«الأولويات»: التصويت على «الغذاء» و«الأهلي» الجلسة المقبلة

أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل انتهاء اللجنة من إرسال أولويات اللجان وترتيب جدول أعمال الجلسة القادمة.

وقال الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس: "أرسلنا أولويات اللجان، ورتبنا جدول أعمال الجلسة القادمة من أجل التصويت في المداولة الثانية على تقرير اللجنة الصحية عن هيئة الغذاء والتغذية، لأن هناك بعض التعديلات على المقترحات المقدمة".

وأضاف: "لديّ عتب على اللجنة الصحية لتراخيهم بموضوع تخفيض العقوبات على الأغذية الفاسدة، إذ لم يكن يفترض منهم قبول الصلح بمبلغ زهيد بالنسبة إلى أصحاب المطاعم، بما يقارب 300 دينار"، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يُذكر، لأنه يمثّل مبيعات نصف يوم من السندويشات.

وبينما تساءل: كيف تُعاقبون شخصاً يبيع أغذية فاسدة بهذا المبلغ الزهيد؟ مؤكدا "سنناقش هذا الأمر في وقته"، أشاد بقيام أعضاء اللجنة الصحية خلال الشهر الجاري بعقد أكثر من اجتماع، والانتهاء من عدة مواضيع، إضافة إلى المداولة الثانية بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي كانت للحكومة بعض التحفظات عنه.

وأعلن الفضل انتهاء تقرير "السجل العيني"، وأنه سُيدرج على جدول الأعمال، إضافة الى تقرير "العمل الخيري"، الذي "سنرفعه خلال أيام للمجلس، وكذلك تأسيس شركة محطات الكهرباء وتحلية المياه"، مشيرا إلى أن المشروع الحكومي للجامعات الخاصة لم ينتهِ حتى الآن من التصويت عليه داخل اللجنة، معتبرا إياه أولوية.

وكشف أن هناك قوانين عدة مازالت في اللجنة المالية، ومنها قانون التأمين، و"تنظيم التخصيص"، و"الغش التجاري"، الذي من الممكن أن "ننتهي منه بعد الجلسة القادمة إن كان هناك نصاب".

من جهة أخرى، طالب الفضل بضرورة أن "يكون هناك ترتيب في مواعيد عقد اللجان، لأن عدم ترتيبه سيؤدي إلى فقدان النصاب، الذي سيؤدي إلى عدم انعقاد جلسة وعدم التصويت على قانون وعدم رفع تقرير للمجلس، وفي النهاية لن ننتج شيئا"، مشيرا إلى أنه سيطرح هذا الموضوع في اجتماع مكتب المجلس، إذ "إننا في لجنة الأولويات نعاني من هذا الأمر".

وقال: "انتهينا من الاجتماع الخامس للجنة الأولويات بوجود النصاب المطلوب، رغم أن بعض النواب كانوا مرتبطين في الوقت نفسه باجتماع لجنة حماية الأموال العامة".

وأضاف: "أقترح على الأمانة العامة للمجلس تبنّي نظام عن اجتماعات اللجان، بمعنى انه إذا أرادت لجنة معيّنة حجز موعد لعقد اجتماعها يكون معلوماً في النظام أن هناك لجان غيرها منعقدة، وأن هناك أعضاء مشتركين في هذه اللجان، حتى لا يكون هناك خلل وتضارب في حضور اجتماعات اللجان.

وأشار الفضل الى أنه "في دور الانعقاد السابق هناك اجتماعات لم أستطع حضورها في لجنة تحسين بيئة الأعمال، بسبب وجودها في الوقت نفسه مع اللجنة التشريعية"، مشيرا الى أن "هناك الكثير من اللجان مكاتبها الفنية مشتركة، ولا نعرف أين يعمل المكتب إذا كانت هناك لجنتان منعقدتان في الوقت نفسه".