جيش الجزائر يتعهد بالحفاظ على البلاد «بكل الظروف»

وسط أزمة سياسية هي الأسوأ منذ العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي، تعهّد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، بالحفاظ على استقرار البلاد وأمنها ووحدتها "مهما كانت الظروف والأحوال".

وقال صالح إن "وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش"، وأضاف أن "الشعب الجزائري واعٍ، ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات".

وشدد على أن "قواتنا المسلحة هاجسها الأول الحفاظ على العلاقة الوطيدة مع الشعب".

وجاءت كلمة صالح، وهي الرابعة من نوعها منذ بداية أزمة الاحتجاجات ضد استمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة، ورفضا لمبادرته التي طرحها قبل يومين، وتضمنت تخلّيه عن السعي لعهدة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل المقبل وعقد ندوة وطنية لبحث مستقبل البلاد ووضع تعديلات دستورية.

حوار وحَلّ

في المقابل، أكد نائب رئيس الوزراء الجديد رمطان لعمامرة استعداد الحكومة للحوار مع المعارضة من أجل إنهاء الأزمة.

وترددت أنباء أمس عن قرب اتخاذ الرئيس الجزائري قرارا، خلال ساعات بحل البرلمان، بهدف إعطاء ضمانات أكبر للشارع بشأن حياد السلطة في المرحلة الانتقالية، خاصة أن هناك تشكيكا كبيرا في شرعية البرلمان الحالي من قبل المعارضة، بفعل ما تسميه تلاعبا بنتائج الانتخابات.

رفض المعارضة

في المقابل، أعلنت أحزاب وشخصيات شاركت بالاجتماع الخامس لقوى المعارضة رفضها للقرارات الأخيرة للرئيس.

وقال رئيس "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامية عبدالله جاب الله، في افتتاح اللقاء، إن التصرفات والممارسات التي دأبت عليها السلطة تجبر الشعب على الثورة، معتبراً "المرحلة الانتقالية التي أعلنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة إنما له ولأوليائه".

وشددت الأحزاب والشخصيات، في بيان، على ضرورة رفض إقحام الجيش في التجاذبات السياسية "حرصا على الإجماع عليه".

من جهتها، قالت حركه التقويم والتأصيل المنشقة عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، إن رد السلطة جاء باهتا وغير متجاوب إطلاقا مع مضمون رسالة الشعب الجزائري، في إشارة إلى ما تضمنته "مبادرة بوتفليقة".

وأضافت: "الشعب طالب بالرحيل الفوري للسلطة بجميع مسمياتها، والكف عن العبث بالبلاد وكل مقدراتها". كما نددت بـ "الرغبة الملحّة للسلطة وتماديها في الاعتداء على الدستور، نصّا وروحا"، مشيرة إلى "حبك مناورة سياسية متجددة متكاملة الفصول، والمغامرة بالجزائر نحو المجهول".

وشارك في الاجتماع التشاوري الخامس الذي عقد بمقر حزب "جبهة العدالة والتنمية"، 13 حزباً وأكثر من 30 شخصية معارضة.

غياب وتداول

وغاب عن الاجتماع، أمس، العديد من الوجوه السياسية مقارنة بالاجتماع الرابع، منها رئيس حزب حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، وزعيمة حب العمال اليساري، لويزة حنون، والقيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، ورئيسا الحكومة السابقين سيد غزالي، وأحمد بن بيتور.

ويأتي ذلك، في وقت ترددت دعوات على مواقع التواصل تقترح تسمية شخصيات مستقلة لتمثيل الحراك الشعبي، جاء في مقدمتها الحقوقي مصطفى بوشاشي، وأحمد طالب الإبراهيمي، ولخضر بورقعة وأحمد بن بيتور وغيرهم.

في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات بعدة مدن، رفضا لاستمرار بوتفليقة، وخرج 1000 أستاذ وطالب بوسط العاصمة في تظاهرات، في حين أعلنت 6 نقابات مستقلة الإضراب عن العمل أمس، والخروج في احتجاج ضد قرارات الرئيس الأخيرة.

ووسط ترقّب لحجم الاحتجاجات التي ستخرج غدا الجمعة لتحديد ميزان القوى السياسية، سعى الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي إلى طمأنة الشارع، وقال إنه اجتمع بشخصيات من المعارضة والموالاة، وكلاهما أجمع على رفض العهدة الخامسة للرئيس المعتل صحيا، والذي يحكم منذ 20 عاما.

وأضاف في حوار مباشر بثه التلفزيون الرسمي أنه يأمل في التحرك نحو بناء "الجمهورية الثانية"، ولفت إلى أن الحوار بـ "الندوة الوطنية" التي دعا لها بوتفليقة يجب أن يكون صريحا وشفافا من أجل "إحداث التغيير الجذري" الذي يرغب به الحراك الشعبي.

وأشار إلى أن "صوت الرئيس بوتفليقة منخفض للغاية، ولا يصلح لإلقاء خطاب".

إلى ذلك، أعربت "الخارجية" الأميركية عن تأييدها حق الجزائريين "في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم".

وقال المتحدث باسم "الخارجية"، روبرت بالادينو، مساء أمس الأول: "نحن نؤيد الجهود المبذولة في الجزائر لرسم مسار جديد بهدف المضي قدما على أساس حوار يجسد إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومزدهر".

وأكد أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب التقارير التي تفيد بأن الانتخابات الجزائرية تم تأجيلها".