يتحكم العديد من العوامل والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتوجهات المستثمرين نحو الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك كغيره من القطاعات الاستثمارية الأخرى.وتعتمد توجهات المستثمرين على دراسة وضع السلوك العام والقطاعات العقارية بكل أشكالها، ومعدلات العرض والطلب، والتوقعات المستقبلية لها، حيث إن هناك الكثير من المستثمرين ابتعد عن الاستثمار في القطاع الاستثماري خلال السنتين الماضيتين، نظرا لتأثره بالسياسات الحكومية نحو فئة الوافدين؛ المشغل الرئيسي لهذا القطاع، وانخفاض معدلات التشغيل وزيادة نسبة الشواغر. ومن الملاحظ أن هناك توجها في الوقت الحالي للاستثمار في القطاع الصناعي، حيث إن هذا القطاع أصبح يتمتع بإيرادات عالية وارتفاع الطلب من الشركات وأصحاب المشاريع الصناعية.ويعود ارتفاع الطلب على الأراضي والعقارات الصناعية لأسباب عديدة، منها توجه الدولة لدعم أصحاب المشاريع الصناعية، ووجود صندوق وبنك لدعم تلك المشاريع، فضلا عن تسهيل الحكومة للإجراءات أمام المستثمرين الأجانب للدخول الى السوق المحلي.وأيضا من أهم أسباب ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية، انخفاض المعروض، وارتفاع إيرادات القطاع، ووجود سيولة عالية لدى المستثمرين في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.ومن بين الأسباب ايضا بطء توزيع الأراضي الصناعية على المستثمرين المستحقين، وتغطية جزء بسيط من تلك الطلبات من قبل الجهة المعنية، وهي الهيئة العامة للصناعة، إذ لا تزال أرقام الطلبات مرتفعة.
تخصيص مناطق
وتسعى الحكومة الى تخصيص مناطق بعينها للطقاع الصناعي، كما تسعى لتخصيص ما نسبته 10 في المئة من تلك المناطق للمشاريع الصناعية الصغيرة.وبلغ متوسط سعر القسائم الصناعية على مستوى المحافظات خلال الربع الأول من العام الماضي 900 دينار، بنمو بلغت نسبته 2 في المئة تقريبا عن الربع الأخير من العام الذي سبقه، ليواصل ارتفاعه خلال الربع الثاني، ليبلغ متوسط سعر القسائم الصناعية 920 دينارا تقريبا.وانخفض متوسط سعر القسائم خلال الربع الثالث من عام 2018 بما نسبته 1 في المئة، ليبلغ المتوسط 911 دينارا، ومن ثم عاود الارتفاع خلال الربع الأخير ليبلغ 925 دينارا، ليستقر عند تلك المستويات منذ بداية العام الحالي.وعلى مستوى الأسعار في محافظة العاصمة فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع 1.056 دينار، حيث تباينت حركة الأسعار في المناطق الصناعية في محافظة العاصمة، إذ شهدت بعض المواقع ارتفاعا في الأسعار، في حين شهدت مواقع أخرى استقرار.وفيما يخص محافظة الفروانية، فقد شهد متوسط الأسعار ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 1700 دينار، إذ تجاوزت حاجز لم تصل اليه منذ عام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 1.3 في المئة.وتعتبر محافظة الفروانية من أغلى المناطق الصناعية والحرفية على مستوى المحافظات، إذ عاودت الأسعار بالارتفاع خلال عام 2018 مسجلة في نهايته نمو نسبته 2 في المئة تقريبا عن عام 2017.أما محافظة الأحمدي، فقد استقر متوسط سعر المتر عند مستوى 400 دينار، في حين بلغ المتوسط في منطقة الفحيحيل 660 دينارا، و390 دينارا في منطقة شرق القرين.وعن القيم الإيجارية، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعات واضحة، حيث كان من المتوقع أن تنخفض بعد التوزيعات الأخيرة التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة، الا أنها لاتزال تحلّق عاليا في ظل شح المعروض وتعاظم الطلب عليه، لاسيما مع تأخر تسليم الحكومة للقسائم الصناعية.المستودعات الصناعية
وزاد الطلب على كل من المستودعات الصناعية بكل أشكالها ذات الارتفاع 4 أو 7 امتار، وأيضا زاد الطلب على المحلات الحرفية، وخاصة في محافظة الجهراء، وذلك بسبب وجود مشروع سكنية في منطقة المطلاع، والذي يتوقع أن تنتعش هذه المنطقة في حال الانتهاء من المشروع.وتتأثر عادة المناطق الصناعية والحرفية بالتوزيعات السكنية التي تقوم بها الحكومة بين الحين والآخر، ومن المؤكد أن المناطق الحرفية ستنتعش نتيجة لزيادة اعداد السكان وبناء مناطق سكنية جديدة.ويشير العديد من التقارير الى أن نسبة إشغال الإشغالات في العقار الصناعي تجاوزت 95 في المئة، إذ إن هناك طلبا مرتفعا من الشركات والمستثمرين الصناعيين.ونظرا لوجود طلب مرتفع على المستودعات الصناعية، لجأ العديد من ملّاك العقارات الاستثمارية الى تأجير السراديب الى الشركات التجارية، مما سبب العديد من المشاكل للسكان وللمنطقة ايضا.ويقوم ملّاك العقارات الاستثمارية بتحويل الأماكن المخصصة لمواقف السيارات الى مخازن، ويتم تأجيرها على المؤسسات، وأيضا هي الحال بالنسبة للمزارع او الاسطبلات.وكان العقار الصناعي في السابق غير جاذب، وترغب به فئة معينة من فئة المستثمرين، وذلك نظرا لوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى مثل البورصة وغيرها.عوائد عالية
وفي الوقت الحالي، وفي ظل انعدام الفرص الاستثمارية، وتأثر بعض القطاعات العقارية، تميز العقار الصناعي بعوائد عالية تفوق بكثير العوائد السائدة في العقار الاستثماري وأيضا التجاري.ومن جهتهم، قال عدد من العقاريين إن كافة المؤشرات تشير الى ان العقار والأراضي الصناعية، سيحققان معدلات عالية من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الإيجارات أو الاسعار أو نسب الاشغالات.وبينوا أنه وفي ظل توجه العديد من المستثمرين الى قطاع الصناعات بكل انواعها، فضلا عن دعم الدولة لتلك المشاريع، سيرتفع الطلب على المستودعات والمخازن الصناعية.وأشاروا الى أن على الجهات المعنية دراسة السوق، وتوفير احتياجاته من الأراضي والمساحات، إذ يتجه البعض الى استغلال الوضع وتأجير السراديب في المنازل السكنية والعقارات الاستثمارية الى أصحاب المشاريع.