تركيا: انتخابات بلدية على وقع ركود اقتصادي

دخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت أمس، مما يشكل خبرا سيئاً للرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس الجاري، والتي ستكون سادس استحقاق انتخابي تشهده تركيا خلال 5 سنوات.

وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات، وبنسبة 2.4في المئة في الربع السابق.

وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1.1 في المئة، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.

ويعرّف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وبلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 في المئة، مقابل 7.4 في المئة في 2017.

ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة.

وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30 في المئة من قيمتها، لكنها مستقرة منذ بداية العام الحالي. وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي عند الساعة 9.00 ت غ أمس 5.44 ليرة.

ويستقر التضخم عند نسبة 19.67 في المئة منذ فبراير، أي دون عتبة 20 في المئة الرمزية التي بلغها للمرة الأولى، في أغسطس.

ويأتي نشر هذه البيانات وحملة الانتخابات البلدية في ذروتها. وأكد وزير المالية برات البيرق صهر الرئيس اردوغان على «تويتر» أن «الأسوأ (...) بات خلفنا»، عازياً هذه الأرقام السيئة إلى «المضاربات» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويشكل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة أهم قضية بالنسبة لمعظم سكان تركيا حالياً.

وخلال ما يقارب الشهر، وقف الأتراك في طوابير طويلة بالمدن الكبرى لشراء احتياجاتهم من أكشاك تبيع السلع بأسعار مخفضة.

وكان هذا مشهداً غير مسبوق في تركيا على مدار 16 عاماً في ظل «حقبة إردوغان»، رئيسا للوزراء ثم للجمهورية الذي لطالما راهن على الاستقرار الاقتصادي فيما حقق من تأييد شعبي ومن جذب لأصوات الناخبين.