المجلس يقر تعزيز ميزانيات «الصحة» و«التعليم» و«النفط» اعتماد 3 مليارات و270 مليون دينار للمشاريع الإنشائية

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة امس الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن واخطار.

وقال د. خليل عبدالله: اثني على الشباب العاملين في قناة المجلس لتغطيتهم للانتخابات، فهي تغطية متميزة، وهذه الدقة تميزت بالنسبة للجميع، وأعرف الكلفة، ونرجو مكافأة العاملين خلف الكواليس، ونشكر الامين العام.

وعلق مرزوق الغانم قائلا: كلنا فخورون بهم وبتغطيتهم المميزة وضرورة مكافأتهم.

طلبات رفع الحصانة

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير التشريعية برفع الحصانة النيابية عن عسكر العنزي في القضية رقم (354/2017) جنح تيماء.

وقال خالد الشطي: الواقعة ان العضو حاز اطعمة من شركة الشامية، واللجنة رفعت الحصانة عن النائب، وبالأمس قدم العضو للجنة تنازلاً من قبل المدير المخول بالتوقيع للشركة الشاكية، بمعنى انه تم التنازل عن القضية من الشركة الشاكية، والقضية هي دين مدني، ويجب الا ترفع الحصانة عن العضو الا اذا كان فيها شق جنائي.

مرزوق الغانم: من يوافق على رفع الحصانة عن النائب عسكر العنزي يرفع يده، 12 من 39، عدم موافقة على رفع الحصانة على النائب عسكري العنزي.

وانتقل المجلس للتقرير الثاني للجنة عن رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية (260/2019) حق نيابة اعلام.

وقال الشطي: قرار اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة، والقضية مرفوعة من الوزيرة جنان بوشهري.

وقال شعيب المويزري: اطالب برفع الحصانة عني لانها اتهامات بترسية مناقصات وعقود في عهدي وهذا لم يتم، وأوكد انه لم تتم ترسية اي مناقصة بعهدي.

وردت وزيرة الاشغال قائلة: اشكر المويزري لتأكيده على حقي في اللجوء الى القضاء، وهو ما كفله لي الدستور، واؤكد على حقه في استخدام ادواته الدستورية وفق الاطر السليمة، ومع كامل احترامي له فإنه وجه لي اتهامات مجرمة قانونا خرجت عن ادائي السياسي والتنفيذي وطالت سمعتي، ولجوئي للقضاء لم يكن للنيل من المويزري او لتعطيل حق النائب في المساءلة السياسية، لكن ما بين الطعن والتشكيك في الذمم خيط رفيع جدا، والهدف هو اثبات سلامة موقفي، واغلب من في القاعة استخدم هذا الحق نائبا او وزيرا او مواطناً.

وأضافت انه خيار لا املك غيره، وذلك للتأكيد على سلامي قراري وحفاظا على سمعتي وسمعة أهلي، وجميل ان يدافع الشخص عن نزاهته وامانته، وهما ليسا محل للنقد او الطعن، وكل التقدير والاحترام لقراركم مهما كان.

ورد المويزري قائلا: لم اطعن بأخلاقك، لكنك زيفت الحقائق، وسأبعد الى ابعد مدى مع تحفظي الكامل عما ورد بمذكرة النيابة، وطلبت منها العقود وهي تحاول تحويل الموضوع الى الموظفين، وانت دلست على النواب، وانا لا اطعن في اخلاقك او اخلاق غيرك.

وأكد النائب بدر الملا أنها حالة فريدة ان يرفع الوزير قضية على نائب بسبب ابداء رأيه في ادانة واحتاج الى شرح وجهة نظري.

ورفضت الجلسة فتح باب النقاش في موضوع رفع الحصانة.

وبين الشطي ان قرار اللجنة التشريعية عدم الموافقة، ومن حق الوزيرة الذهاب للنيابة ومن حق النائب ان يصرح، وقلنا ان الشكوى غير كيدية لكن رأينا انه ليس من المناسب ان يصادر حق النائب بسبب ادانة ومن حقه التعبير بمثل هذه العبارات.

وقال النائب بدر الملا ان حق اللجنة التشريعية يتوقف عند الشكوى كيدية او غير كيدية.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب المويزري بنتيجة 11 من اصل حضور 39 عضوا.

