ناصر الصباح: قانون المنطقة الشمالية لا يخالف الدستور

بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وعدد من المسؤولين بالحكومة، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها، أمس، برنامج عمل الحكومة ورؤية الحكومة 2035 والمنطقة الشمالية الاقتصادية.

وعقب الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس، عيسى الكندري، وعدد من النواب، أكد الشيخ ناصر الصباح، في مؤتمر صحافي بمسرح مجلس الأمة، أن الاجتماع مع اللجنة المالية البرلمانية كان جيدا، مشيرا إلى أن قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية «ما زال يُبحث حاليا»، ومؤكدا أن القانون لا يخالف دستور الدولة.

وأوضح الشيخ ناصر أن «قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية يجب أن يكون مرنا حتى يجذب ويستقطب المستثمر للدخول فيه، وألا يكون عبئا على جيراننا كلهم، وعليه كذلك أن يؤمّن وجوده كساكن في المنطقة».

وقال وزير الدفاع إن الاجتماع ناقش خطة التنمية الاقتصادية ومشروع منطقة الشمال الاقتصادية الذي لايزال قيد الدراسة، وهناك مؤسستان تقومان بالعمل عليه، وعمل الـ «ماستر بلان» الخاصة به، موضحا أن القانون لايزال قيد البحث.

وأشار الشيخ ناصر إلى أن هذا القانون لا يخالف الدستور، ويجب أن يكون مرنا بحيث يجذب المستثمر، وأن يؤمّن وجوده واستثماراته.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط مازالوا يقومون بتطوير الدراسة وسد النواقص فيها ويمنحون مزايا لجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن نتائج اجتماعه مع لجنة «المالية» البرلمانية كانت جيدة معرباً عن أمله أن تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال الأسابيع المقبلة من الانتهاء من دراسة القانون.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن اجتماع اللجنة ناقش خطة التنمية 19/20، وهي أحد المحاور الرئيسية، التي تهتم بها السلطة التنفيذية وأيضاً يهتم بها مجلس الأمة. وأشار إلى أن هناك وجهات نظر عديدة تم طرحها بخصوص منطقة الشمال الاقتصادية التي لم تتم مناقشتها كلياً، إذ تحتاج إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بها.

وكشف أن رئيس مجلس الأمة اقترح عمل ورش عمل لتنفيذ المحاور الخمسة، وأن تتم دراسة القوانين الأخرى المرتبطة بالمشروع، مشيراً إلى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد حريص كل الحرص على هذه الخطة وأن تتماشى مع الدستور.

وأكد خورشيد أن هذا القانون ليس جديداً إنما هو مطروح منذ عام 2001 عندما كان وزيراً للتجارة إذ ترأس لجنة لدراسة مشروع الحرير آنذاك، ثم تقدمت الحكومة في المجلس السابق بمشروع جديد للمنطقة الشمالية ولم تكن الحكومة جادة، فضلاً عن وجود بعض المآخذ والملاحظات عليه فسحبته الحكومة.

من ناحيته، تحدث عضو المجلس الأعلى للتخطيط د. فهد الراشد عن الإطار العام لرؤية الكويت 2020-2035 مشيراً إلى أن الكويت تحتاج خلال السنوات العشر القادمة إلي توفير 400 ألف وظيفة منتجة ولها قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.

وقال د. الراشد إنه خلال 15 سنة ستزيد الوظائف المطلوبة إلى 600 ألف وظيفة، مؤكداً أن الاحتياطات المالية هي للأجيال القادمة ومن الصعب قانوناً المساس بها خصوصاً للإنفاق الاستهلاكي كأجور ومرتبات.

وبين أنه للوصول إلى هذه المنطقة تم وضع خمسة توجهات رئيسية أولها إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية لأنها مرتبطة بجميع الخدمات، والثانية تنويع الاقتصاد ونقلة من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والاتصالات، وفي هذا المجال هناك حاجة لوجود نشاط مرتبط بالذكاء الصناعي لأنه خلال ١٥ سنة قادمة سيكون هناك ١٥ تريليون دولار مضافة للاقتصاد العالمي من هذا النشاط وقطاع النفط سيتضاءل إلى عشر هذا المبلغ.

وأضاف الراشد أن المحور الثالث هو موضوع التنمية البشرية والتعليم، والرابع هو مشروع الشمال «مدينة الحرير»، وهو يحقق قيمة مضافة للكويت ويوفر وظائف وإيرادات جديدة.

وذكر أن المحور الخامس هو الاستدامة المالية، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ترشيد للإنفاق وزيادة لإيرادات الدولة. وأضاف أن مسودة المشروع تم عرضها في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الذي عقد أمس، وسيأخذ مساره الطبيعي ويرسل في موعده إلى مجلس الأمة.

اختلالات هيكلية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير فيصل المدلج إن الباعث الرئيسي لإنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية هو وجود اختلالات هيكلية في اقتصاد الدولة، والبحث عن إيجاد موارد جديدة، مؤكدا أن استمرار تفاقم هذه الفجوات جعل المنطقة الشمالية أحد محاور رؤية الكويت 2035.

وأشار المدلج إلى أن المنطقة الشمالية تهدف إلى أن تكون الكويت هي المركز التجاري للمنطقة، بحكم عدة اعتبارات، منها موقعها الجغرافي ومجاورتها لما يزيد على 200 مليون نسمة، واقتصادات تتجاوز التريليون دولار سنويا.

وأضاف أن المنطقة الشمالية تشمل 5 جزر: وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة، وجزءا من بر الصبية بمساحة نحو 1700 كيلومتر مربع، موضحا أن المشروع قد يكون استثمارا حكوميا كويتيا وأجنبيا، وقد يكون استثمارا عربيا وأجنبيا، وقد يكون خليجيا وعربيا وأجنبيا.

وشرح المدلج تطورات المشروع، مبينا انه تم طرح الموضوع كأولوية للشراكة مع الصين في يونيو الماضي، بتشغيل ميناء مبارك، وخلق مركز تجاري في هذه المنطقة، وشهد المشروع تجاوبا إيجابيا منهم.

ونفى ما تردد عن تشكيل صندوق مشترك مع الصين بمبلغ 10 مليارات دولار لتمويل جزء من المشروع، متابعا: «قمنا بتعيين بنك الصين للتنمية، الذي تعادل موجوداته ضعف موجودات البنك الدولي، كمستشار للهندسة المالية والاستثمارية للمنطقة الشمالية». وأشار إلى أن من ضمن أفكار مشروع القانون ألا تكون الإدارة بالضرورة كويتية بالكامل، بحيث تضم عناصر أجنبية من ذوي الخبرة لتجارب مماثلة.