في وقت تراوح أزمة استمرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالسلطة عقب قراره إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل المقبل لأجل غير مسمى دون حلحلة، بدأ رئيس الوزراء المكلف نورالدين بدوي محادثات تشكيل حكومة جديدة، تمهيدا لاختيار شخصية وطنية تقود "الندوة الوطنية للانتقال السياسي".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة الجديدة "ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية، وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري".

Ad

في هذه الأثناء، أثارت أنباء عن لقاءات سرية يعقدها الدبلوماسي المتقاعد الأخضر الإبراهيمي في مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية، جدلا خلال الساعات الماضية.

وذكرت مصادر أن "الجناح المخصص للإبراهيمي في فندق الأوراسي، تحوّل إلى قبلة لعدد من قيادات أحزاب المعارضة"، في حين أكدت مصادر أخرى استقبال الإبراهيمي، أمس الأول، الزعيمة اليسارية لويزة حنون، ورئيس حركة "البناء الوطني" الوزير السابق للسياحة عبدالقادر بن قرينة، إضافة إلى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 1995 و2004 سعيد سعدي.

ويؤكد مقرّبون من الإبراهيمي، أن الأخير سيتحدث مع شخصيات أخرى في غضون الساعات القليلة المقبلة، لبحث سبل طي الأزمة السياسية في البلاد، مع تعاظم الرفض الجماهيري لتمديد حكم بوتفليقة.

والمثير أن الإبراهيمي لا يزال يؤكد في تصريحاته "عدم تكليفه بترتيبات الندوة الوطنية الجامعة"، التي أعلن عنها بوتفليقة؛ مما يجعل الأسئلة تتراكم حول دوره.

واللافت أن ضيوف الإبراهيمي فضّلوا التعتيم على تحركاتهم، ودفعتهم التسريبات إلى إصدار نفي وتكذيب، ومحاولة إسباغ طابع حميمي على لقاءاتهم، بالمندوب الأممي السابق في العراق وسورية.

بيدَ أنّ نشطاء حراك "الـ 22 من فبراير" المناهض للنظام، يشددون على رفض ما يحدث في كواليس إقامة الإبراهيمي، ويحذّرون من محاولة فريق من المعارضين السطو على مطالب المحتجين.

وفي حين تصر أحزاب المعارضة على رفض دعوة الحكومة للحوار، دعا زعيم حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر حزب إسلامي في البلاد، عبدالرزاق مقري، بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس المريض الذي حكم البلاد لمدة 20 عاما.

وقال مقري، في بيان، مساء أمس الأول، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وأن على السلطة الاستجابة سريعا له".

في المقابل، رد حسين خلدون، المكلف بملف الإعلام في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، على الانتقادات الموجهة لقرار بوتفليقة بتمديد عهدته الرابعة التي تنتهي 28 الشهر المقبل دون سند دستوري، وقال إن "الحلول السياسية تتجاوز القانون في الأزمات".

وأوضح أن "الرئيس قال سأسلم المشعل للشخص الذي يختاره الشعب بكل سيادة واليوم الكرة في مرمى الطبقة السياسية والشعب، لأن هذه الخطوة تحتاج إلى أرضية وطنية مشتركة لإرساء حوار من دون إقصاء، لتخرج الندوة بتصور يحدد صياغة دستور جديد وموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة". وشدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات القائمة وعدم المخاطرة بالذهاب نحو المجهول خاصة "رئاسة الجمهورية"، رافضا الدعوات إلى إجراء انتخابات في الوقت الراهن.

ونفى أن يكون قد صرح من قبل بأن "بوتفليقة أصبح تاريخا الآن"، وهو ما فهم منه أن الحزب يتخلى عن الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً.