مبادرة بوتفليقة لا تلقى آذاناً... وأحزاب المعارضة «تتمترس» خلف الشارع

قوبلت مبادرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، التي أطلقها، مساء أمس الأول، وتضمنت إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل لإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية يتم خلالها تعديل الدستور بمشاركة جميع أطياف المجتمع، برفض أغلب الأحزاب السياسية المعارضة، ولم تفلح في وقف الاحتجاجات الشعبية على استمراره بالسلطة.

وفي حين لم تقنع خطوة الرئيس بالعدول عن الترشح لـ "عهدة خامسة" الشارعَ وأبرزَ الأحزاب المعارضة، قال رئيس حزب "طلائع الحريات" رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، إن "القوى غير الدستورية" مستمرة في الاستيلاء على صلاحيات رئيس الدولة، و"التعدي على الدستور" من خلال تمديد الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، مشدداً على أن المبادرة جاءت خارج كل النصوص القانونية دون موافقة الشعب الذي يطالب بفترة انتقالية تديرها حكومة توافقية.

وحذر رئيس "جبهة العدالة والتنمية" (إسلامي) عبدالله جاب الله، من "محاولة الالتفاف على مطالب الشعب"، في حين أكد عبدالمجيد مناصرة، نائب رئيس "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي، أن المعارضة "تنتظر رأي الشارع الذي من المتوقع أن يرفض المبادرة التي لا تستند إلى أي نص دستوري".

وبينما خرج محتجون في العاصمة الجزائر وعدة مدن أمس للمطالبة بـ "تغيير فوري" ورفض ما وصف بـ "تمديد العهدة الرابعة"، تواصَل الإضراب النقابي والعمالي بعدد من المؤسسات والهيئات، وامتد إلى ميناء مدينة بجاية الذي أصيب بالشلل التام.

وفي وقت تترقب الأوساط السياسية حجم التظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة المقبل لتحديد هامش مناورتها، قال رئيس الحكومة الجديد نورالدين بدوي، الذي عُيِّن خلفاً لأحمد أويحيى ضمن المبادرة: "إنه ممتن لثقة رئيس البلاد". ووصف نائب رئيس الحكومة رمطان لعمامرة قرارات بوتفليقة بأهم نقطة تحول تعيشها البلاد منذ الاستقلال.

وتردد أمس بقوة أن الدبلوماسي الجزائري وزير الشؤون الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي سيرأس هيئة مستقلة تشرف على "ندوة الوفاق"، التي ستخول وضع التعديلات الدستورية بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين، إضافة إلى شخصيات لعبت دوراً بارزاً في حرب الاستقلال.

وأفادت مصادر سياسية بأن الجيش سيلعب دوراً قيادياً في عملية الانتقال، وأنه يجري تقييماً يشمل ثلاثة أو أربعة مدنيين لتولي الرئاسة.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمبادرة بوتفليقة، داعياً إلى مرحلة انتقالية بمهلة مقبولة، في حين دعت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن الحكومة الفرنسية إلى وقف منح التأشيرات للجزائريين، تحسباً لمواجهة موجة نزوح في حال انزلقت البلاد التي تواجه أزمة سياسية حادة للإضرابات.