بند الأسئلة

وانتقل مجلس الأمة الى بند الاسئلة، وعقب النائب رياض العدساني عن سؤاله لوزير النفط والكهرباء والماء عن مدى صحة تشكيل لجنة خاصة لدراسة تعرفة الكهرباء الجديدة.

وقال العدساني: نؤكد ونطالب بشدة الحكومة بعدم المساس بجيب المواطن، والحكومة تريد خصخصة بعض القطاعات العامة للتحكم في الاسعار والمتأثر هو المواطن، وعندما أوقفنا وثيقة الاصلاح في مارس 2017 تم ذلك لأن اكثر المتضررين اصحاب الدخول البسيطة.

وأضاف: اي زيادة رسوم غير مبررة سيتحملها رئيس الوزراء او الوزراء المعنيون، وسأقدم استجوابا مباشرة،

ولا يجوز اعطاء الارباح للقطاع الخاص على حساب المواطن، ويجب الالتزام بقواعد الميزانية والنظم، وعدم الصرف خارج ابواب العهد، والميزانية هي الارقام المقدرة للمستقبل، والسياسة العامة يتحملها رئيس الوزراء، وهناك مخالفات وهدر.

بدوره، عقب النائب عبدالله فهاد عن سؤاله لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن التوظيف، مشيراً الى ان السؤال استفسر عن اسباب منع توظيف المواطنين في الوقت الاخير بحجة القيود الامنية.

وأضاف فهاد: دور محوري لفارس من فرسان المجلس هو جمعان الحربش الذي رفع لواء رفع القيود الامنية عن شباب الحراك وتعنت الحكومة، لكن نرى اليوم تسارعا حكوميا لاسقاط كل صوت حر للقضاء على آخر معاقل الحرية، والكل يشيد بدور الديمقراطية الكويتية، ونحن نعلم ان ما نتمتع به هو هامش الحرية، وفوضنا بحكم بمنع احد المرشحين من الترشح بسبب مشاركته في احدى التظاهرات، وهذا توسع غير مبرر في توظيف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

أما النائب يوسف الفضالة، فقال انه اختار سؤالا الا ان الوزير غير موجود، لذا اطلب تأجيل السؤال، وعقب النائب عادل الدمخي عن سؤاله لوزير الصحة عن أسباب عدم افتتاح مستوصف السالمية ومستوصف ضاحية مبارك العبدالله، مشيراً الى ان الوزارة افتتحت المستوصفين، واتحدث عن مشكلة متكررة هي الازدحام، وأن الخلل في مثل هذه الازدحامات بالمناطق المشتركة بالسكان بين الكويتيين والوافدين.

أما النائب صالح عاشور فتحدث عن سؤاله لوزير التجارة والصناعة بشأن القسائم الصناعية، مشيراً الى ان قسائم الشويخ تم تأجيرها بالباطن بآلاف الدنانير.

وبين عاشور عدم تناسب اسعار الايجارات مع الايرادات ويجب ان تكون هناك جدية وعدالة بدلا من التفكير في فرض ضرائب على المواطنين، والا تفكر الحكومة في الحصول على ضريبة من اصحاب الدخول المحدودة.

وطلب النائب اسامة الشاهين العودة الى النظام القديم، وهو جلسة كل اسبوع لأنه الافضل، ومتاح بتعديل قانوني، واحيل الأمر الى مكتب المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، وأشدد على ان سياسة الاحلال ليست السبيل الوحيد لأن هناك سبلاً اخرى لتعيين الكويتيين، فالقانون ألزم كل جمعية وصيدلية تجارية بتوظيف كويتيين.

وفاة الصواغ

من جهته، تحدث النائب عبدالكريم الكندري عن سؤاله لوزير الصحة بشأن الاخطاء الطبية قائلاً: السؤال منذ 3 سنوات عن حادث وفاة الراحل فلاح الصواغ الذي كان رمزاً في ادائه وحتى وفاته، وترك لنا قضية الاخطاء الطبية، مشيرا الى تردي الخدمات الصحية، وان كثرة الاخطاء الطبية التي تسببت في الوفاة امر محسوم للجميع، وهناك فساد في الحكومة الكل يشعر به.

