تعديل حكومي جديد في السودان

كشف رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا، عن تعديل جديد في الحكومة، مبقياً فيها على وزيري الدفاع والخارجية.

وفي مؤتمر صحافي، أعلن إيلا قائمة من 21 وزيرا اتحاديا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة أرور وزيرا للداخلية، وفضل عبدالله فضل وزيرا لشؤون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي.

كما تم الإبقاء على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع.

إلى ذلك، أعلن نائب مدير الأمن السوداني جلال الدين الشيخ، أمس، ضبط خلية مسلحة كانت تخطط لزعزعة الأمن وإحداث فوضى عبر تنفيذ اغتيالات وسط المتظاهرين وإلصاق التهمة بالقوات الأمنية.

وأشار إلى أن الخلية هدفت من ذلك لتغيير النظام بالقوة بالتواطؤ مع قوى سياسية، لم يذكرها، لافتا إلى أن الأمن ضبط لدى اقتحامه، أمس الأول، مخبأ لعدد من المنتسبين للخلية بمدينة أم درمان مجموعة ضخمة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، والتي كانت معظمها في أيدي الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور.

تعبيرا عن الغضب بسبب الحالة الاقتصادية والسياسية في السودان، ووسط مطالب بمغادرة الرئيس عمر البشير، نظم تجمع المهنيين السودانيين، أمس، عصيانا مدنيا ليوم واحد في أرجاء البلاد.

وأصدر "التجمع" بيانا، حض فيه العاملين كافة في الصحة والسلامة المهنية، "الالتزام بالعصيان المدني لمدة يوم واحد".

وشمل الإضراب التوقف عن الدراسة والعمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب.

وأوضح "التجمع" أن "العصيان العام لا يقل شأنا عن التظاهرات".

من جهته، أعلن "تجمع الصيادلة السودانيين"، في بيان، دعمه العصيان المدني، مؤكدا "حق الشعب في حياة كريمة، وتوفير الخدمات الصحية والعلاج".

وشهدت الخرطوم إغلاقا للأسواق والمحال التجارية، بينما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة، أمس، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني.

يذكر أن البشير قرر فرض حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

كما قرر حظر التجمعات غير المرخص لها، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيرا في العملات الأجنبية، وارتفاعا في نسبة التضخم، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.