«المركزي» يراجع انكشافات البنوك على الشركات المفلسة حديثاً

كشفت مصادر لـ«الجريدة»، إن إفلاس عدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مثل شركتي «ياكو» و«بنك الإثمار» سيدفع بنك الكويت المركزي إلى طلب إفصاحات محددة عن انكشافات البنوك على تلك الشركات، ثم البدء في اتخاذ إجراءات تجنيب مخصصات محددة اعتباراً من البيانات المالية للربع الأول من عام 2019.

على صعيد متصل، كشفت مصادر رقابية ومالية لـ«الجريدة»، أن ملف الشركات المفلسة كشف عن أوجه قصور في مهام ومسؤوليات بعض مراقبي الحسابات، مشيراً إلى أن إفلاسات بعض الشركات بشكل مفاجئ يتحمل مسؤولية الإفصاح المبكر للجهات الرقابية عنه مدققو الحسابات، خصوصاً لناحية التنبيه إلى تلك البودار.

وقالت مصادر، إن السوق شهد في الأشهر الماضية إعلانات خسائر قياسية ومدوية وصلت حد إفلاس بعض الشركات تتراوح خسائرها بين 90.9 في المئة و 132 في المئة، وكان اللافت استمرار تداول الأسهم حتى قبل إعلان النتائج.

وذكرت أن تلك الإفلاسات المفاجئة وخسارة أغلبية مطلقة من رأس المال كشفت فجوة وقصوراً وتبايناً في المسؤوليات، إذ ترى المصادر مايلي:

1 - مراقب الحسابات على تماس دائم ومستمر مع الشركات، ويعرف كل كبيرة وصغيرة بشكل سابق أكثر من غيره، فلمَ لم ينبه الجهات الرقابية لاتخاذ تدابير تتعلق بوقف السهم عن التداول وذلك حماية للمساهمين.

2 - استمرار تداول الأسهم لنحو شهرين ونصف الشهر بعد إقفالات البيانات المالية يعكس خللاً كبيراً، ويمثل ثغرة هائلة تستوجب المعالجة، إذ إن الوقت المسموح به لإعلان النتائج كبير وطويل يسمح بعمليات تسييل الأسهم لمستغلي المعلومات الداخلية أو العارفين ببواطن الأمور وتوريط صغار المساهمين.

3 - بعد رفع يد الجهات الرقابية يدها عن الموافقة السابقة على البيانات المالية تعاظمت مسؤوليات مراقبي الحسابات، لكن الواقع العملي يعكس قصوراً في هذا الأمر، إذ إن أياً من الأطراف المعنية لم تقم بدورها على الوجه الأكمل بدليل مفاجأة المساهمين والمستثمرين بإعلانات تتضمن خسائر فادحة.

4 - تشير مصادر إلى أنه على الشركات مسؤولية أخلاقية تجاه المساهمين والسوق عموماً، في المبادرة بطلب وقف السهم عن التداول مبكراً لحماية المستثمرين والمساهمين خصوصاً صغار المستثمرين ولتجنيب المزيد من تكبيد المتداولين خسائر فادحة.

5 - يجب إعادة النظر بشكل سريع في إلزام الشركات بتقديم تصور مبدئي وأولي من جانب مراقبي الحسابات عن الأرباح خلال 10 أيام من إقفال السنة المالية و20 يوماً لتقديم النتائج النهائية بدلاً من 90 يوماً كمهلة.

6 - خسائر الشركات لأغلبية مطلقة من رأس المال أمر لا يحدث فجأة إلا إذا كان هناك تلاعب محاسبي، وعلى العكس فإن هناك بوادر ومؤشرات يعلمها مراقبو الحسابات، بالتالي تقع عليهم مسؤولية قانونية في إبلاغ كل الجهات الرقابية.

في سياق متصل، يمكن الإشارة إلى أن عمل مراقبي الحسابات هو عمل تجاري بحت، ومراقبو الحسابات يتقاضون أتعابهم من الشركات ومجلس الإدارة هو الذي يحدد تلك الأتعاب، كما أن الشركة هي التي تتولى اختيار مراقبي الحسابات فمن سيكون محايداً ويعمل لحساب ومصلحة المساهمين ويخسر عقوداً بمئات الآلاف مع الشركات؟

وأمام تلك المعضلة، فإن يد الجهات الرقابية يجب أن تبقى الطولى والفيصل في هذا الملف حماية للمساهمين، وأسوة بالدور الرقابي للبنوك المركزية التي لا تزال ملتزمة بحصول البنوك على الموافقات السابقة على البيانات المالية والبقاء على تماس بشكل لحظي.