توقع تقرير صادر عن شركة أملاك للتمويل ــ مصر، أمس، أن يصل حجم التمويل العقاري في السوق المصري، خلال العام الحالي إلى 3 مليارات جنيه.

وقال التقرير، إن سوق التمويل العقاري عموماً في مصر آخذ في النمو المتزايد إذ حقق 2.2 مليار جنيه خلال عام 2018 بزيادة تفوق الـ 600 مليون جنيه عن عام 2917 للمرة الأولى في تاريخ التمويل العقاري في مصر، ويرجع هذا إلى جهود القائمين على مجال التمويل العقاري والجهات المنظمة لهذا القطاع سواء البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، التى تعتبر الشريك الفعلي لأملاك للتمويل ــ مصر، بالإضافة إلى صندوق التمويل العقاري لدوره في نشر ثقافة التمويل العقاري عند المصريين واجتذاب شرائح جديدة من المجتمع.

Ad

وأكد أن قطاع التمويل العقاري في تصاعد مستمر خصوصاً مع تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 2016 إذ تم خفض أسعار الفائدة بالنسبة لسعري الإقراض والخصم في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي، إضافة إلى خفضين في 2018 بمعدل 300 نقطة، مما أتاح فرصة كبيرة لقطاع التمويل العقاري بالعودة مرة أخرى لتقديم منتجات متنوعة بسعر عائد منافس واجتذاب شرائح أوسع من العملاء.