واكد الكندري اهمية عدم التعاقد مع مدرسين من دول معينة اقل منا مستوى واكثر فساداً، وقالوا انهم لا يستطيعون لأنهم ارخص سعراً، ولا يجوز ذلك في التعليم والصحة، واطلبوا ميزانية تعزيز ابحاث علمية وتطوير كوادر طبية، وبدلا من «قط» الاموال على الناس بالخارج قطوهم على الكويتيين.

ورد وزير الصحة قائلاً: أؤكد أننا في نقاشات طويلة مع مجلس الخدمة لاستجلاب اطباء بمعاشات استثنائية لتطوير الخدمات، وبالنسبة للموضوع فقد ثبت وجود خطأ وتم ارسال الملف للنيابة، ونحتاج ميزانية كبيرة لتطوير الخدمات الصحية، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية.

وعقب النائب احمد الفضل على سؤاله لوزيرة الشؤون عن عدد جمعيات النفع العام المرخصة.

وقال ان السؤال جاء بناء على احصائية حصلت عليها، وهناك اكثر من 126 حالة حجز، وهناك 12 الف حالة منع سفر، واكثر من 3 الاف ضبط واحضار مدين، فهل ساعدت هذه المبالغ التي تجمعها جمعيات النفع العام هذه؟ فوجئت بأرقام مهولة، فإجمالي ما حصلت عليه من 2012 حتى 2016 نحو 716 مليون دينار 90% منها صرفت خارج الكويت، وصرف منها اكثر من 71 مليون دينار رغم حالات البدون والعوز بالكويت والسجن والقضايا المالية، وسألت عن الدور الرقابي للوزراء حول الأموال التي دخلت الى هذه الجمعيات وهل ذهبت في مصارف ارهاب؟ فهل كانت هناك رقابة من الحكومة.

وشكر الفضل الوزير على تجاوبه، مشددا على اننا نمارس العمل الخيري المنظم منذ اكثر من 50 سنة، ونحن مقبلون على العمل الخيري وارجوا الربط مع السجن المركزي لتوجيه الصرف على السجناء من اصحاب المديونيات البسيطة وعددهم كبير.

ولفت النائب حمدان العازمي الى انه وجه سؤالا لكل الوزراء عن المشروعات المدرجة ضمن الميزانية، وهناك وزراء تغيروا، وهناك مشاريع متأخرة، وهي بسبب عدم تعيين الكويتيين.

وشدد العازمي على عدم وجود اي محاسبة بشأن تأخر المشاريع، ويستذبحون على التجديد للمتسببين في تأخر المشاريع.

لجنة الميزانيات

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والذي تضمن الاتي:

مدرج على جدول الاعمال 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:

1 - التقرير الاول عن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الاصول غير المتداولة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020.

تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوعات الرقابة المسبقة والتي صدر عنها الرأي بعد الموافقة، واحيلت الى مجلس الوزراء وفق احكام المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 خلال الفترة من 1/1/2018 الى 31/12/2018.

2 - التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 319.500.000 دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بميزانية وزارة الصحة.

3 - التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 900 مليون دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بميزانية وزارة النفط.

4 - التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 53.195.000 دينار بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بميزانية وزارة التعليم العالي.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان الهدف من اقرار هذا التقرير هو تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الانشائية كالطرق والمستشفيات ودون اي تأخير، وهي لا تتذرع بالتأخير في اقرارها في موعدها المقرر ابريل من كل عام.

وأضاف ان اللجنة تلاحظ تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظة تأخر المشاريع خلال مرحلة التخطيط والتنفيذ نتيجة لاعتراضها وبلغت مصروفات هذا الباب نحو 3 مليارات و200 مليون دينار وعدد المشروعات الانشائية 453 مشروعا.

وأكدت لجنة الميزانيات على ضرورة اسناد مشاريع الطرق الى وزارة الاشغال لعدم قدرة هيئة الطرق على ذلك، ونحن امام مشكلة، فهناك قانون اما ان يلغى او يعدل.

وبين ان الحكومة تقدمت بثلاثة اعتمادات اضافية تخص التعليم العالي والنفط والصحة، جزء منها يخص عجوزات بالسنة الجارية، وتؤكد لجنة الميزانيات على اتخاذ الاجراءات الفاعلة لتفادي هذا مستقبلا، ويجب الا تتوسع الحكومة في الاعتمادات الاضافية، وان يكون هناك تقدير سليم، وبلغت اعتمادات وزارة النفط 9 ملايين دينار ضمنها 319 مليون دينار لمعالجة حساب العهد، وهذا لن يؤثر على الاحتياطي العام، اما المبلغ الباقي فسيسحب منه وسببه عدم التقدير السليم للميزانية.

