أخطاء لا تغتفر!

كثيرا ما يخطئ السياسيون وأهل السلطة أخطاء تكتيكية بسيطة وهم يخوضون المعترك السياسي ويديرون شؤون البلاد، لكن سرعان ما يعالجونها ويضعون لها الحل المناسب، وقد يعمدون إلى الاستقالة ومعاقبة الذات إذا ما رأوا أن الخطأ يقتضي ذلك، وهذه طبيعة البلدان المتقدمة، لا يوجد فرق كبير بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير، كلاهما خطأ يجب أن يعاقب مرتكبه، مهما كان منصبه ومكانته في المجتمع والدولة.

ولكن في البلدان المتخلفة لا يقام للخطأ الاستراتيجي الكبير الذي يدمر بلدا أي أهمية تذكر فضلا عن الخطأ الصغير، فالقائد الضرورة لا يسأل عما يفعل ويتصرف حسب هواه، وبما تمليه مصالحه الشخصية ونزواته الطائشة، فهو فوق القانون، فقد ارتكب صدام حسين خطأ تاريخيا عندما غزا الكويت وتحدى المجتمع الدولي، ومازال العراق والمنطقة يعانيان تداعياته القاتلة، والحزبان الكرديان ارتكبا خطأ استراتيجيا كبيرا عندما تخليا عن إقليمهما المستقل إداريا وسياسيا عن بغداد منذ 1992، ولم يعلنا الاستقلال بعد سقوط الدولة العراقية، بل أعادا عقارب الساعة إلى الوراء، وشاركا في تشكيل الدولة من جديد جريا وراء سراب الديمقراطية العراقية والوعود الكاذبة للأحزاب الشيعية الحاكمة بتطبيق المادة 140 وإعادة المناطق الكردية المغتصبة إلى الإقليم، متناسيين أن الديمقراطية لا يطبقها أناس غير ديمقراطيين، وأن الأفكار الطائفية المبنية على أساس الانتقام والثأر لا يمكن أن تبني دولة ديمقراطية، فراهنا على حكم أحزاب دموية وتسوية القضية الكردية من خلال الدستور والمبادئ الديمقراطية، فخسرا الرهان ووضعا الشعب الكردي في أزمة غير قابلة للحل!

وإزاء الخرق المستمر لبنود الدستور من قبل تلك الأحزاب الشيعية واستعمال البرلمان كمطية لتحقيق أهدافها التوسعية، وقف الكرد عاجزين أمام هذه التجاوزات بسبب وجودهم الضعيف وغير المؤثر في البرلمان العراقي، فهم يمتلكون أقل من ربع المقاعد في البرلمان (50 مقعدا أو أكثر بقليل من مجموع 325 مقعدا)، لذلك فهم دائما بحاجة إلى أصوات الكتل الأخرى الكبيرة لتعطيل أو تفعيل مشروع سياسي كبير، في حين أن الدستور العراقي في العهدين الملكي والجمهوري يشير إلى أن العراق شراكة بين قوميتين رئيستين ومكونين أساسيين: عربي وكردي، والدستور البعثي أيضا يقرر أن العراق مكون من قوميتين رئيستين: القومية العربية والقومية الكردية، في حين أن النظام "الديمقراطي" الجديد يؤكد أن العراق يتشكل من عدة مكونات رئيسة، وهي "المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي والمكون التركماني والمكون اليزيدي والمكون المسيحي... إلخ"، وهذه المكونات بدورها تتشكل من أحزاب مختلفة لا تحصى، وكل حزب يسعى الى تحقيق مكاسب كبيرة من خلال العملية الديمقراطية، وفي النهاية لا يمكن لأي حزب أو مكون التوصل إلى حل نهائي في أي قضية مفصلية كبيرة ما لم تتوافق عليها جميع هذه المكونات والأحزاب المتناقضة فكريا وطائفيا وعرقيا، وهذا شبه مستحيل، وأبرز مثال على ذلك المادة 140 الدستورية التي ما زالت تنتظر توافق الكتل والمكونات والإثنيات المختلفة منذ سنوات من دون نتيجة.

* كاتب عراقي