العدساني: 24 ألف مخالفة سجلتها الأجهزة الرقابية على الحكومة... والمبارك مطالب بتصحيحها

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بإعداد خطة متكاملة في اللجنة الحكومية المصغرة، التي أعلن عنها عقب اجتماع لجنة الميزانيات، والتنسيق مع اللجنة؛ لمعالجة كل المخالفات الواردة من الجهات الرقابية، ووضع المواطن في الاعتبار.

وقال العدساني، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن المخالفات الواردة من الرقابة المالية 24 ألف مخالفة، وتم تصحيح 6 آلاف مخالفة العام الماضي، من أصل 500 ألف معاملة، والامتناعات قدرت بـ 4700 بالإضافة إلى 900 مخالفة وملاحظة من ديوان المحاسبة.

وأشاد بالجهد الذي تقوم به «الميزانيات» في رصد هذه المخالفات وبعض الجهات الحكومية المتعاونة، مطالباً رئيس الوزراء التنسيق وفق الدستور والإشراف على الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع الأجهزة الرقابية ومعالجة وتلافي المخالفات الواردة في تقاريرها.

وأشار إلى أن دور عضو مجلس الأمة، سواء في الاستجوابات أو لجان التحقيق وتوجيه الأسئلة، جزء أصيل من مهام النائب، لافتا إلى أن الاستجوابات لا تعطل التنمية، ولكن إضعاف الرقابة تعطي الحكومة فرصة للتمادي في المخالفات.

وطالب الجهات الحكومية بأخذ جميع التقارير الرقابية، خاصة الحساب الختامي، والالتزام بها ومعالجة السلبيات وعدم التراخي، مستدركاً بقوله: «أي وزير يتراخى أو يخفق فسيوجه له استجواب».

وقال: «طالبت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة، فلا نقبل مس جيب المواطن لمعالجة الهدر والخلل بالميزانية»، مشدداً على عدم خصخصة القطاع الصحي ويجب الالتزام بالدستور فيما يتعلق بعدم خصخصة الصحة والتعليم».

ودعا إلى ترشيد الإنفاق في الميزانية وعدم الهدر، لافتا ًإلى كثرة التنقل بين أبوابها، مشيرا إلى أن 54% هي معدل التنقل بين البنود، وهذا يؤدي إلى تضخم حساب العهد، حتى وصل إلى 8 مليارات دينار بعد أن كانت 6 مليارات، والملياران عبارة عن درجات وظيفية والتزامات يتم تسويتها.

وقال إن الحكومة أعلنت عن لجنة حكومية تنسق مع لجنة الميزانيات، لمعالجة الديون المستحقة التي بلغت قيمتها ملياراً و300 مليون، وهي أموال غير محصلة من الجهات الحكومية، التي يفترض توريدها إلى خزانة الدولة.

وأشار إلى أن الأرباح المحتجزة قيمتها 20 مليار دينار، والإيرادات النفطية لا تغطي المصاريف، والاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة وممتازة، ويفترض أن يتم تسوية حساب العهد محاسبيا وقانونياً، والمتجاوز يتم تحويله إلى النيابة.

وبين أنه كان مدرجاً ضمن الخطة 39 مشروعا إنشائياً، إلا أن بيانات الحساب الختامي تكشف عن 14 مشروعاً لم يتم الصرف عليها، بالرغم من اعتمادها ضمن الميزانية.

وقال إن هذا دليل على أن الحكومة هي ذاتها من تعطل التنمية، مشيرا الى ان من حق الشعب الكويتي ان يعرف الجهات الملتزمة بتنفيذ المشاريع والجهات غير الملتزمة وأكثرها من جهة عدم الالتزام، ومنها وزارة الصحة، حيث وصل عدد المخالفات الى ٨٥٦٣ مخالفة مالية مسجلة من المراقبين الماليين، والكهرباء ٢٣٧٦ مخالفة، والدفاع ٢٣٤٦، والخارجية ١٣٠٧ مخالفات.

وأضاف العدساني ان جامعة الكويت تأتي في المرتبة الاولى في الجهات الملحقة، حيث وصل عدد المخالفات فيها الى ١٣٠٦ مخالفات، ومعهد الكويت للابحاث العلمية ١٥٤ مخالفة مالية، مشيرا الى ان هذا التقرير تم إعداده من قبلي وتمت الاستعانة بالمكتب الفني للجنة الميزانيات والجهات الرقابية.

وطالب بوضع القضية الإسكانية على رأس الاولويات، مطالبا الوزيرة بضرورة تجهيز البنية التحتية للمشاريع، حتى لا يكون الوضع كمدينة شمال غرب الصليبيخات في بيوتها المتهالكة وجودتها المتدنية، مطالبا بالجودة العالية وان تكون لدى الحكومة القدرة التنفيذية للمشاريع الاسكانية.

ودعا العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بوقف المحسوبيات والواسطات في التوظيف، إذ إن المتضرر الوحد هو المواطن الذي يسير وفق القانون والمعايير والشروط، ويجب أن تكون هناك خطة للتوظيف قابلة للتطبيق.

وتطرق إلى أزمة الأمطار، فقال إنه تم صرف جزء ضئيل ومتواضع للمتضررين من الأزمة، إلا أن الحكومة وعدت بأنه في نهاية أبريل المقبل ستكون كل الإجراءات قد اكتملت وسيتم الصرف.

وشدد العدساني على أن زيادة الأعباء المالية في القطاع الصحي أو قطاع الكهرباء والبنزين سوف تجعلنا نحاسب المختص، بمن فيهم رئيس الوزراء، مبينا أن دور النائب الحرص على مصلحة المواطن.