هل تسمح إسرائيل وأميركا بفتح الحدود السورية - العراقية؟

أثار إعلان رئيس هيئة أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، أمس الأول، عقب اجتماعه مع وزير الدفاع السوري علي أيوب ورئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري في دمشق، فتح الحدود السورية - العراقية قريبا، تساؤلات كبيرة حول الوجود الأميركي في قاعدة التنف بالمثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن، والتي تمنح واشنطن جزئيا السيطرة على الحدود العراقية - السورية.

وإلى جانب موقف واشنطن التي تعتبر الحدود السورية - العراقية ممرا استراتيجياً يعرض مصالحها وقواتها في سورية والعراق الى الخطر، أثارت تصريحات الغانمي تساؤلات في إسرائيل التي تعهدت بقصف أي محاولة إيرانية لفتح طريق بري قد يصل طهران بدمشق لبنان، كما ألمحت الى استعدادها لقصف مواقع داخل العراق قرب الحدود مع سورية.

وذكر موقع "ديبكا" الاستخباري العبري الاجتماع الثلاثي في دمشق تم خلاله تحديد طبيعة وحجم المساعدات العسكرية والاقتصادية الإيرانية للحكومة السورية للفترة المقبلة.

وأشار الموقع استنادا إلى معلومات حصرية حصل عليها من مصادر عسكرية واستخباراتية إلى أن هذا الاجتماع جاء بناء على اتفاق تم التوصل إليه في 25 فبراير الماضي خلال زيارة الرئيس بشار الأسد المفاجئة إلى طهران ولقائه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وحسب التقرير، فإن اتفاقات الأسد وخامنئي تضمنت، إضافة إلى قرار عقد الاجتماع العسكري، سلسلة من القرارات العسكرية والاقتصادية الاستراتيجية التي "ستؤدي حتما إلى صدام عسكري بين إيران وسورية من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى".

وخلال استقباله باقري والغانمي وعدد من القيادات العسكرية بحضور أيوب، شدد الأسد على أن" العلاقة مع إيران والعراق متينة، وتعززت خلال فترة الحرب، وامتزاج دماء قواتهم المسلحة في مواجهة الإرهاب ومرتزقته والدول التي تقف خلفهم وتدعمهم"، معتبرا "اجتماع القادة العسكريين لقاء لمبادئ تتميز بها شعوبنا ونفخر بها، وأهمها الكرامة وعزة النفس، ويعبّر عن وحدة المعركة والخندق والعدو".

الى ذلك، نددت الإدارة الذاتية الكردية، أمس، بتهديدات وزير دفاع الأسد وتأكيده عزم دمشق استعادة مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) عبر "المصالحات" أو "القوة" العسكرية، معتبرة أن "استخدام لغة التهديد ضد من قام بتحرير وحماية كل شمال وشرق سورية من القوى الإرهابية يخدم فقط القوى التي تعمل على تقسيم وحدة سورية".

واعتبرت الإدارة الكردية أن تصريحات أيوب "تؤكد أن النظام يصر على إنتاج نفسه من خلال الحسم العسكري والأمني، خلافا لما نهدف إليه في تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق تسوية سياسية شاملة"، متهمة حكومة الأسد "بالإصرار على سياسة القمع". وأكدت أنها "مع خيار الحل السياسي المبدئي، ولكن لن نتهاون في الدفاع المشروع عن حقوقنا".

وعلى الأرض، حققت "قسد" تقدماً داخل آخر جيب لتنظيم "داعش" في بلدة الباغوز، وأسر مئات الجرحى والمرضى بينهم مسؤولون عن تفجير انتحاري في يناير قُتل فيه أربعة أميركيين هم جوناثان فارمر من الكتيبة الثانية، وشانون كنت المتخصصة بفك التشفير في البحرية، وسكوت ويرتز من وكالة المخابرات الدفاعية، والمترجمة غدير طاهر.

وقال مدير المركز الإعلامي مصطفى بالي إن قواته "سيطرت على مخيم داعش في الباغوز"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك "ليس إعلانا للنصر، ولكن تقدما مهما في القتال ضد داعش والاشتباكات متواصلة مع استمرار مجموعة من إرهابييه، محتجزة في منطقة صغيرة".

وعلى وقع تقدمها العسكري، أحصت "قسد" خروج أكثر من 66 ألف شخص من جيب التنظيم منذ مطلع العام، بينهم 37 ألف مدني و5000 جهادي ونحو 24 ألفاً من أفراد عائلاتهم. كما أفادت عن اعتقال "520 إرهابياً في عمليات خاصة".

سياسيا، التقى المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال زيارته لدمشق بوفد عن "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة برئاسة حسن عبدالعظيم، تزامنا مع ترحيب قوى كردية بدعواته لإشراك "قسد" في العملية السياسية.

وبحث بيدرسن ووفد هيئة التنسيق خطة العمل المستقبلية لتجاوز العقبات أمام العملية السياسية التفاوضية. وأكد وفد الهيئة "متابعة التفاعل الإيجابي مع بيان جنيف والقرارات والبيانات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254 الذي يعد خطة عمل متكاملة للعملية السياسية التفاوضية، كما تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين والمخطوفين".