علمت "الجريدة" أن "الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل على قدم وساق لاستكمال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018، القاضي بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015، بشأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إليها، والمقرر مطلع أبريل المقبل".

ووفقاً لمصادر "القوى العاملة" لــ"الجريدة" فإنه "تم الاستقرار على أن تتبع إدارة العمالة المنزلية قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة، ويكون مقرها في منطقة الرميثية بدلاً من إدارة العمالة الوطنية التي ستنقل إلى قطاعها في مبنى إعادة الهيكلة، فضلاً عن نقل إدارة الاستخدام، الموجودة في ذات المبنى، إلى إدارة عمل محافظة الأحمدي".

Ad

وأوضحت المصادر أن "ثمة اجتماعات تنسيقية عدة جرت بين القوى العاملة ووزارة الداخلية بشأن آلية تطبيق القرار السالف ذكره، تم خلالها مناقشة الجوانب كافة المتعلقة بنقل الاختصاصات"، مشيرة إلى أن "الهيئة في انتظار اعتماد الهيكل التنظيمي من ديوان الخدمة المدنية لبدء عملية تسكين الوظائف من خلاله"، مبينة أنه "تم الانتهاء من تدريب موظفي الهيئة، من قبل وزارة الداخلية، الذين سيعملون في إدارة العمالة المنزلية، على آليات العمل داخل الإدارة".

وكان مدير الهيئة أحمد الموسى أكد لـ"الجريدة" أنه "فيما يخص الموظفين المدنيين العاملين في الإدارة الذين يتبعون وزارة الداخلية، الراغبين في الانتقال للعمل بالهيئة، فهم مرحب بهم إذا أرادوا ذلك".

دعم العمالة

في موضوع آخر، قالت نائبة مدير الهيئة لشؤون قطاع القوى العاملة الوطنية إيمان الانصاري، إنه "تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (1439/ 2018) لن يتم قبول طلبات صرف دعم العمالة الوطنية لحملة المؤهل المتوسط، إلا لمن لديه دورة مدتها سنة، وأخرى مدتها سنتان لمن هم دون المتوسط، أو مدة خبرة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورات المشار إليها سلفاً".

وأوضحت الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، أن "المادة الثانية من القرار وضعت شرطاً جديداً لصرف الدعم لحملة المؤهل المتوسط وما دونه، على أن يبدأ العمل به الشهر المقبل، مع ضرورة الحصول على دورة مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط، وأخرى مدتها سنتان لمن دون المؤهل المتوسط معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حتى يتم صرف دعم العمالة لهم"، مشيرة إلى أن "القرار استثنى من ذلك أصحاب الخبرة في القطاع الأهلي التي تعادل مدة الدورات".

وعن حملة المؤهلات المتوسطة وما دون ذلك، الذين يصرفون الدعم حالياً قبل العمل بالقرار، أكدت الأنصاري، أن "القرار استثنى المستفيدين من دعم العمالة وقت صدوره، على أن يستمر الصرف لهم ما لم تنقطع علاقة العمل، مبنية أن "أحكام المادة الثانية تطبق على من ينتقل من جهة عمل إلى أخرى، أو حتى ذات الجهة بعد العمل بالقرار، في حال تبين وجود فترة تأمينية غير مؤمن عليها بين جهتي العمل".

ولفتت الانصاري إلى أن "القرار صدر في 15 أكتوبر الماضي وتحدد أبريل المقبل موعداً للعمل به، وروعي منح مهلة لتلك الفئات تقارب 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم تنتهي مطلع الشهر المقبل"، مؤكدة أن "الهيئة لا تدخر جهداً في إعادة التوازن إلى سوق العمل لرفع مهارة العاملين ودفعهم نحو تنمية قدراتهم الذاتية".

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، أسيل المزيد، أن الهيئة عملت منذ ديسمبر الماضي على أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائياً دون شرط المراجعة للإدارة المختصة، وذلك تسهيلاً وتخفيفاً على العمالة الوطنية، على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغير، وتم العمل فقط بإشعار تسجيل العمالة الوطنية أول مرة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية، وتحدّ من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ما شابه ذلك، ويأتي ذلك من حرص الهيئة على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية، تحت أي ظرف طالما العمالة على رأس عملها.

وأفادت المزيد بأنه يتم استقبال المراجعين من أصحاب الأعمال في مقر الهيئة بمنطقة الرقعي، والمناديب بمراكز الخدمة التابعة للهيئة، وذلك لإجراءات إشعار تسجيل العمالة الوطنية لأول مرة أو تغيير المؤهل الدراسي أو إلغاء تسجيل إذن العمل.
جورج عاطف الكويت