«الميزانيات» تدعو لضبط مكافآت بيت الزكاة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لمناقشة مشروع ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابه الختامي للسنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وأضاف عبدالصمد، في بيان، أن اللجنة ناقشت ما يعانيه بيت الزكاة من ضعف الرقابة الداخلية على عملية التعاقد ودورتها المستندية، وفقا لما أوردته ملاحظات الجهات الرقابية في هذا الجانب، وضرورة وضع السياسات الإدارية الكفيلة بالتحقق من سلامة سير أعمال العقود ومدى استحقاقها لأي غرامات إن وجدت عن الإخلال بالشروط التعاقدية.

وبيّن أن اللجنة أكدت ضرورة تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في البيت بحيث تشمل رقابته الجوانب الإدارية والمالية وتغطية استثمارات البيت، مشيرا إلى أنها أكدت كذلك، فيما يتعلق بأموال الزكاة والخيرات وأوجه الصرف، ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في العمليات الاستثمارية للبيت حتى لا تتعرض أموال المتبرعين للضرر.

وأضاف عبدالصمد أن "اللجنة سبق أن تحفظت بشأن الأداء الاستثماري بشكل عام من واقع تقرير ديوان المحاسبة، مع ضرورة أن تقتصر هذه الاستثمارات على ذات المخاطر المنخفضة والقابلة للتخارج السريع من دون تحقيق خسائر، وأهمية صرف الفوائض الناتجة من معونة الدولة على وجه الخصوص للمستحقين بدلا من استثمارها، لاسيما أن الاستثمار ليس من أهداف المعونة، وسبق أن بينت اللجنة هذا الأمر مرارا".

ولفت إلى أن اللجنة أعربت عن التزامها بتوصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم صرف أي أجور أو مكافآت لموظفي البيت من ميزانية الزكاة والخيرات، وأن يقتصر الصرف لهم من الميزانية العامة للبيت، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار اللوائح والضوابط اللازمة من ديوان الخدمة المدنية لضبط عملية الصرف على تلك المكافآت بالتوافق مع التحفظات الواردة في الميزانية واشتراطات الجهات الرقابية.