واشار عبد الصمد الى ان وزير الصحة بذل جهوداً كبيرة للتحقق من وجود شبهات في العلاج بالخارج، وهناك مستشفيات تحذر من أنه اذا لم يتم صرف الأموال المستحقة فلن تكتفي بعدم استقبال مرضى جدد لكن سيطرد المرضى الموجودون حالياً، ووافقنا على الميزانيات التعزيزية.

وقال وزير المالية نايف الحجرف: اشكر لجنة الميزانيات على الجهد الكبير المبذول، وللسنة الثالثة يتم اقرار المشاريع الانشائية وهي سنة حميدة حتى لا يكون هناك تأخر بهذا الجانب، وعقدت اللجنة 131 اجتماعا، وهذا يدل على الجهود الكبيرة المبذولة، واكرر شكري.

ووافق المجلس على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات مجتمعة، كما وافق على تخصيص 5 دقائق لكل متحدث بدون تمديد مع تثبيت التقارير بالمضطبة وقت تلاوتها.

وأكد حمدان العازمي ان شرح عدنان عبدالصمد لم يكن وافيا بشأن تعزيز الميزانية، وقال انه وافق عليها وهو على نارين.

وقال عبدالصمد: كل شيء موجود بالموجز والتقارير، وهو لم يسمع الكلمة ولم يقرأ الموجز، واسألوه: هل قرأت الموجز؟

وكان اول المتحدثين النائب محمد الدلال، متسائلا: كيف تقبل يا سيد عدنان بعد مناقشة الموضوع عدة اشهر ان نعرضه في يوم واحد ويتم اقراره بهذا السلق؟ فالتقرير لم يصلنا سوى امس، والاخ وزير المالية يتحدث عن الميزانية و40% هدر، وانا لا أقبل ان يناقش اليوم لأنه استغفال لنا، ولن اقبل الا بالتأجيل.

وأكد عبدالصمد ان اللجنة ليست متأخرة بل المشاريع الحكومية وصلت متأخرة، وليس لك الحق لتحميل لجنة الميزانيات، لان قرار المجلس هو المناقشة اليوم وليس قرار اللجنة، وقدم اقتراحاً للرئيس بتأجيل المناقشة ليس اسبوعا بل شهر او اثنان، فليس لدينا مانع.

ورد الدلال: انا زعلان عليهم سيد، ونعلم جهدكم، لذا يجب ان يأخذ وقتا في المناقشة، فالتقرير مكتوب عليه 19 مارس، وسأقدم طلباً بتأجيل المناقشة.

وقال النائب محمد المطير: نقدر عمل لجنة الميزانيات وكلام الدلال، والمشكلة من المجلس انهم يمشون اللي يبونه، ويعرضون الموضوع ويكروتونه ويصوتون عليه.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي: استغرب استمرار مشاكل الشعب الكويتي بعدم توفر فرص عمل للشباب في ظل شغل الوظائف لوافدين، والوظائف موجودة والحبل على الجرار، وانا اصادق على الميزانيات ومستمر في ذلك، لكن لا يمكن ان أوافق في ظل استمرار مشاكل البطالة، مطالبا بالتشديد على الانفاق في القطاع النفطي في ظل عدم توظيف المواطنين به.

اما مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي فكشف عن اهمية الميزانية التعزيزية، ومن يعترض فهو حقه، ومن لديه اعتراض على امور تخص المرضى والمبتعثين فليبين موقفه، ولجنة الميزانيات لا تتحمل المسؤولية، ومن يرد ان يرفض يرفض، ورئيس المجلس نسق مع مكتب المجلس مناقشة موضوع اليوم «امس».

واعترض النائب عبدالله الرومي على ذكر اسم هاني، مشددا على انه اذا كان يقصد بالوزير السابق هاني حسين فهو من خيرة الكفاءات.

ورد النائب عمر الطبطبائي: امدحوا من تريدون، والادارة السيئة والداو تشهد ولن نجامل احدا.

وعقب الرومي قائلا: من يتحمل مسؤولية الداو الحكومة وليس هاني، لانه عندما تم الضغط تراجعت الحكومة، والمسؤولية حكومية بحتة بسبب عجزها وخوفها والا كنت تريدون المناقشة.

