تصاعد مؤشرات التقلب والهبوط في إنتاج النفط الأميركي

أظهرت أحدث التوقعات، التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد ينخفض في نهاية العام المقبل عن مستواه الحالي البالغ 11.9 مليون برميل يومياً ليصل، حسب التوقعات، إلى ما بين 11.5 مليون برميل و11.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل، في رأي المحللين، مستوى الإنتاج الذي يتعين توقعه في ضوء الأنشطة المالية للشركات المستقلة، التي كانت وراء الارتفاع الذي شهدته الأسواق في إنتاج الزيت الصخري.

وبحسب التنبؤات، فإن الهبوط المقبل سيحدث على الأغلب في المناطق التي حققت النمو الأكبر في السنوات الخمس الماضية، وهي: باكن وايغل فورد وهينسفيل وجولسبرغ وبيرميان. ومن المتوقع أن يحدث هذا الهبوط، لأن الشركات العاملة في تلك المناطق اضطرت، تحت ضغط العوامل المالية، إلى تقليص عمليات الحفر هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن المزارعين يقترضون المبالغ الكبيرة في كل عام، لأجل شراء الأسمدة والبذور والوقود لموسم الصيف، وهم يأملون أن يتمكنوا من تسديد قروضهم بعد بيع محاصيلهم في فصل الخريف.

وتوفر المعلومات المتاحة حول القروض المصرفية وإحصائيات الجهات المعنية مؤشرات مسبقة عن قرارات المزارعين، وعن حجم المحاصيل المتوقعة، وخطوات المستقبل.

ثم إن شريحة واسعة من شركات التكسير في الولايات المتحدة تتصرف كما يتصرف المزارعون تماماً، حيث تعمد إلى الاقتراض أو بيع الأسهم لسنة، ثم تبدأ عمليات الحفر لفترة تمتد في العادة بين 16 شهراً و24 شهراً، وبعد عامين يبدأ الإنتاج الجيد.

في غضون ذلك، وفيما كانت كل التوقعات تصب في خانة هبوط إنتاج النفط، قال البعض من المحللين، إن إنتاج حوض بيرميان سيتضاعف بحلول عام 2023.

الجدير بالذكر أن الشركات النفطية تعمد إلى التحوط بمجرد أن يتم تحديد حجم اكتشافاتها، ومن المحتمل أن تتحدد المبيعات الآجلة عند اكتمال الآبار، وقبل البدء بعمليات التكسير، لضمان قدرة الشركة على تغطية التكلفة، وربما حتى تحقيق ربح في حال هبوط أسعار النفط. وهكذا فإن المعلومات المتعلقة بالديون والأسهم من قبل شركات الزيت الصخري ومراكزها في الأسواق الآجلة تعطي مؤشرات عن إنتاجها في المستقبل، وتشير هذه المعلومات في الوقت الراهن إلى حدوث هبوط كبير في الإنتاج.

وفي تطور لافت، أشار خبراء طاقة إلى ظاهرة غير مألوفة في أسعار النفط العالمية بالقول، إن انهيار الإنتاج في فنزويلا، وخفض منظمة «أوبك» للانتاج، واحتمالات زيادة الطلب على الخام، وعدم تغير مواقف الدول الأعضاء في الكارتل لم تؤثر على مستوى الأسعار التي ظلت أدنى من المستويات العالية، التي وصلت اليها في العام الماضي.

وفي الواقع، فإن أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي، وفي السنوات الأخيرة كانت الأخبار، التي تتحدث عن هبوط الإنتاج في دولة مثل فنزويلا من مليون برميل في اليوم إلى نصف مليون أو 600 ألف برميل بين عشية وضحاها كافية كي ترفع الأسعار بصورة كبيرة.

ويرجع السبب وراء هذا التغير إلى أن الأسواق كانت تتوقع نمو إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة بمعدلات قياسية، وفي يناير توقعت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط في هذه السنة 12.1 مليون برميل يومياً، ولكن الإدارة عمدت بعد شهر واحد من ذلك التاريخ إلى رفع الرقم إلى 12.4 مليون برميل يومياً.

وعلى أية حال، قررت إدارة معلومات الطاقة خفض توقعاتها لأول مرة خلال 6 أشهر، ليصل الرقم إلى 12.3 مليون برميل في اليوم، ورغم أن الفارق يعتبر طفيفاً فإن المهم هو الاتجاه المتوقع ونظرة المستثمرين إلى مسار الإنتاج في المستقبل المنظور على الأقل.