مخالفات تخص صرف مكافآت في شركة حكومية مدرجة

كشفت مصادر مالية لـ "الجريدة" أن ديوان المحاسبة رصد مخالفات جسيمة في إحدى الشركات الحكومية مدرجة في البورصة، بسبب مكافآت مالية باهظة، ومُبالغ فيها، وتوزع على مجموعة محددة من قيادات الشركة دون آخرين.

وكشفت المصادر أن بعض المبالغ يتراوح بين 100 و120 ألفا كمكافآت سنوية لنحو 5 من قيادات الشركة.

ووفقا للمصادر، ونتيجة للمبالغات الجسيمة في صرف المكافآت لأطراف، وهدر حقوق بقية العاملين في الشركة، فقد تعثّرت مكافآت 2017 حتى أكتوبر 2018، وكذا مكافآت وبونص العام الماضي متعثرة أيضا، وستكون بشأنها مساءلات.

ووفقا لمصادر قانونية، سيكون هناك حسم للعديد من القضايا والملفات الشائكة في الشركة خلال العام الحالي، خصوصا في ضوء تعدد القضايا على الشركة ومطالبات بالتعويض بمبالغ كبيرة ايضا.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الهيئة العامة للاستثمار معنيّة بتصحيح تلك الملاحظات بشكل عاجل وفوري في ضوء ملاحظات الديوان على ذلك البند، حيث إنه في ضوء تعاظم المبالغ التي يتم صرفها، فإنه سيكون هناك نظامان للمكافآت داخل الهيئة، إذ يوجد نظام بأن مكافآت ممثليها في الشركات التي تملك فيها يعيدون تلك المبالغ، وتوزع بنسبة وتناسب، وفي المقابل توجد شركات مملوكة بأغلبية للهيئة خارج نطاق تلك المعادلة.

على صعيد متصل، ذكرت مصادر أخرى أن الشركة تعامل معاملة المال العام بالكامل لتخطي ملكية الحكومة فيها 50 في المئة، وعليه، فإن تكرار نفس الملاحظات لأكثر من عام يمكن أن يضع الهيئة والشركة في مواجهة التساؤلات.

كما ذكرت أن الجهات الرقابية تنتظر تبريرات الشركة بشأن المبالغ الكبيرة التي استأثر بها نحو 5 قيادات، وتبرير عدم منح بقية العاملين في الشركة الذين يعتبرون شركاء في النجاح أو الأداء الذي تحقق.