وبين عمر الطبطبائي ان الرومي ثبت كلامي لان هاني كان وزيرا وجزءا من الحكومة.

ورفع عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة، وقال عمر الطبطبائي: قلت ان وزير النفط في صفقة الداو انه هاني، وأصحح انه كان مستشارا وليس وزيرا.

بدوره، قال الغانم: تطرق احد النواب الى ان تقارير الميزانيات فيها كروتة، واذا كان لا يعرف يسأل ونعلمه ان تقارير الميزانيات لها الاولوية، وهناك طلب لتأجيل مناقشتها، ولكن يجب ان تقر قبل 11 ابريل.

وقال سعدون حماد: هناك مصابون بالسرطان، وتم ايقاف علاجهم، وليس مقبولا ان يتأخر، ومن لا يريد ان يصوت لا يصوت.

من جانبه، قال الدلال: نقول عطونا فرصة للمناقشة، وهذا امر مهم.

وقال سعدون حماد: التقرير وصلنا قبل امس.

وقال العدساني: لا نريد الدخول في مخاطرة بان تؤجل المناقشة، لهذا فهناك مستشفيات أوقفت علاج مرضى السرطان، وميزانية الصحة والتعليم لماذا نؤجلها، والتعطيل اتى من الحكومة، والمرضى ليس لهم ذنب.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: ما ادري ليش كل هذا النقاش بشأن الميزانيات؟! لكنها اتسلقت سلق وهذه الميزانية الوحيدة التي تمس الناس مباشرة تبون تؤجلونها؟! صوتوا وخلصوهم.

بدوره، قال السويط: هناك شكوى كثيرة من اكثر من شهر بعلاج المواطنين بالخارج.

بدوره، قال احمد الفضل: ما وصلنا اليه نتيجة العلاج السياسي.

ورفض المجلس تأجيل مناقشة تقارير الميزانيات الى اليوم الخميس.

وقال خورشيد: هناك 188 مشروعا معلقا رغم وجود ميزانيتها وموافقة المجلس، وهناك تناقض في تنفيذ المشاريع، والان هناك 37 مشروعا.

وأضاف خورشيد: هناك خلل ونوع من الهدر في مصروفات الدولة، فلا يجوز صرف ايجارات على بعثات دائمة، وهذه مسؤولية وزارة الخارجية.

ولفت الى ان الادوية خلال السنوات الاخيرة 21 مليون دينار، وهناك 6 شركات قاعد تلعب في الادوية.

بدوره، قال اسامة الشاهين: أعترض على ما تعرضنا له اليوم، واعتبره ارهابا، اما ان توافق الان او انت ضد الميزانية، وهذا غير صحيح.

وقال إن النفقة الرأسمالية أكثر من 300 مليون لمشاريع ومنها طرق، وقبل أن تعرف اسباب الحصى والاموال المصروفة في السنوات السابقة، فنحن نريد استعجال ما يتعلق بالطلبة والعلاج بالخارج.

وأضاف: ونجد أن الديوان الأميري في الـ «توب تن» بالمرتبة الرابعة، وقبل الدفاع، من حيث الميزانينة، فهل سيتسمر الديوان الأميري في دور شركة مقاولات؟! هذا ليس دوره، بل جهات أخرى، وعلينا ألا نوافق على النفقات الراسمالية عدا الطلبة والعلاج في الخارج.

من جانبه، قال خليل عبدالله من الصبح ونحن نسمع لكلمة كروتة، ومنذ سنوات هناك ممارسة، فالأولى ان نعطي مثل هذه التقارير وترك المهاترات، والتقرير من الصبح موجود.

ولفت عبدالله إلى تقرير النفقات الرأسمالية، وثلاث جهات منها عليها ملاحظات، وهناك «بلاء» اما في ديوان المحاسبة او وزارة الصحة، ولدي رأي في ديوان المحاسبة وممارسة بعض المراقبين فيه.

وأضاف: «لتقول لي وزارة التعليم العالي كم خرجت من الطلبة لتوظيفهم في مشاريع الصحة من المستشفيات، فدعونا نقدم المشاريع التي توظف الكويتيين، ومشاريع الصحة ليس لديها كوادر بشرية للتشغيل ولابد أن توقف هذه الفوضى.

