30 فريقاً تطوعياً غير فاعل تحت مجهر «الشؤون»

كشفت مديرة إدارة تنمية المجتمع، في وزارة الشؤون الاجتماعية نادية العازمي، أن "قرابة 30 فريقاً تطوعياً غير فاعل ولم تحقق أي انجاز ملموس يخدم المجتمع منذ اشهارها، وغير حريصة على التواصل مع الوزارة، تعكف اللجنة الدائمة للعمل التطوعي حالياً على اتخاذ قرار حيالها بالاستمرار أو الشطب، عقب محاولاتنا التواصل معهم وتوجيه انذارات لهم بذلك".

وأكدت العازمي لـ "الجريدة" أن "الوزارة في طور غربلة الفرق التطوعية كافة للوقوف على مدى جديتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع من عدمه"، مشددة على أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال غير الفاعلة وفقاً للائحة العمل التطوعي"، موضحة أن "اجمالي الفرق التطوعية المشهرة لدى الوزارة بلغ 180 فريقاً، وهناك 16 فريقاً قيد الإشهار، غير أنها لا تزال في طور استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة"، مشيرة إلى أن "ثمة 4 فرق تم شطبها بناء على طلبها، لعدم جدية الأعضاء وانشغالاتهم".

تبرعات رمصان

وأكدت العازمي أن "مشاركة الفرق التطوعية الجمعيات الخيرية جمع التبرعات جائزة وغير محظورة، وفق ضوابط واشتراطات محددة، واستناداً الى لائحة تنظيم العمل التطوعي".

وكشفت عن "عقد لقاء تنسيقي في 19 الجاري مع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، بحضور الفرق التطوعية ذات الطابع الخيري، للوقوف على آليات مشاركتها الجمعيات الخيرية جمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، فضلاً عن تعريفهم بالضوابط والاشتنراطات المنظمة للأمر، والمحاذير الخاصة بذلك".

وأشارت إلى أن "الإدارة تخاطب إدارة الجمعيات الخيرية باسماء الفرق الراغبة في المشاركة، ومدى التنسيق بين الفرق والجمعيات، التي بدورها تنظم هذه المشاركات، التي تحتاج الى موافقة وزارة الخارجية، حال كانت المشروعات خارج البلاد، ووزاة الداخلية في حال كانت داخلية".

طلبات الإشهار

وقالت العازمي إن "وزارة الشؤون حريصة على الارتقاء بالعمل التطوعي وتطويره، لما له من أهمية كبرى تصب في مصلحة المجتمع، ومن هذا المنطلق وضعت لائحة العمل التطوعي، التي تنبثق منها اللجنة الدائمة للعمل التطوعي، وتضم الإدارات كافة المعنية بالفرق التطوعية وهي، الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية والعلاقات الخارجية والشؤون القانونية، وذلك لتنوع الأدوار والأنشطة التي تقوم بها الفرق من اجتماعية وتربوية وبيئية وخيرية، وغيرها من الأنشطة الأخرى".

وبينت العازمي أن "اللجنة خلال اجتماعها الماضي، استعرضت طلبات الإشهار الجديدة المقدمة من الفرق التطوعية وأنشطتها ومجالاتها، لكونها تعنى بكل ما يخص الفرق، وتساهم بصورة فاعلة في اختصار الدورة المستندية وسرعة اتخاذ القرار، لوجود أعضاء من جميع الإدارات ذات العلاقة".

قانون العمل التطوعي

فيما يخص مشروع قانون العمل التطوعي، بينت العازمي أنه "مايزال طور الدراسة بوزارة الشؤون، وحتى إشهاره نعمل على تنظيم كل ما يخص الفرق من خلال اللائحة"، مؤكدة أنه "من منطلق أهمية الربط الآلي بين الوزارة والفرق، زودنا إدارة الحاسب الآلي بقاعدة البيانات الخاصة بالفرق، وذلك للعمل على أن يكون الإشهار والتجديد وكل ما يخص الفرق أون لاين".