خطة بوتفليقة الانتقالية أمام اختبار الشارع

بذلت السلطات الجزائرية، أمس، جهوداً إضافية، في محاولة لإقناع المعارضين بخطتها الانتقالية إلى «الجمهورية الثانية»، من خلال تمديد ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، إلى ما بعد «ندوة وطنية» تدرس تعديل الدستور وإصلاح النظام السياسي.

وفيما بدا أن المعارضة منقسمة وعاجزة عن تقديم خطة انتقالية بديلة مع إجماعها على رفض خطة بوتفليقة، تتجه الأنظار إلى تظاهرات اليوم، لرصد كيفية تفاعل الشارع مع هذه المستجدات.

في هذا الإطار، خرج رئيس الوزراء الجديد نورالدين بدوي، ونائبه الرجل القوي في محيط الرئيس رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحافي قدما خلاله تطمينات جديدة.

وقال بدوي إنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية بوجوه شابة في غضون أيام، وسيفتح مشاورات لاختيار رئيس لـ «الندوة الوطنية للانتقال السياسي»، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية لن تتجاوز العام الواحد.

وفي رد على انتقادات تمديد بوتفليقة للولاية الرابعة، ذكر بدوي أن الرئيس هو الضامن لمطالب الحراك الشعبي.

وردّ رئيس الوزراء على مسألة شغور منصب الرئاسة بعد 28 أبريل المقبل، مؤكداً أن ذلك مرهون بما تقرره «الندوة الوطنية».

وأوضح أن «المرحلة الانتقالية التي أرادها الشعب الجزائري ورئيس الجمهورية هي مرحلة تجعلنا في إطار الندوة الجامعة التي لها كل الصلاحيات بمكوناتها، والتي تعمل في هذه المرحلة الانتقالية على أن تكون قوة اقتراحات وقرارات، وسوف تخرج البلاد من الوضعية الحساسة التي تعيشها».

ودعا إلى ضرورة «التحلي بالرصانة، والعمل في هدوء، وترسيخ الثقة بين الجزائريين، وكسر كل حواجز التشكيك التي قد تراود البعض».

وكان لعمامرة شدد أمس الأول على أن الأولوية المطلقة بالنسبة إلى بوتفليقة «تتمثل في جمع الجزائريين، وتمكينهم من المضي معاً في اتجاه مستقبل أفضل (...)، والأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم بضعة أسابيع أو أشهر إضافية».