قد تُكلفك "ok" ، أو"good morning"، أو "welcome" غرامة مالية تصل إلى ألف دينار، وذلك بموجب الاقتراح بقانون، الذي قدمه نواب الحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد، إلى جانب النائبين خليل عبدالله أبل ومبارك الحجرف.

الاقتراح الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، تكون من 14 مادة، تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية اللغة العربية ودعمها في جميع الأنشطة والفعاليات والتعاملات التي تقوم بها.

Ad

وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات.

ويحافظ الاقتراح على ما هو مطبق حالياً بأن تُسمى الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية بأسماء عربية، غير أنه ألزم "الماركات" العالمية بالاحتفاظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية، بحجم مساوٍ أو أكبر إلى جانب اللغة الإنكليزية.

لكن اللافت جاء في المادة التاسعة من الاقتراح، التي تنص على أنه "تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الوطنية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى"، فهل حُلّت مشاكل الصناعة في الكويت، وطبقت الدولة رؤيتها الصناعية، ولم يتبقَّ سوى تسجيلها باللغة العربية؟

وبموجب الاقتراح، فإن الفنادق والأماكن السياحية والترفيهية والمستشفيات الخاصة وحافلات النقل العمومي ومركبات الأجرة وأجرة المطار والمطاعم، وأي جهة أخرى، ملزمة بتوفير موظفي استقبال وقوائم خدمات وأسعار باللغة العربية وخدمة عملاء كذلك، أي انه إذا استقبلك الموظف بـ "good morning" تطلب منه ألف دينار، وألفاً أخرى من "كفيله"، إذا كان على علم بها... هكذا ينص الاقتراح.

محيي عامر الكويت