المويزري: الفساد انتشر بالوزارات... وحالنا من سيئ إلى أسوأ
«ما دور النواب في هذه المهازل التي تحصل بسبب الحكومة؟»
حذر المويزري الحكومة ومن يدافع عنها، مؤكداً أن الوقوف مع الحكومة يجب أن يكون للمصلحة العامة، لا لمنافع آنية وذاتية.
انتقد النائب شعيب المويزري الأداء الحكومي وانتشار الفساد في الوزارات، وعدم تعاطيها السليم مع قضايا التوظيف ومديونيات المواطنين والمتقاعدين، والفساد الواقع بوزارة الدفاع وغيرها.وقال المويزري، في تصريح صحافي، «الكل شاهد وقوف أبنائنا وبناتنا أمس (أمس الأول) يبحثون ويستجدون الوظيفة، والكل شعر بالآلام تجاه الكلمات التي قالها أبناؤنا وبناتنا، والكل متحسر ومتألم على الوضع الذي نعيشه في ظل هذا الفساد الإداري والمالي بالدولة والتجاوزات، لكن الجهة التي لا تشعر بالألم وإحساسها معدوم هي الحكومة».واضاف: «أبناء الكويت يبحثون عن وظيفة في دولة مدخولها اليومي أكثر من 300 مليون دولار، وإذا تقدموا الى الوظائف وضعت الحكومة شروطا تعجيزية أو اختبارات حتى البروفيسور لا يستطيع الإجابة عليها».
مسؤولية وغيرة
وتابع المويزري: «لو فيه رجال دولة لما حصل ما حصل أمس (أمس الأول) بأبنائنا وبناتنا الذين تغربوا سنوات عن أهاليهم للدراسة في مختلف دول العالم، ويأتون لا يجدون وظيفة في بلدهم، هناك آلاف الكويتيين ينتظرون الوظائف، أين رجال الدولة الذين يحسون بالمسؤولية والغيرة؟ هل اندثرت هذه الأمور؟».وزاد: «الحكومة لا تحترم الدستور وحقوق المواطنين والقانون، وإلى متى ونحن في هذا الوضع، والحال من سيئ إلى أسوأ، وللأسف هناك الكثير ممن يدافع عن السلوكيات السلبية للحكومة، في ظل صمت رهيب من بعض أعضاء مجلس الأمة والسياسيين ووسائل الإعلام». واستدرك: «هل يجوز تظاهر الآلاف من أبنائنا وبناتنا للحصول على الوظيفة التي كفلها لهم الدستور، رغم الهدر والعبث بأموال الدولة داخليا وخارجيا دون حسيب أو رقيب أو إحساس بالمسؤولية؟»، لافتا إلى أن «البعض ما زال يطالب باستمرار هذه الحكومة، بحجة الظروف الإقليمية».شهادات مديونية
وقال المويزري: «شاهدنا منع بعض المواطنين من الحصول على شهادات مديونية من التأمينات، لماذا لا يتم إعطاؤهم إذا كانت إجراءات التأمينات ببيع جزء من الراتب صحيحة؟ لكنهم يعلمون أن إجراءاتهم غير قانونية، وتحدثت مع وزير المالية وأبلغته أنه لا يحق للتأمينات منع المواطنين من الحصول على المستندات الدالة على مديونياتهم».جهة حساسة
وأضاف: «قبل فترة بسيطة استخدم رئيس الأركان مادة تجيز إحالة بعض الضباط إلى الديوان ومن ثم التقاعد»، لافتا إلى أن «وزارة الدفاع، وهي الجهة الحساسة، الظلم فيها مو طبيعي، وخلال الفترة الماضية الكل شاهد قضايا الفساد المنتشرة بها، من تدمير للمستشفى العسكري، وغرف عمليات مغلقة، وطلبة ضباط يتوفون، اليروفايتر».وتساءل: «إلى متى نقدم قروضا وهبات الى الدول، وشعبنا مديون وغير قادر على الحصول على وظيفة وسكن يأوي الأسر الكويتية، بسبب عدم قيام الجهات الحكومية بواجباتها؟ لقد تركوا بعض البنوك تلعب على كيفها، واتوا بقانون صندوق الاسرة وقانون المعسرين اللي قصوا على الشعب فيهم، هل بجوز استمرار الوضع الذي نشهده؟».محاربة الفساد
وأكد المويزري أن «سمو الأمير الله يحرص ويحث على محاربة الفساد وتوظيف الكويتيين، وفي المقابل تجد الفساد منتشرا والمدن أتلفت والطرق ساءت ولم تتم محاسبة أي شخص، والكويتيون في الشوارع مو محصلين وظيفة، والتعيينات بالبراشوت، والحكومة لا تحترم الدستور والشعب أبدا». وسأل زملاءه أعضاء مجلس الأمة: «ما دوركم في هذه المهازل التي تحصل بسبب الحكومة، والتي تضر الدولة والشعب؟».واردف: «في اجتماع لجنة الميزانيات سألت سمو الرئيس: إلى متى ونحن بهذه الحالة؟ وبينت له أنه لا يمكن أن يتصلح الحال طالما لديكم فكر عقيم بأن السلطة التنفيذية هي سلطة على الشعب، يجب تغيير هذا الفكر العقيم لدى الوزراء بأن السلطة التنفيدية هي لخدمة الشعب».واستطرد: «أحذر الحكومة ومن يدافع عنها، لأن هذا الأمر يضر الشعب والدولة، والوقوف مع الحكومة يجب أن يكون للمصلحة العامة وليس لمنافع آنية أو ذاتية، أنا ما أقول إلا حسبي الله على اللي وصل الكويت وأهلها الى هذه المرحلة، وعلى كل شخص وقف أو تسبب في الضرر على الدولة أو الشعب».