ذكر "الشال" أن إجمالي عدد المباني بالكويت في نهاية ديسمبر 2018 -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- بلغ نحو 204.6 آلاف، مقارنة بنحو 202.4 ألف في نهاية 2017، أي أنه سجل معدل نمو بلغ نحو 1.1%، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية 2017، والذي بلغ نحو 1.6%، ويعتبر النمو في 2018 الأدنى بالسنوات السبع السابقة، وبلغ أدنى معدل نحو 0.7% عام 2011.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها نحو 723.1 ألفا، مقابل 709.3 آلاف في نهاية 2017، وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 1.9%، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.5% في نهاية 2017، وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، مـن 2009 حتـى 2018، نحو 2.2%.

Ad

وجاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو 1.1%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 69.3% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، فتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية، وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث بلغت نسبتها نحو 10.9%، وعددها نحو 22.2 ألف مبنى من إجمالي 204.6 آلاف، مقارنة بنحو 23.4 ألف مبنى خال من إجمالي 202.4 ألف في نهاية 2017، أي ما نسبته 11.6%. وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.6% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22%، ثم الدكاكين بنسبة 18.6%، وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2018، في حين انخفضت نسبة الدكاكيـن والملاحـق.

وبلغ معدل النمو المركب (2009-2018) للشقق والمنازل نحو 2.7% والدكاكين نحو 1.7% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.2%.

وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات، وفقا لتقديرات هيئة المعلومات المدنية عام 2018، إذ بلغت نحو 25% بعد أن كانت نحو 25.5% في نهاية 2017.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي