبرئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفق اختصاصاتها وعضوية تسع جهات حكومية معنية بهدف تنسيق الجهود الوطنية الحكومية في التوثيق والتعريف بالمستجدات والتطورات التي تؤثر إيجابيا على بيئة الأعمال ولتكون نقطة الاتصال مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة.

وأوضح أن هذه اللجنة تتولى متابعة الجهود الحكومية المرتبطة ببيئة الأعمال، والتواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الشأن، وتقوم اللجنة برفع تقرير دوري إلى مجلس الوزراء يتضمن المستجدات والتطورات والإجراءات والمقترحات التي تراها محققة للهدف المنشود.

وأكد أن الحوار المفتوح الخامس بين القطاعين العام والخاص يركز على إلقاء الضوء على آخر التطورات في مؤشر تحسين بيئة الأعمال والجهود الحكومية التي تتولى تحسين هذا المؤشر والملاحظات في القطاع الخاص بشأن هذا الأمر ومقترحاته.

وقال "إننا نهدف إلى تقديم خدمة والمستفيد من الخدمة على طاولة وحوار مفتوح والاستماع لوجهات النظر مشيراً إلى أن لدى الجهات الحكومية بعض التطورات مؤخراً على صعيد الإجراءات وتقديم الخدمة والمتطلبات وحتى الكلفة المالية لذا بعض الأمور تغيرت كي يكون لدى القطاع الخاص الإلمام في هذه التطورات في المقابل القطاع الخاص ومن خلال استخدامه لهذه الخدمات الحكومية المعنية والتي لها تماس مباشر وغير مباشر مع بيئة الأعمال بعض الملاحظات لابد من الاستماع إليها ومعالجتها، وهذا كله يؤثر على مؤشر وضع الكويت في بيئة الأعمال والتنافسية ويعزز صورة الكويت عالمياً.

وأكد الشيخ مشعل الجابر، أن المؤشرات تركز على قدرة القطاع الخاص والمشاريع المتوسطة على النمو والنجاح في البلدان لذلك المؤشرات تقيس قدرتها وفق معايير محددة وواضحة.

وذكر أن الهدف من وجود الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص والمستفيدين من الخدمات الحكومية الاستماع والأخذ بالملاحظات ومحاولة معالجة أي مشاكل لتفاديها وتحسين وضع الكويت في هذه المؤشرات وتعزيز وتحسين صورة الكويت دولياً.

وعن نوعية المشاركة في هذه الفعالية، أفاد بأن الدعوات توجه دائماً للجهات الحكومية، التي لديها ارتباط مباشر وغير مباشر في بيئة الأعمال إضافة إلى القطاع الخاص، الذي يستفيد من هذه الخدمة بمختلف أحجامه من شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو شركات استشارية أو هندسية أو محامين وكل من له علاقة، والاستفادة من الملاحظات.

وأكد أن اللقاء تتبعه عدة لقاءات مختلفة، إضافة إلى ذلك ستكون هناك زيارة للعاصمة الأميركية واشنطن والالتقاء مع معدي التقرير لتزويدهم بآخر التطورات التي تم عملها على مستوى الكويت خلال العام الماضي وفترة إعداد التقرير، إضافة إلى الاستماع من معدي التقرير لبعض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص أو المشاريع الصغيرة والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية في معالجة تلك المشاكل.

وأشار إلى أن تلك الخطوات التي تتخذها لجنة بيئة تحسين الأعمال وكل هذه اللقاءات تنتج عنها مجموعة مقترحات، بالتالي تعديل في بعض القوانين أو بعض الإجراءات أو بعض القرارات الوزارية أو بعض القرارات الإدارية التي يكون لها تأثير كبير في هذه المؤشرات، ويكون بها عامل مساعد في مسح أو حذف أو تخفيف بعض الإجراءات أو تجعل بيئة الأعمال أكثر سهولة في الكويت، لذا كل ما يقال أو يسمع سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية يوضع في تقارير تقدم للجهات الحكومية، وبدورها كل جهة تقوم بدورها، مبيناً أن هناك تقارير دورية ترفع لمجلس الوزراء بكل التفاصيل.

وبسؤاله عن دور الهيئة كنافذة في استقطاب رأس المال الأجنبي ورصد الملاحظات والعقبات التي تواجه المستثمر، بين أن أي معوق يواجهه المستثمرون "فإننا نسعى دائماً إلى التواصل مع الجهات الحكومية، وكلنا في مركب واحد وهذه سمعة دولة لذلك نحرص من خلال علاقتنا الدبلوماسية أو من خلال المؤسسات الحكومية الاخرى، على إيصالها للجهات الحكومية المعنية" مؤكداً وجود تعاون كبير ما بين الجهات الحكومية، إضافة إلى تعاون بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالقوانين لجعل الكويت أسهل في بيئة الأعمال.