هيئة الأسواق تطلب تقارير من شركات ألغت ترخيصها

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال طلبت إلى عدد من الشركات الاستثمارية التي تم إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة بها وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة تقارير تبين مدى التزام الشركة عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق طلبت من الشركات التي ألغت ترخيصها أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء، إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

وبينت أن الهيئة ألزمت الشركات التي ألغت ترخيصها بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم، أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي السياق ذاته، طالبت هيئة أسواق المال بعض الشركات بمعلومات تتضمن عمليات بيع وشراء لأسهم من قبل محافظ استثمارية تمت منذ فترة، عملت خلال الفترة الماضية على تدقيقها.

وأفادت المصادر بأن عمليات التفتيش والتدقيق الدورية التي تقوم بها فرق الهيئة على مختلف الشركات كشفت عن وجود عدد من الأخطاء والخروقات تتعلق بمحافظ استثمارية، تتطلب حولها بعض الإيضاحات، ولا يوجد أي تحديث بيانات بشأنها، أو تعاملات عليها.

وأوضحت أنه تماشيا مع تعليمات الهيئة الجديدة المعمول بها، فإن على جميع المحافظ التي يتم تدشينها لدى أي شركة مالية إخطار الهيئة بها، وعلى الشركة التي لديها المحفظة التأكد من عمليات توافق العميل مع جميع المتطلبات، والعمل وفقا للقواعد المنظمة لها حسب القانون رقم 7 لعام 2010.

وبينت أن عمليات التفتيش أظهرت أن بعض المحافظ لم ترسل بعض المعلومات المتعلقة بكشف تداولات المحفظة، وعدم تطابقها مع الكشف الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة لحساب التداول الخاص بعملاء الشركة على الصفقات المذكورة، حيث تفتقد أدنى مطابقة لشروط الهيئة، سواء تلك التي تتيح للشركة معرفة العميل وتحديد أهدافه الاستثمارية، أو من ناحية الوضع المالي للعميل ومدى اتساقه مع الأهداف الاستثمارية، فضلا عن التعرف على قدرته على تحمّل المخاطر، سواء المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة، وكذلك الخبرات المتوافرة لديه، ومدى ملاءمتها وارتباطها بالمجالات الاستثمارية، إلى جانب مدة نشاط العميل في الأسواق المالية ذات العلاقة، ومدى اعتماده على الاستشارات الاستثمارية.

وقالت المصادر إن الهيئة اكتشفت عمليا أن بعض المحافظ المالية صدرت بحقها مخالفات سابقة، إذ إن جميع الشركات المالية ملزمة بتزويد «الأسواق» دوريا بتقارير خاصة بجميع المحافظ القائمة، سواء كانت بإدارة العميل أو الشركة، إلى جانب تقرير أداء تلك المحافظ، والبيانات المتعلقة بها.

وذكرت أن هيئة أسواق المال تعمل حاليا على إغلاق بعض المحافظ التي أسست منذ فترة طويلة بعدما أبدت بعض الملاحظات عليها، وتم التأكيد عليها بإغلاقها لوجود خروقات فيها.