ورحب الغانم بوزير الكهرباء العراقي لؤي حميد الخطيب والوفد المرافق، وكذلك رحبت الحكومة بالوفد.

بدوره، قال العدساني: أكدنا في اللجنة على ضرورة التدقيق على مصروفات العلاج في الخارج وبند الأدوية.

وعلق خورشيد قائلا: تجاوزات مكتب فرانكفورت تجاوزت 700 مليون يورو، والتقرير مدرج على الجدول، وهناك شخص ادرج اكثر من 1500 حالة للعلاج بالخارج لمصالح انتخابية، ولا نناقش؟ هذا الامر لا يصح.

بدوره قال بدر الملا: يفترض ان تكون الحكومة شفافة، إلا أننا نجد ان الميزانية المعروضة محاولة لخلط الحالة المالية للدولة، وهناك ميزانية تكميلية على الميزانية، وتم ادخال حساب باب العهد فيها، فوجدت مبالغ صادمة في حساب العهد، وانا قبل اسبوع قلت سوف استجوب وزير المالية فيما يخص حساب العهد، وسوف اقدم اسئلة برلمانية، ولن انتظر اكثر من المهلة المحددة.

وتقدم مجموعة اعضاء لتمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقارير الميزانيات ووافق المجلس.

وقال النائب حمدان العازمي: لم اتمكن من قراءة تقرير لجنة الميزانيات لانه لم يصل الا اليوم، واستغرب موافقة المجلس على تقرير الميزانية، ولا احد يذهب الان للعلاج بالخارج، وكل ما يحدث هو تعزيز من اجل سداد فواتير وزير صحة سابق، ونريد معرفة المبالغ وين راحت، وهناك تناقص للادوية والخدمات الصحية.

وقال النائب خليل عبدالله: كان هناك اتفاق بالمجلس على تعزيز الميزانية من اجل معالجة حساب العهد، ومن يعرقل الميزانية والتطوير الوظيفي هو الحكومة.

وتحدث النائب عادل الدمخي قائلا: الميزانيات التكميلية هي الباب الرئيسي حتى لا ندخل في خلافات حساب العهد، ويجب ضبط تقديرات الميزانية، مطالبا بان يكون التصويت على الميزانيات المعروضة منفردا والا تكون مجتمعة.

في وقت قال النائب عبدالوهاب البابطين ان الوعود الحكومية لا تنفذ، والدليل ورد بتقرير لجنة الميزانيات بان هناك مشاريع متأخرة لا تنفذ، وأنا ايدت عدم التعاون مع رئيس الوزراء بسبب حساب العهد وعدم التزام الحكومة، وثلاث قضايا لا استطيع تأخيرها هي الصحة والتعليم والامن.

وأكد عدنان عبدالصمد ان الحكومة لم تلتزم بموضوع العهد، وكانت هناك زيادات بهذا البند، وفي السابق كانت هناك اعتمادات تكميلية في كل باب وهذه الغيت بقانون ايام احمد السعدون واخرين، وتم الغاؤها في كل الابواب، والحكومة تعهدت بألا تستخدم بند العهد ولا تزيده، لكنها زادته بحجة مصروفات حتمية، وهناك مصروفات حتمية ومصروفات اخرى غير ذلك، وطلبنا تحديد مبلغ العهد.

ووافق المجلس على النفقات الرأسمالية للدولة وشراء الأصول المتداولة 2019 /2020 بقيمة 3.7 مليارات دينار، كما وافق بتأييد 50 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء على تقارير لجنة الميزانيات بشأن فتح اعتماد اضافي لكل من «التعليم العالي» بمبلغ 53 مليون و«الصحة» 319 مليونا و»النفط» 900 مليون دينار.

ووافق على سحب تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن تطوير وخصخصة الرياضة والاحتراف، لمزيد من الدراسة، وكذلك سحب تقرير لجنة الداخلية عن «قوة الشرطة»، ومنح اللجنة الاسكانية شهراً لدراسة تعديل المادة ٢٩ مكرر من قانون الرعاية السكنية.

وانتقل الى تقرير اللجنة الصحية بشأن هيئة الغذاء للمداولة الثانية، وقال احمد الفضل إن القانون الذي أمام المجلس فيه تغليظ عقوبات وانا من قدمه، ولكن اللجنة عدلت على اقتراحي وهو تحديد الغرامة كحد ادنى 100، وهي قليله أمام الاطعمة الفاسدة، والهدف من الغرامة الردع، وأطلب اعادتها الى ألف دينار حداً ادنى كعقوبة للاطعمة الفاسدة.

