أظهر تحليل مكونات الصناديق الاستثمارية أن 18 سهما قياديا تتصدر قائمة اكبر استثمارات صناديق الأسهم (أكبر 5 مكونات)، منها 12 سهما أعضاء في السوق الأول، و6 أسهم فقط في السوق الرئيسي، في إشارة الى تركز اغلب توجهات مديري هذه الصناديق نحو أسهم معيّنة لتحقيق عوائد منها.ومن اللافت أن هناك تفاوتا كبيرا بين أداء الصناديق وأسعار وحداتها التي تحدد بناء على عملية حسابية تجرى في السيستم المعمول به لمكونات الصندوق التي تتمثل في "الكاش" الذي يحتفظ به مدير الصندوق، إضافة الى الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق، على الرغم من أن نسبة الملكية في هذه الأسهم قد تكون متقارية بين الصناديق المستثمرة فيها، وبالتالي هناك ضرورة بأهمية التدقيق على أداء هذه الصناديق ومعرفة الأسباب التي تؤدي الى وجود هذا التفاوت بين أداء الصناديق وأسعار وحداتها. وقالت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" إن حرفية وخبرة مدير الصندوق تتحكم بشكل كبير في أداء الصندوق، لكونه المعني ببناء السياسة الاستثمارية والهدف من تملّك عناصر مكونات هذه الصناديق، إضافة الى أنه مصدر اتخاذ القرار الاستثماري مرورا بنسب وقف الخسارة إلى تحديد نسب الاكتفاء والقناعة بربح محدد.وأوضحت أن قرار اختيار مكونات الصندوق تتفاوت بين مدير وآخر، حيث يستهدف المدير تملّك حصة معيّنة في رأسمال الشركة والاستفادة من الأرباح السنوية المحققة، وهناك آخر تكون له رؤية مضاربية يمكن من خلالها تحقيق الفروقات في الأداء، كونه يضع لنفسه كمية محددة من نوعية مختارة من الأسهم قد يجني من خلال الاستثمار فيها عوائد جيدة، تساهم في تحقيقه أداء متميز عن نظائره من الصناديق الأخرى.وذكرت المصادر أن استراتيجية مدير الصندوق تشير إلى أهمية توافر عدة عناصر تمثّل معايير لعملية اتخاذ القرار الاستثماري، منها على سبيل المثال لا الحصر: الأرباح الفصلية والسنوية، مكررات الأرباح P/E، المبيعات الإجمالية والإيرادات، مجموع حقوق المساهمين، التوزيعات الفصلية والسنوية، التزامات الصندوق من مصاريف وعمليات استرداد، ملكية الصناديق، وهل هي أموال خاصة أو حكومية. وبينت أن مدير الصندوق يركز على تحليل الشركات الجيدة من الردئية بناء على معيار مكررات الأرباح، وآخر عن التوزيعات وملكيات الصناديق في تلك الشركات، لافتة الى أن الإلمام بفنون وتكتيكات إدارة ورسم الأهداف الاستثمارية يساهم بشكل كبير في أداء الصندوق، خاصة أن السوق يشهد منافسة حامية بين شركات الاستثمار بشكل غير مسبوق، وذلك على العودة إلى قيادة الأداء في السوق وجذب أكبر نسبة من أموال القطاع الخاص أو سيولة المستثمرين الأفراد والفوائض المالية لدى الشركات لإدارتها وتحقيق عوائد جيدة للشركة المديرة وحملة الوحدات لهذه الصناديق. وأضافت أن إفصاح الصناديق عن أهم 5 أسهم في مكونات الصناديق لا يعد عاملا أساسيا في قياس أداء الصناديق ومقارنتها ببعضها البعض، لاسيما أن هذه المكونات قد تصل الى 60 في المئة من إجمالي أموال الصندوق، وهناك 40 في المئة قد تتمثل في أسهم أخرى يتم الاستثمار والمضاربة من خلالها، والتي قد تكون هي الفارق في تقييم الأداء، أو تكون عبارة عن كاش، مبينة أن الخلاصة تتمثل في حرفية وخبرة مدير الصندوق، وقدرته على قراءة السوق لتحقيق الأداء الأفضل، وجني العوائد المتميزة.
رقابة الهيئة
ويرى مدير صندوق استثماري أن إدارة التفتيش الميداني في هيئة أسواق المال، ومن خلالها حملاتها التفتيشية المحددة، تمنع التلاعب في النظام الذي على أساسه يتم قياس أداء الصندوق من خلاله، لكونها تعمل على تقييم مدى التزام الشخص المرخص له بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة والقوانين الأخرى ذات الصلة، فضلا عن تقييم مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية وتوافر السياسات والإجراءات وفاعلية إدارة المخاطر لديهم، للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى المحافظة على الكيان المالي والقانوني للشخص المرخص له، علاوة على المحافظة على حقوق المساهمين والعملاء.وأشار الى أن عمليات التفتيش التي تجريها هيئة أسواق المال تصل الى العظم، فالهيئة تدقق على كل كبيرة وصغيرة، لمنع أي عمليات تلاعب، وتصل حتى الى التدقيق على طريقة احتساب النتائج في السيستم الذي يتم من خلاله قياس الأداء.