بدلاً من وقوف وزارة الصحة في صف موظفيها الذين رفضوا التدخلات النيابية في أعمالهم والضغط عليهم، أوقفت الوزارة أمس أعمال اللجنة الطبية في المجلس الطبي العام، وأحالت الطلبات المنظورة أمامها إلى لجان المستشفيات لنظرها والبت فيها، على أن يتم نظر تظلمات المرضى من قرارات تلك اللجان عبر لجان أخرى تخصصية، مما يعني نقل الضغوط النيابية إلى لجان المستشفيات.ومع هذا القرار الذي أصدره وكيل الوزارة د. مصطفى رضا بإيقاف اللجنة الدائمة حتى إشعار آخر، أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قراراً بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في ملابسات الخطاب الذي أرسله إليه المجلس الطبي، وما تضمّنه من الضغوط التي يمارسها عليه النواب. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن «تشكيل لجنة التحقيق يأتي للوقوف بصورة جلية على كل الحقائق والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة في الخطاب، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة لإيقاف كل ما من شأنه عرقلة النظام الوظيفي، والتعدي على صلاحيات المسؤولين الذين أنيط بهم أداء المهام الوظيفية... وعدم تجاوزها تحت أي ظرف أو مؤثر خارجي قد يؤدي إلى عرقلة أداء هذه المهام بالوجه الذي يتم به تطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة، مما يؤدي إلى خروج المسؤولية الوظيفية عن دائرة تحقيق أهدافها وغاياتها».وشددت الوزارة على أنها «لن تتوانى، فور انتهاء أعمال لجنة التحقيق، عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها إعادة نظام العمل إلى مساره الصحيح».وبينما من غير المعروف حتى الآن عدد القرارات التي أصدرتها اللجان المعنية في المجلس الطبي تحت الضغوط التي أشار إليها الخطاب، قال النائب راكان النصف إن ما كشفه هذا الخطاب «ليس بالجديد، فيما يتعلق بتدخل النواب في كثير من القرارات الصحية»، مبيناً أن «هذا الأمر سبق أن تكرر في حالات العلاج بالخارج، مما أوجد أزمة العلاج السياحي».وذكر النصف، في تصريح، أن «على وزير الصحة مسؤولية الدفاع عن موظفيه والانتصار لهم ضد بعض الممارسات النيابية الخاطئة، والتحرك جدياً لوقف التدخلات في القرارات الصحية»، في موازاة ما عليه من «مسؤولية سياسية في بيان الحقائق ورفعها إلى مجلس الأمة مادام الأمر متعلقاً بسلوك بعض النواب».بدوره، قال النائب يوسف الفضالة إن «ضغوط بعض أعضاء مجلس الأمة على لجنة العلاج بالخارج أمر غير مقبول، بل مخجل»، معتبراً أن «خطاب المجلس الطبي مسّنا بشكل واضح».وصرح الفضالة بأن «هناك فساداً نيابياً يمارس في الصحة وتحديداً في العلاج بالخارج، من خلال إنجاز معاملات غير صحيحة، وهذا الأمر يعيد الفساد الإداري في تلك الوزارة»، مشدداً: «لن نسمح بذلك، ونحذر وزير الصحة من الاستجابة لأي ضغوط لمعاقبة الأطباء الشرفاء».
مهام المجلس الطبي
تتعدد اختصاصات وأعمال المجلس الطبي العام، إذ يخدم جميع موظفي الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص، وتتمثل أبرز مهامه في توقيع الكشف الطبي على المرشحين للوظائف العامة المدنية، وللبعثات العلمية، وعلى الحالات المحولة من وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بصرف إعانة العجز، وتقييم الإصابة بأعمال الوظيفة مع تحديد نسب العجز الناتج عن إصابات العمل لتقديمها إلى جهة العمل. ويأتي ضمن اختصاصات المجلس اعتماد الإجازات المرضية الممنوحة من داخل الكويت أو خارجها، وتقدير سن الموظفين والمستخدمين والعمال المحولين من الجهات التابعين لها، وحالات سقوط القيد المحولة من «الصحة الوقائية» والفئات الأخرى المحولة من الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب الكشف الطبي على طالبي شهادات اللياقة الصحية للقطاع الأهلي وإصدارها.وتتضمن مهام المجلس كذلك منح إجازة لمرافقة مريض بالمنزل؛ لتقديمها إلى ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب عمل اللجان الطبية بالمستشفيات، وتحويلها إلى اللجنة الطبية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لتحديد نسبة العجز وسنوات الاستبدال وغيرها.