الحكومة المصرية ترفض تجميد العلاقات التجارية مع تركيا

رفضت الحكومة المصرية، أمس، اقتراحاً برلمانياً بتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا. وكان عضو البرلمان المصري فوزي الشرباصي، قد طالب وزارة الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا، رداً على ما قال إنه «تجاوزات تركية بحق القيادة السياسية المصرية».

وخلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان بحضور وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، قال الشرباصي: «هناك عداء سافر من الدولة التركية لمصر، وهو نظام معاد، ولا بد أن نراجع بالتالي كل اتفاقياتنا التجارية معهم، لكن بما لا يضر بمصالحنا».

إلا أن وزير الصناعة والتجارة، طالب بالتفرقة بين رجال الاقتصاد الأتراك، والنظام السياسي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمال في تركيا يشكّلون دعما لمصر في كثير من الجزئيات، ووسيلة ضغط فعالة على النظام هناك.

وتابع نصار: «لدينا علاقات جيدة مع تجار ورجال اقتصاد أتراك، معظمهم محترمون جدا»، مشيرا إلى أنه تمت بالفعل دراسة الاتفاقيات التجارية مع تركيا. وتابع: «لو أوقفنا العلاقات التجارية فسيكون هناك ضرر على المصلحة المصرية، ولكن ما يمكن أن نفعله هو وضع ضوابط على ما نستورده بمعايير تأتي لمصلحتنا في النهاية».

الى ذلك، طالب وزير النقل المصري الجديد، كامل الوزير، بإعطائه فرصة شهرين لتحقيق تطوير ملحوظ في منظمة النقل المصرية، وأكد أن السكة الحديد، ستكون الشغل الشاغل له، بحيث تصبح هيئة متطورة آمنة نظيفة ومنضبطة مع مطلع يوليو 2020.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة علي عبدالعال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح وقيمة الرسوم.

في سياق آخر، وصل النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع الفريق أول الركن عوض بن عوف، إلى القاهرة، أمس، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة وسط تقارير عن دعم مصري للرئيس السوداني عمر البشير، وتشجيعه على اتخاذ خطوات لتغيير طاقمه السياسي والأمني، وإرضاء الشارع السوداني الغاضب.