الروضان يقدم «استيضاحاً» لاستجوابه والسبيعي يرد: لا يمت إلى الدستور بصلة

أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري تسلمه طلب استيضاح من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بشأن المحاور الأول والثاني والخامس من الاستجواب المقدم له من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي، مشيراً إلى أنه تعامل مع الطلب وفقاً للائحة وأحاله إلى النائبين المستجوِبين.

وانتقد السبيعي، في تصريح أمس، الاستيضاح، مؤكداً أنه «لا يمت للدستور ولا للأعمال البرلمانية ولا سوابقها بصلة».

وقال السبيعي: «لم يبق للوزير إلا أن يطلب منا عمل بروفة للاستجواب أمامه»، مؤكداً أن محاور الاستجواب واضحة، و«مثل ما يقولون لا تبوق ولا تخاف اصعد المنصة إن كنت تملك الشجاعة».

من جهة أخرى، أعلن النائب فيصل الكندري، أنه قدم بلاغاً إلى كل من النائب العام وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في ذمته المالية، مطالباً بنشر النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.

وقال الكندري، في تصريح أمس، إن تصريحات النائب رياض العدساني بشأن وجود تحويلات بنكية وإيداعات مليونية جديدة ذهبت لنواب في الدائرتين الرابعة والخامسة تحتاج إلى وقفة.

وأضاف الكندري: «واجبي الوطني يحتم علي أن أقف وقفة حق أمام الشبهات التي شملت نواب الدائرة الخامسة بشكل خاص، وكل الدوائر بشكل عام، وأن أبر بقسمي لأني أحد نواب الخامسة الذين أصبحوا في دائرة الشبهة والاتهام والتأويل».

إلى ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، قوانين تنظيم القضاء، واستمعت إلى ملاحظات النواب، وقررت استكمال المناقشة في اجتماعها المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، في حين وافقت على رفعها عن النائب عسكر العنزي.

وكانت النيابة طلبت رفع الحصانة عن عسكر في القضية رقم (354-2017) جنح تيماء، وعن المويزري بالقضية رقم (260-2019) حصر نيابة الإعلام وهي القضية المرفوعة من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري.