96% من المواطنين يدعمون «الحرير» و66% يفضلون إدارة أجنبية للمشروع

أكد 96 في المئة من المواطنين دعمهم لتنفيذ «الحرير»، ودعا 93 في المئة من الكويتيين ممثليهم من مجلس الأمة لدعم هذا المشروع.

جاء ذلك خلال الدراسة التي أعدتها «IPSOS» حول رؤية الكويت 2035، وتعزيز نتائج استطلاع رأي المجتمع الكويتي حول مشروع إقليم الحرير.

وشملت العينة، التي استهدفتها الدراسة، 3089 مواطنا، 50 في المئة منهم من الذكور، و50 في المئة منهم من الإناث، حيث وزعت العينة على المحافظات الست، وتناولت فيه الأعمار من 18 إلى 50 عاماً فما أكثر.

المعرفة بالمشروع

وأكدت الدراسة أن 57 في المئة من المواطنين سمعوا عن رؤية الكويت، و82 في المئة منهم تعرفوا عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن 75 في المئة من المواطنين لديهم معرفة تلقائية بإقليم الحرير وسمعوا عنه من قبل.

وأشارت النتائج إلى أن معرفة المواطنين كانت متوسطة، إذ قال 66 في المئة إن المشروع سيقام على الجزر الخمس، بينما صرح 42 في المئة بمعرفتهم بوجود محمية بهذا الإقليم،

وذكر 50 في المئة أن إقليم «الحرير» ستنشئ فيه منطقة للتكنولوجيا والصناعات السينمائية، وقال 45 في المئة منهم إن القطاع الخاص سيتحمل تكلفة إنشاء المنطقة كاملة.

انطباعات المواطنين

وحول انطباعات المواطنين تجاه مشروع الحرير، أظهرت الدراسة أن 9 من كل 10 مشاركين يرون أن إقليم الحرير يلبي طموحاتهم المستقبلية، وارتفعت نسبة التأييد بين جميع شرائح المجتمع المستهدف باستثناء الشباب من عمر 25- 29، إذ كانت أقل من المتوسط العام.

وبينما كشفت أن 90 في المئة من المواطنين يعتقدون أن الموقع الجغرافي للمنطقة الشمالية سيساهم في نجاح المشروع، أكد 95 في المئة منهم أن المشروع سيوفر فرص العمل للشباب، وذكر 92 في المئة أنه سيعزز العلاقات مع دول الجوار، بينما أشار 84 في المئة أنه سيشكل حزاما أمنيا لحماية الكويت من المخاطر.

وأكدت النتائج وجود تناغم كبير وتوافق من جميع شرائح المجتمع حول دعم المشروع، حيث بلغت نسبة دعم الإناث له 97 في المئة، والرجال 93 في المئة.

إدارة أجنبية

وفي الوقت الذي أظهرت فيه التحليلات أن 73 في المئة من المواطنين عازمة على تنفيذ المشروع، وافق 80 في المئة منهم على إنشاء مجلس أمناء يتولى إدارة المشروع وأيد 66 في المئة أن يرأس مجلس الأمناء خبير أجنبي لديه خبرة دولية في المناطق الاقتصادية.

وأكد المؤيدون لتشكيل إدارة مستقلة من الخبراء الدوليين (مجلس أمناء) أنهم يرون أن لديهم الخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع وإنجاحه، وعلى العكس تماما، فإن المعترضين يرون أن الكويت تملك خبرات وطنية قادرة على إدارة المشروع، وكانت نسبتهم 57 في المئة، في حين طالب 15 في المئة بأن تكون إدارة الإقليم تحت إشراف الحكومة.

الاستقلال عن الحكومة

وكشفت الدراسة عن موافقة 80 في المئة من المواطنين على الاستقلال الإداري والقانوني للحرير عن الحكومة، كما أكدت موافقة 65 في المئة منهم توسيع نطاق الحريات الشخصية في الإقليم، في وقت أشار 89 في المئة الى ضرورة أن يكون لمنطقة الحرير قوانينها الخاصة، بما يتوافق مع الدستور وسيادة الدولة على أراضيها.

وأظهرت التحليلات تأييد الشباب من أعمار 18-24 عاما للحريات الشخصية في الحرير مع تفوّق العنصر النسائي على الرجال في هذه النسبة، إذ بلغ عدد الإناث المؤيدات 71 في المئة والذكور 60 في المئة.

رؤية الكويت

وقالت الدراسة: تمثّل رؤية الكويت 2035 أمل الكويت للانتقال من الاقتصاد النفطي الى اقتصاد مستدام ومتعدد المصادر. كما تمثّل هذه الرؤية فرصة عظيمة للحاق بركب التطور الحاصل في المنطقة، مما يوفر حياة أفضل للمواطنين، مشيرة الى أن هذه الرؤية تنطلق من رؤية سمو أمير البلاد عبر «تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة». وأشارت الدراسة إلى أن مشروع «إقليم حرير» يأتي في القلب من رؤية الكويت 2035، ويقوم المشروع على تطوير واستغلال الجزر الكويتية الشمالية، إضافة الى منطقة الصبية وتحويلها الى منطقة اقتصادية دولية متكاملة مع استقلاليتها الإدارية والتنظيمية الكاملة، وذلك لجعلها البوابة الاقتصادية والثقافية للكويت، وتعزيز دور الدولة كقوة اقتصادية.

وتابعت: «لتحقيق هذه الرؤية فإنه من الضروري أن يندمج المجتمع الكويتي ويتفاعل مع هذه الرؤية، وأن يكون على علم تام بها وبأهدافها، وتأثيرها على الكويت، ولذلك فقد جاءت هذه الدراسة بهدف استطلاع رأي المجتمع الكويتي والتعرف على مدى معرفتهم وإلمامهم برؤية الكويت 2035 ومشروع إقليم الحرير ودراسة آمالهم وتطلعاتهم من هذه الرؤية والإقليم، والوقوف على أهم المخاوف والتحديات التي قد يواجهها المشروع من وجهة نظرهم، وخصوصا فيما يتعلق بالاستقلالية الإدارية والتشريعية للمنطقة.