ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها امس ملاحظاتها على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك و7 وزراء.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة، إن اللجنة عقدت 34 اجتماعا لدراسة الحسابات الختامية، وارتأت ان هناك الكثير من الملاحظات المهمة التي يجب ان يطلع سمو رئيس مجلس الوزراء عليها، واصفا الاجتماع بـ "الجيد والمثمر". وبين انه تم استعراض اغلب الملاحظات التي توصلت لها اللجنة ومناقشتها بشكل مقتضب وموجز نظرا لما تحتويه من تفاصيل وبيانات كثيرة، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء قال انه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.وأوضح أنه تم طرح آليات عدة للتعامل مع هذه الملاحظات كأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة هذه الملاحظات مع لجنة الميزانيات او ان الحكومة تشكل لجنة وزارية خاصة بها وترسل نتائج دراستها لهذه الملاحظات الى لجنة الميزانيات.وذكر أن من الأفكار التي طرحت أيضا ان يتم تضمين الحلول والمعالجات التي تعامل بها هذه الملاحظات مع البيان المالي الختامي قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة، معتبرا أن ذلك إجراء منطقي وعملي.وأكد عبدالصمد انه لا يمكن حل هذه القضايا والملاحظات والمخالفات التجاوزات بين عشية وضحاها، لافتاً إلى أن اللجنة منحت الحكومة مهلة لدراسة هذه الملاحظات والمخالفات للتأكد فقط من أن الحكومة تعمل في الاتجاه الصحيح.وأضاف أن أعضاء اللجنة زادوا هذا الاجتماع تفعيلا بآرائهم وأكدوا عدم اقتناص الأخطاء الحكومية أو التقليل من بعض الجهود الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة تشد على يد الوزير المجد والساعي لتقليل هذه المخالفات بالشكل الصحيح.وأوضح أن اللجنة ستدرس المقترحات المطروحة للتعامل مع الملاحظات والمخالفات التي نوقشت مع الحكومة وكذلك المهلة التي تمنح للحكومة في هذا الجانب.وذكر ان الحكومة ترغب في تشكيل لجنة حكومية مصغرة من الوزراء والفرق الفنية التابعة لهم لمعالجة الملاحظات والمخالفات، أو إرفاق الملاحظات مع البيان المالي المرفق مع الميزانية العامة للدولة.وختم قائلا: "إن ما طرحته الحكومة بشأن معالجة هذه الأمور جيد ولكن شريطة ان نرى تطبيقا عمليا لما تم طرحه وليس شيئا نظرياً فقط".
معالجة الخلل
من جانبه، طالب مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بتقارير الحساب الختامي وأخذ جميع التوصيات الرقابية بعين الاعتبار لتحقيق المصلحة العامة ومعالجة أوجه الخلل.وقال العدساني في تصريح مماثل، إن تعاون الحكومة مع الملاحظات الرقابية لمجلس الأمة أدى إلى تخفيض المخالفات بنسب متفاوتة. وأوضح أن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة انخفضت إلى 900 مخالفة، وكذلك المراقبين الماليين من 30 ألفا إلى 24 ألف مخالفة مالية مقارنة بالعام الماضي.وشدد العدساني على ان هذا الانخفاض لا يعفي الحكومة من مسؤولية العمل على معالجة جميع الملاحظات، وبخاصة النقاط الرئيسة التي تتعلق بسوق العمل والتوظيف والحد من طوابير الانتظار وفك التشابك بين الجهات الحكومية وأملاك الدولة وتعزيز الإيرادات النفطية والاستثمارية.الملاحظات المطروحة في الاجتماع
أبرز الملاحظات التي أعدها المكتب الفني للجنة الميزانيات وتم طرحها في الاجتماع بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء:سوق العمل
احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي وصلت تقديراتها إلى 3.6 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة وأنها مطالبة وفقا لقوانين إنشائها بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات التنمية إلا أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل بالشكل المطلوب.البديل الاستراتيجي
لاحظت اللجنة تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية، كما أن بعض الجهات تعاني من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي وكان السبب الرئيس الذي تبرر به الجهات الحكومية التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية إلى التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية لذات المهنة ما يصعب معها جلب الكوادر البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات المرتبات المتدنية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الاستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.التشابك الحكومي
أوصت دراسة ديوان المحاسبة التحليلية لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية الصادرة في ديسمبر 2016 إلى ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لكافة القطاعات ومؤسسات الدولة المرتبطة بالقوى العاملة بهدف القضاء على الازدواجية والتشابه في الاختصاصات.تضخم حساب العهد
رغم وجود جهود من الحكومة في تسوية حساب العهد إلا أنه لم يرد إلى اللجنة حتى تاريخه الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجة حساب العهد والتصور المخطط له لإرجاع رصيد هذا الحساب إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 ما يقارب 6 مليارات دينار، علما بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية تشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليارات دينار حتى نهاية شهر يناير 2019.الديون المستحقة للحكومة
أما فيما يخص الديون المستحقة للحكومة فقد بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار في الحساب الختامي الأخير، علماً بأن لديوان المحاسبة تقريرا حديثا صادرا في سنة 2019 وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام في الأخذ بنتائجه، حيث يشير التقرير إلى أن تحصيل 5.5% فقط على الديون المقيدة في السنوات المالية الخمس الأخيرة والتي تقارب الـ 603 ملايين دينار وهي نسبة تحصيل متدنية رغم حداثة عمر تسجيل تلك المديونيات.الأرباح المحتجزة
رغم توجه الدولة خلال السنوات السابقة للاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في ميزانية الدولة إلا أنه ما زالت بعض الجهات الحكومية المستقلة تقوم باحتجاز أرباحها وعدم توريدها للاحتياطي العام بحجة تنفيذ مشاريعها والتي بلغت في السنة المالية 2017/2018 ما يقارب 19.7 مليار دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم تنفيذ مشاريعها بوتيرة تستلزم احتجاز الأرباح وانما تستغل تلك المبالغ في أدوات استثمارية ليست من ضمن اختصاص تلك الجهة الحكومية كالاستثمار في الأسهم أو عقارات أو وضعها في ودائع لدى البنوك.الميزانية
لاحظت اللجنة أن الميزانية فقدت أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو إليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية أخيراً 870 بنداً بنسبة 54% من إجمالي بنود ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغت قيمتها نحو 430 مليون دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.