البرلمان السوداني يقرّ «الطوارئ» ويقلص مدتها إلى 6 أشهر

صادق البرلمان السوداني بالأغلبية الساحقة، أمس، على مراسيم إعلان حالة الطوارئ، بعد تقليص الفترة الزمنية من عام الي 6 أشهر.

وتعد تلك المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم جمهورية تأتي من الرئيس السوداني عمر البشير مباشرة.

وتأخرت الجلسة الطارئة للبرلمان عن الموعد المعلن لأكثر من 3 ساعات بسبب التباين الحاد داخل اللجنة الطارئة الخاصة بدراسة تلك المراسيم والمتصلة بالفترة الزمنية.

كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام، وألحقها بحزمة من الأوامر التي حظرت التظاهر.

كما شهدت جلسة البرلمان نقاشا ساخنا بين نواب البرلمان المؤيدين والرافضين للطوارئ، حيث أكد المؤيدون أهمية الخطوة للضرب بيد من حديد، بينما رأى الرافضون أنها قد تقوض الحريات.

وقالت اللجنة الطارئة بالبرلمان، إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020. كما رأت أن الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي وحده لإعلان الطوارئ.

وحمل التقرير جملة من التحفظات والتخوفات بينها تأثير الطوارئ على ممارسة العمل السياسي وحرية الصحافة، فضلا عن مطالبتها بتقييد فترة الاعتقال الممنوحة للأمن بمدد محددة.

من ناحيته، رحب البشير بالمبادرة التي دفعت بها «جامعة الخرطوم» عبر «منبر الحوار والسياسات» والخاصة بالوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

وأشاد البشير لدى لقائه بمكتبه في القصر الجمهوري وفداً من أساتذة «جامعة الخرطوم»، «بالدور الأصيل الذي تضطلع به الجامعة حيال القضايا والمستجدات».

وبالتزامن، تظاهر طلاب عدد من الجامعات في العاصمة الخرطوم وفي مدن عدّة.

وفي العاصمة، خرجت تظاهرات معظمها في أم درمان وتحديداً في محيط ميدان البوستة والعباسية وودنوباوي وأبوروف، وكذا في بُرّي في الخرطوم.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات التي تأتي تلبية لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي دعا إلى عصيان مدني شامل غداً، ولمدة يوم واحد.

من جانب آخر، نفت حركة «عبدالواحد نور» المسلحة في دارفور، علاقتها بأسلحة صادرتها السلطات شرق السودان الأسبوع الماضي. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كشف وجود «مخطط إرهابي رُصدت له أموال ضخمة بمشاركة أطراف من الداخل والخارج». وأكد الجهاز أن «حركة المتمرد عبدالواحد نور، تلعب الدور الرئيسي في المخطط، حيث اعترف أحد الموقوفين أنه يتبع للحركة، وأنه كان في ليبيا وغادرها بمرافقة الشاحنة لتوصيل الأسلحة والذخائر إلى مخبأ محدد بالخرطوم وتسليمها إلى شخص معلوم مقيم في أم درمان».