مصر: نقاشات للتعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، بدء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، الاثنين المقبل.

وأكد وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، في تصريحات صحافية، أن اللجنة ستعقد ست جلسات للحوار المجتمعي على مدار الأسبوعين المقبلين، وستُعقد ثلاث جلسات أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، بحضور عدد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع التالي.

ولفت إلى أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الأصلية، اجتمعت الثلاثاء، لمناقشة الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور.

الى ذلك، احتجت قوى المعارضة على عدم اتاحة الفرصة لها في وسائل الإعلام، لعرض وجهة نظرها الرافضة لهذه التعديلات. وقدمت "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم عدداً من الأحزاب والسياسيين، مذكرة أمس للمجلس الأعلى للإعلام تستنكر فيها انفراد مؤيدي التعديلات بجميع وسائل الإعلام وحجب جميع الأصوات المعارضة، وقالت المذكرة إن الحركة تطلب لممثليها مساحات مساوية لتلك الممنوحة للمؤيدين.

في السياق نفسه، انطلقت الاستعدادت الحكومية لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد أمس، إنه بدأ في تجهيز المقار والمراكز الانتخابية للاستفتاء المنتظر خلال أقل من شهرين.

في سياق آخر، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم حكومة بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، الذي يعد امتدادا للأمن القومي المصري. وجاء ذلك خلال استقباله، أمس الأول، للنائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، ووزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، والفريق أول صلاح قوش.

وأوضح سفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم، إن الوفد السوداني كان يحمل رسالة شفهية من الرئيس عمر البشير إلى نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات للوضع السوداني.

في سياق قريب، استقبل السيسي، أمس، وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية في دولة جنوب السودان.

في الأثناء، أيدت محكمة النقض، أمس، حكم سجن 27 أمين شرطة، مدة 3 سنوات، في الاتهامات المنسوبة لهم بالإضراب عن العمل، وتعطيل مصالح جهة عملهم، في حين برأت 13 آخرين تضمنتهم القضية ذاتها، سبق الحكم عليهم بالعقوبة ذاتها. وترجع أحداث القضية إلى شهر يناير 2017، عندما أضرب عن العمل عدد من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء، احتجاجاً على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، بدلا من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة.