ولادة حكومة الجزائر تتعثّر والإبراهيمي يخشى «العرقنة»

أُوصد باب جديد في وجه رئيس الوزراء الجزائري المعيّن حديثاً نور الدين بدوي، الذي يسعى لتهدئة الحراك الشعبي الرافض لاستمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودائرته المقربة في الحكم، بعدما رفضت 13 نقابة مستقلة دعم مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، تمهيداً لاختيار شخصية «تقود ندوة وطنية للانتقال السياسي».

وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم إن النقابات لن تجري مناقشات مع النظام لأنها تنتمي للشعب، والشعب قال «لا للنظام».

ودعا المنسق العام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي د. عبدالحفيظ ميلاد السّلطة في بلاده لإجراء استفتاء شعبي عاجل، يقرّر من خلاله الشّعب تفاصيل المرحلة التي يطمح لدخولها مستقبلا.

وأضاف: «تم استدعائي من رئاسة الحكومة، هاتفيا، طلبوا مني الحضور في الاجتماع التّشاوري لتشكيل الحكومة، وأصرّوا علي كي أحضر، ولكنّني رفضت بعد العودة للمكتب الوطني للنّقابة».

وتابع: «من منطلق أننا دعمنا الحراك الشعبي ومن البداية، نحن نرفض تأجيل الانتخابات بطريقة غير دستورية، حيث لا يوجد أي قوة في العالم تعطي بوتفليقة الحق في ذلك».

وأفاد رؤساء نقابات بأنهم رفضوا الدخول في حوار عندما تواصل بدوي معهم. وتعهد بدوي بإعلان تشكيل حكومة شاملة من التكنوقراط، مطلع الأسبوع الحالي، لكن ولادتها تعثرت في ظل استمرار التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات ضد النظام، الذي يهيمن عليه المحاربون القدامى، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962، فضلا عن العسكريين ورجال الأعمال.

جاء ذلك بعد رفض أغلب الأحزاب السياسية المشاركة في دعوة للحوار أطلقها بدوي لإنهاء الأزمة، في ظل رفض الاحتجاجات الشعبية التي تخرج في تظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مبادرات بوتفليقة الذي تراجع عن الترشح لعهدة خامسة وأرجأ اجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل المقبل لأجل غير مسمى.

في غضون ذلك، قال مسؤول بوزارة الخارجية إن من المتوقع أن يزور رمطان لعمامرة، المعين حديثا في منصب نائب رئيس الوزراء، عدداً من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي، لتوضيح الأزمة في الجزائر.

بدوره، وجه وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، أمس، رسالة إلى المتظاهرين ضد بوتفليقة، واعتبر أن مطلب «ارحلوا جميعا وفورا»، هو ما تسبب في تدمير بلد كبير مثل العراق.

وقال المفوض الأممي السابق إن «المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب، لأن الجزائر بحاجة إلى رجال يبقون على الاستقرار والأمن».

وتابع موجهاً حديثه للمحتجين: «أتريدون عراقاً آخر بالجزائر؟ صحيح أن الحالة الجزائرية مختلفة، ولكن علينا الحذر».

ومضى الإبراهيمي بقوله: «مطلب ارحلوا جميعا هو الذي دمر العراق، والأساتذة ورجال الشرطة ينتمون إلى الإدارة، هل يذهبون هم أيضاً؟».

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الجزائري المخضرم، عقب تهديدات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان: «هكذا بدأت الأوضاع في سورية، بالسلمية والورد وانتهت بالدم».

من جانب آخر، دعا أويحيى إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت، لتجنيب الجزائر الانزلاق.

وشدد أويحيى، الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في رسالة إلى أعضاء الحزب، أمس، على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر». ولفت إلى أن هذه التنازلات من شأنها أن تقنع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة السيادية، التي ستراجع الدستور، وتسن قانون انتخابات جديد، وتؤسس لهيئة مستقلة للانتخابات الرئاسية. وأكد أويحيى مشاركة حزبه في «الندوة الوطنية». وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم حزب «جبهة التحرير» الحاكم، حسين خلدون، مساء أمس الأول، أن الحزب لن يكون ضد الشعب. واقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفذ ما ينتج عن الندوة الوطنية. أما عن الاتهامات للجبهة بأنها أصبحت من الماضي، فقال خلدون: «نحن معتادون على الأصوات التي تطالب الجبهة بالذهاب إلى المتحف، فهناك من راهن على زوالها منذ الثمانينيات، لكنها صمام أمان للشعب الجزائر».ولاحقاً، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن "المشاكل مهما تعقدت لن تبقى دون حلول مناسبة وملائمة، ونؤمن أن هذه الحلول تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل التوصل لها في أقرب وقت". وأضاف أن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول للأزمة بأسرع ما يمكن.