الطبطبائي: 19 مليون دينار شبهات تعدٍّ على أموال الأيتام في «هيئة القصر»

كشف النائب عمر الطبطبائي عن وجود شبهات تعد على أموال الأيتام في هيئة شؤون القصر من خلال بعض الشركات التي لها علاقة بالهيئة بقيمة 19 مليون دينار.

وتساءل الطبطبائي في تصريح للصحافيين مجلس الأمة امس: هل تعتقدون يا هيئة شؤون القصر ان الأيتام ليس لديهم ظهر؟ رب العالمين ظهرهم ومن بعده سنكون نحن ظهرهم.

وأضاف: قبل فترة قابلت احد الوكلاء لان من طبعي التدرج في كل شيء، وتم ابلاغ وزير العدل د. فهد العفاسي بالأدلة والمستندات، وقام الوزير بتشكيل لجنة تحقيق ولكن هذا الكلام قبل 3 أشهر، وهل تم دفن الموضوع في لجنة التحقيق وحتى الان لم نر أي نتيجة؟

وتابع: شؤون القصر المسؤول الاول عن الأيتام امام الشعب الكويتي، وتم إبلاغهم قبل 3 أشهر بشبهة فساد تخص الأيتام، مبينا أن اجمالي المبلغ المسروق 12 مليون دينار من اموال الأيتام.

ولفت الطبطبائي الى ان شبهة الـ 12 مليونا كانت على احدى الشركات التابعة لشؤون القصر، وبعدما أبلغناهم صارت هناك شبهة فساد اخرى من نفس المجموعة وبصمت ممثلي هيئة شؤون القصر باستثناء شخص واحد رفض ان يوافق على هذه الطريقة.

وتابع: لكنهم قالوا له امتنع ولكن القرار "راح يمشي"، لذلك قدم استقالته، مبينا أن ممثل شؤون القصر امتنع ولكن لا تقولوا لي ان هناك دراسات من قبل شركات عقارية خارجية، لان هذه الشركات من وهم.

واشار الى انه تم تبديد وبيع عقارات الأيتام المدرة، مبينا أن اكثر من 80% من العقارات يدخل اموالا ولكنهم باعوه حسب اخر ميزانية مرصودة، وهو ما أدى الى وجود انخفاض كبير في مدخول الأيتام، والسؤال: لماذا بيعت العقارات المدرة؟، وهي ليست أموالك بس انت، مجرد مسؤول عن إدارة هذه الأموال.

واضاف: عندما فتحنا الاوراق اكتشفنا ان هناك مبلغا بقيمة 7 ملايين دينار لدى طرف ذي صلة، وهي شركة استثمارية مغلقة، وهناك ملاحظة من مدقق الحسابات حسب اخر ميزانية لاسترداد هذه الأموال، وهي اموال الأيتام التابعة لهيئة شؤون القصر، ولكن الجماعة ساكتين، وتم تقديم وعود منذ نهايه العام الماضي ولكن حتى الان لم يتم استرداد هذا المبلغ بقيمة 7 ملايين دينار، وهو يختلف عن مبلغ الـ 12 مليون دينار.

وزاد: ماذا يفعلون؟ يبحثون عن الشركات التي لديها اموال ويدخلون فيها والجماعة أسسوا شركات خارج الكويت، وهي شركات عقارية وهمية في لندن، ويشترونها بالملايين، وجميعها من طرف ذي صلة، ومسؤول شؤون القصر ساكت.

واضاف: جاؤوا بشخص غريب حتى يدير الشركة، وعندما رأى هذه التحركات قدم استقالته لان هناك شبهات، والمسؤول الاول في شؤون القصر عن هذا الموضوع جالس، صحيح انه تمت إحالته للتحقيق ولكن في ظل وجود هذه الشبهات يجب إيقاف هذا المسؤول، واذا ثبت هذا الكلام يجب إحالته الى النيابة، وكل من هو مسؤول واداري في هذا الموضوع يعلم ويسكت.

وقال: يمتد الفساد الى اموال الأيتام، انتم اذا لم تخافوا من الله فممن ستخافون؟ على وزير العدل فهد العفاسي مسؤولية اليوم، صحيح انك شكلت لجنة تحقيق ونحن نؤيدك في هذه الخطوة، ولكن الان مرت 3 أشهر والموضوع واضح وضوح الشمس بالأوراق والادلة التي قدمتها لك.

واضاف: حتى الان لم ينته التحقيق، بل ذهبوا واستولوا على مبلغ اخر بنفس الطريقة، لذلك على الوزير العفاسي مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع بأن ينتصر للحق ويحارب الفساد، أو نحن الذين سوف نحاسبكم.