0.6% تراجع التسهيلات الشخصية رغم رفع سقف التمويل

ارتفع إجمالي التسهيلات في يناير بنحو 70 مليون دينار أي ما نسبته 0.189 في المئة فقط إذ بلغ إجمالي التسهيلات 36.974 مليار دينار ارتفاعاً من إغلاق ديسمبر العام الماضي الذي كان يبلغ 36.904 ملياراً وتوزعت تلك المبالغ قطاعات تجارية وأنشطة اقتصادية أخرى في حين تراجعت التسهيلات الشخصية 83 مليون دينار.

في التفاصيل، بمكن الإشارة إلى أن العام الحالي بدأ بنمو هادئ وطفيف جداً، على الرغم من الهامش الملحوظ الذي سمح به بنك الكويت المركزي في التعديلات الأخيرة، التي أتاحت سقف اقتراض يصل إلى 95 ألف دينار كويتي منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وعلى العكس من المتوقع، فقد تراجعت التسهيلات الشخصية بين ديسمبر ويناير بنحو 83 مليون دينار، متراجعة بنسبة 0.6 في المئة، إذ كان رصيد التسهيلات الشخصية، التي تشمل الإسكاني والمقسط وشراء الأوراق المالية من 15.851 ملياراً في ديسمبر 2018 إلى 15.768 ملياراً في يناير الماضي.

وبلغ إجمالي الودائع تحت يد القطاع المصرفي في يناير 2019 نحو 43.361 مليار دينار متراجعة بقيمة 122 مليوناً مقارنة مع ديسمبر الماضي البالغ 43.483 ملياراً.

ويمكن الإشارة إلى أن ودائع الحكومة تراجعت بنحو 109 ملايين دينار إذ بلغ رصيد الودائع الحكومية في يناير 6.507 مليارات دينار في حين كان رصيد ديسمبر الماضي 6.616 مليارات دينار.

وعن تسهيلات شراء الأوراق المالية، فقد شهدت بعض المراكز عمليات سداد إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 2.699 مليار دينار، مقارنة مع رصيد بداية يناير البالغ 2.548 مليار أي إن الفارق السلبي المتراجع بلغ 151 مليون دينار.

ولوحظ سحب القطاع الخاص لنحو 240 مليون دينار من أرصدة ودائعه الخاصة في القطاع المصرفي تحت الطلب بين ديسمبر2018 ويناير الماضي إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 8.628 مليارات دينار في حين بلغ رصيد يناير 8.388 مليارات.

وعلى صيعد التسهيلات التجارية للقطاعات الإقتصادية فقد شهدت نمواً طفيفاً إذ ارتفع رصيد قطاع الصناعة من 1.993 مليار دينار بنهاية العام الماضي إلى 2.012 مليار بزيادة 19 مليون دينار فقط.

وتراجع رصيد قطاع الإنشاء من 1990 في ديسمبر إلى 1974 في يناير في حين ارتفع قطاع التجارة من 3.283 مليارات إلى 3.361 بواقع 78 مليون دينار فقط.

وارتفع رصيد قطاع العقار بين ديسمبر ويناير فقط بنحو 27 مليون دينار إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 8.262 مليارات دينار وارتفع إلى 8.289 مليارات.

وتراهن مصادر مصرفية على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي استناداً إلى عدة مؤشرات، أبرزها المتغيرات الاقتصادية المحتملة والمرتقبة على أكثر من صعيد والمشاريع الكبرى، التي يتم تنفيذها مرحلياً إضافة إلى التسهيلات الشخصية، التي تنشط على فترات محددة خلال العام، إضافة إلى المتدفقين إلى سوق العمل، إذ يمكن أن تعكس مؤشرات يناير ومارس معدلات نمو أفضل.