في حين قال عبدالله الرومي لنجعل اغلاق المنشأة تقديرا للقضاة، حتى لا يرجع الامر بالسلب على الهيئة في حال اغلاقها.

وقال أسامة الشاهين: ضاعفنا الحد الاعلى لكثير من العقوبات ووصلت الى 100 ألف، ولكن تخفيف الحد الادنى وتقديرها متروك للموظفين، اما فيما يتعلق بإغلاق المنشاة لحين صدور حكم قضائي فليس نصا مستحدثا، بل هو قديم.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديلات قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية في المداولة الثانية، وبعد مناقشات نيابية وافق المجلس على تعديل القانون في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة.

• رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عسكر العنزي بعدم موافقة 27 عضوا وموافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.

• رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري بعدم موافقة 28 عضوا وموافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

• سحب تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن تطوير وخصخصة الرياضة والاحتراف لمزيد من الدراسة.

• وافق بـ 50 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء على تقارير لجنة الميزانيات بشأن فتح اعتماد اضافي لكل من التعليم العالي بمبلغ 53 مليون دينار، والصحة بـ 319 مليونا، والنفط بـ 900 مليون دينار.

• وافق على سحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن «قوة الشرطة».

• وافق على النفقات الرأسمالية للدولة وشراء الأصول المتداولة 2019/2020 بقيمة 3.7 مليارات دينار.

• وافق على منح اللجنة الاسكانية شهرا لدراسة تعديل المادة ٢٩ مكرر من قانون الرعاية السكنية.

• المجلس يوافق على تعديل قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مداولته الثانية ويحيله إلى الحكومة.

بوشهري تخرج قبل التصويت

قبل تصويت المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، في القضية المرفوعة من الوزيرة جنان بوشهري، خرجت بوشهري من قاعة عبدالله السالم.

ملفات ما في

حين انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة، صعد رئيس اللجنة التشريعية للمنصة لعرض التقارير، وخلال مرور النائب اسامة الشاهين على المنصة، علق الشطي قائلا: ملفات ما في، وذلك بعد ان استعجل المجلس مناقشة التقارير بشأن الاسئلة البرلمانية.

مشكلة حمدان انه ما سمع ولا قرأ

علق حمدان العازمي على كلمة عدنان عبدالصمد بانه وافق على الميزانية التعزيزية وهو بين نارين، ويرد عبدالصمد: حمدان شكله ما سمع ولا قرأ التقرير.

عاشت

عقب انتهاء وزيرة الاسكان د. جنان بوشهري من مداخلتها فيما يخص الشكوى المقدمة منها ضد شعيب المويزري وطلب رفع الحصانة، علقت صفاء الهاشم على مداخلة الوزيرة قائلة: عاشت، وهي تصفق بيدها بحرارة للوزيرة.

صيدليات الشاهين

ضرب النائب اسامة الشاهين مثالا خلال حديثه عن عدم توظيف الكويتيين بالجمعيات والصيدليات والالتفاف على القانون بإنشاء صيدليات باسم لؤلؤة الشاهين واحمد الشاهين واسامة الشاهين، وبالنهاية سلسلة صيدليات الشاهين.

الوزراء غضبانين... وينهم؟؟

خلال بند الاسئلة، علق عبدالكريم الكندري قبل اختيار السؤال المراد مناقشته قائلا: الوزراء غضبانين، وينهم؟ ليستدرك بالقول: اختار اجابة وزارة الصحة بما ان وزيرها موجود.

حكومة شعبية

علق الغانم على حديث عادل الدمخي من مقعد وزير الخارجية بقوله: مؤشر جيد يا بوعبدالرحمن، ورد الدمخي: من مقعد وزير الخارجية؟! هذا دليل على ان الحكومة القادمة حكومة شعبية، وقال الغانم: مرة واحدة عاد «الخارجية»! والحكومة الحالية شعبية، وعلق الفضل على حكومة شعبية: هي هيه.

مغارة علي بابا

وصف علي الدقباسي ميزانية النفط بمغارة علي بابا ويجب ان تعالج.