ماي تطلب تأجيل «بريكست»

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي إلى آخر يونيو المقبل، وذلك بعد فشلها في الحصول على تصديق البرلمان على اتفاق الانفصال.

وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد، ما زال الساسة البريطانيون يتجادلون بشأن كيف ومتى، بل، وما إذا كانت بلادهم، خامس أكبر اقتصاد في العالم، ستنفصل عن الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.

وعندما حددت ماي، قبل عامين، موعد الخروج في 29 مارس الجاري، استناداً إلى المادة 50 المتعلقة بالانفصال، أعلنت أنه «لا عودة إلى الوراء»، لكن رفض البرلمان التصديق على اتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد أدخل حكومتها في أزمة. والآن كتبت ماي خطاباً لدونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي تطلب فيه التأجيل إلى 30 يونيو.

وقالت إنها تعتزم مطالبة البرلمان بإجراء تصويت ثالث على اتفاقها للخروج، الذي رفضه النواب مرتين بالفعل، لكنها لم تذكر متى سيُجرى هذا التصويت.

وقال حزب العمال المعارض، إن ماي، باختيارها لتأجيل قصير الأمد، تجبر النواب البريطانيين على الاختيار بين قبول الاتفاق، الذي رفضوه مرتين، والخروج من «الأوروبي» بدون اتفاق.

ويعارض المؤيدون لـ «الخروج» من أعضاء حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه ماي، تأجيلاً أطول أمداً اقترحته رئيسة الوزراء في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ يخشون أن ذلك يعني أن الانفصال عن الاتحاد قد لا يحدث على الإطلاق.

وقال «الأوروبي»، إن أي تمديد يجب أن يكون إلى 23 مايو فقط، أو أن يمتد «فترة أطول بكثير» مما يتطلب مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو، لكن ماي قالت، إنه ليس من مصلحة بريطانيا المشاركة في هذه الانتخابات.

وفي بروكسل، حذّرت المفوضية الأوروبية، أمس، من أن أي إرجاء لموعد «بريكست» إلى 30 يونيو سيحمل «مخاطر قانونية وسياسية شديدة» للاتحاد، وذلك في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس عشية قمة لـ «الأوروبي».

وكان رئيس «المفوضية» جان كلود يونكر قال، إنه لا يتوقع أن يتوصل الاتحاد إلى أي قرار جديد بشأن «بريكست» خلال قمته هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه قد يتحتم عقد اجتماع جديد في بروكسل الأسبوع المقبل.

أما كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، فحذر، أمس الأول، من أن أي تمديد لمحادثات «بريكست» سيكون له «ثمن سياسي واقتصادي» على باقي دول الاتحاد الـ27.