قدم النائب أحمــد الفضل اقتراحا بان ​يجاز ويرخص للهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة تركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يقوم بإتلاف ممتلكات الدولة وتغريمه على الافعال التخريبية.

وعزا الاقتراح الى ان المواقع السياحية التابعة لشركة المشروعات السياحية تعد متنفسا للمواطنين والمقيمين ولتطوير المواقع السياحية تقوم الدولة بصرف اموال طائلة لاستقطاب الناس وتلك الاموال تعد حقا للشعب واموالا عامة حمايتها وصونها واجب وطني ودستوري وهذه المواقع تحتاج لمراقبة دائمة على مدار الساعة والايام.
Ad