مصر: البرلمان يبحث اقتراحات جديدة للتعديلات الدستورية

مع بدء جلسات الحوار في مجلس النواب المصري، حول تعديل الدستور، أمس، تسابق المشاركون في إعلان تأييدهم للتغييرات المقترحة، وأهمها مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، وأطلق رئيس البرلمان علي عبدالعال إشارة انطلاق الحوار، بكلمة شدد فيها على أن «الدستور اجتهاد بشري قابل للتعديل وفق نتائج التجربة الواقعية».

وفتح عبدالعال الباب أمام احتمال إدخال صياغات أخرى على مواد الدستور المقترح تغييرها غير التي تقدم بها ثلث النواب قبل شهرين، حيث قال في كلمته: «المادة 226 من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور، وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بها».

وأضاف أن هذه الاجراءات «تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين، الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته، وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، والثانية: صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهذه المرحلة تمتد 60 يوما، تلقينا في أول 30 يوما منها مقترحات عديدة، سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين».

وتابع: «كلفت الأمانة العامة إتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفتها أيضا متابعة جميع المقالات والكتابات الصحافية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء».

ولا يسمح الدستور للبرلمان بتغيير مواد غير تلك التي وردت في طلب النواب، ووافق على تغييرها المجلس، إلا أن الصياغات الجديدة لها يمكن تبديلها حسب المناقشات، قبل الموافقة النهائية.

ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة جدولا لست جلسات «حوار مجتمعي»، تعقد في الرابعة عصرا، وتخصص كل جلسة لفئة من فئات المجتمع، على أن تُخصص اللجنة أسبوعا للمناقشة والمداولة حول الاقتراحات المقدمة على الدستور عقب انتهاء جلسات الحوار، وأسبوع آخر لإعداد الصياغة النهائية لتقريرها، إيذانا بطرح التعديلات للتصويت النهائي في الجلسة العامة.

وبدأت الجلسة الأولى بعزف السلام الوطني، ثم الاستماع لكلمات المشاركين من أساتذة القانون وممثلي الجهات السياسية والنقابات، ومن بين المدعوين للحوار بالبرلمان ثلاثة من أهم رموز مرحلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهم رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة آمال عثمان، ووزير شؤون مجلس الشعب الأسبق مفيد شهاب.

وفي محاولة لتجاوز دعوات المقاطعة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتي ستبدأ بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، قالت مصادر قضائية لـ«الجريدة» إن مسؤولين متنفذين في الدولة طالبوا ببدء إعداد قوائم القضاة والموظفين الذين سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء، المقرر إجراؤه في الأسبوع الأخير من أبريل أو الأسبوع الأول من مايو المقبلين، قبل بدء شهر رمضان، وبعد أيام معدودة من إنهاء التصويت على التعديلات في مجلس النواب وإقرارها نهائيا.

وأضافت المصادر أن عددا من مسؤولي الهيئة الوطنية للانتخابات التقوا، في الأيام الماضية، ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والاتصالات، وتم تقديم بيان مبدئي بالمبالغ المالية المطلوبة على نحو عاجل للجوانب اللوجستية وتحضيرات اللجان العامة والفرعية.

ولفتت الى انه تمت ايضا مراجعة آخر مستجدات الأعداد داخل قاعدة بيانات الناخبين ومواعيد الغلق المحتملة لها فور صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، فضلا عن حصول الهيئة الوطنية للانتخابات على بيانات كاملة من وزارة العدل بعدد القضاة المؤهلين للإشراف على الاستفتاء، لكن لم تتم مخاطبة الهيئات القضائية حتى الآن بشأن الترشيحات.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة اقترحت الاعتماد في الإشراف على أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يتم تسكينهم أولا، ثم البحث عن أعضاء باقي الهيئات.