مجلس الأمة يناقش اليوم استجواب الحميدي والحجرف للروضان

ينظر مجلس الأمة، اليوم، الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، في وقت رجحت مصادر أن يختار الروضان صعود المنصة لمواجهة استجوابه المكون من 5 محاور دون اللجوء إلى خيار التأجيل، وخصوصاً أن مدة الأسبوعين لطلب مد أجل المناقشة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس تنتهي غداً، وإذا أراد التأجيل فإنه يحتاج إلى قرار من البرلمان.

ويستهل المجلس جلسته اليوم بأداء النائبين بدر الملا وعبدالله الكندري، اللذين فازا في الانتخابات التكميلية، اليمين الدستورية، استناداً إلى المادة 91 من الدستور، وسيواصل النظر في مشروع القانون بتعديل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، والتعديلات المقدمة عليهما في المداولة الثانية لهما.

وعلى جدول الأعمال، أُدرج طلب من الحكومة، ممثلة بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، بتخصيص ساعة من الجلسة لاستعراض الإجراءات الحكومية المتخذة في قضية تطاير الحصى، وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة.

وفي سياق آخر، أعلن النائب أسامة الشاهين أن المجلس سينظر اليوم طلب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف، مشيراً إلى أن عدد موقعي الطلب بلغ 18 نائباً.

وشدد الشاهين، في تصريح أمس، على ضرورة التنسيق مع الحكومة وبقية النواب ولجنة التنمية البشرية للخروج بتوصيات عملية، وألا تقتصر المناقشة على مجرد فضفضة وكلام عابر.

إلى ذلك، ونتيجة لتشعب المواضيع والخلافات بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لم تحسم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، موقفها من المشروع والاقتراحات بقوانين الخاصة بتنظيم ومخاصمة القضاء، وسط توجه لتقديم اقتراح جديد في هذا الشأن، متضمناً «التأقيت».

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن رئيس اللجنة النائب خالد الشطي قرر تقديم اقتراح جديد خاص بتنظيم القضاء، سينص على تأقيت المناصب القضائية، بحيث يتم تداولها، وعلى سبيل المثال منصب النائب العام تكون مدته أربع سنوات، تجدد مرة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مطالبات «الأعلى القضاء» في الاجتماع قبل الأخير غلب عليها الطابع المالي، وكان من بينها استمرار رواتب القضاة بعد التقاعد كما هي، وبنسبة %100، دون أية خصومات، بمعنى أنه إذا كان راتب المستشار 16 ألف دينار، يستمر عند تقاعده معاشاً، إضافة إلى حصوله على مكافأة نهاية خدمة قدرها راتب عامين كاملين.

وبينما أوضحت أن وزارة العدل اعترضت على تلك المطالبات، وأكدت أن ما يحكمها هو اللوائح والنظم، لفتت المصادر إلى خلاف آخر في مخاصمة القضاء يتعلق باعتراض «الأعلى للقضاء» على حضور وكيل وزارة العدل اجتماعاته.