الجزائر: انشقاق في «الجبهة الحاكمة»

شهد التحالف الحاكم في الجزائر تصدعاً كبيراً، بعدما انتقد ثاني أكبر حزب به مساعي إبقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة، في وقت حذر حزب جبهة التحرير الحاكم من أن أي فراغ في قيادة مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الفوضى، بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.

وقبل 5 أسابيع من انتهاء العهدة الرابعة للرئيس المعتل صحياً، أكد العضو البارز في «جبهة التحرير» حسين خلدون، في تصريحات للإذاعة الرسمية، تخوف الحزب من حدوث فوضى إذا دخلت البلاد فراغاً رئاسياً، موضحاً أن حزبه «ينتظر تعليمات لاتخاذ القرار الصائب» بعدما شهد اجتماعه أمس خلافات كبيرة وانشقاقات. ووسط تنامي الخلافات داخل الحزب الحاكم، أعلن منسق هيئة تسيير «جبهة التحرير» معاذ بوشارب دعم الحزب لـ «الحراك الشعبي»، وهو ما يناقض موقفه الذي أعلنه مع انطلاق أولى تظاهرات الحراك ضد العهدة الخامسة، ووصفه لمطالب التغيير بـ «الحلم».

ومساء أمس الأول، انضم حزب «التجمع الوطني» لمسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية غير المسبوقة ضد النظام.

وقال المتحدث باسم الحزب صديق شهاب إن «قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني».

وبعد مطالبة قوى معارضة الجيش وأجهزة الأمن بعدم الوقوف أمام خيارات الشعب، قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إن «الشعب عبر عن أهداف نبيلة خلال أسابيع المظاهرات المطالبة بتنحي بوتفليقة»، في أقوى إشارة حتى الآن إلى أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس.

وذكر صالح أن «هذا الشهر شهد أفعالاً تنم عن نوايا خالصة عبّر من خلالها الشعب الجزائري بوضوح عن قيمه ومبادئ العمل الصادق الخالص لله والوطن».

وفي وقت لاحق، أعلن نائب رئيس الحكومة رمطان لعمامرة أن بوتفليقة سيسلم السلطة الرئاسية إلى من سينُتخب بعد الاتفاق على الدستور الجديد، معرباً عن أمله أن يحدث هذا الانتقال دون أي صراع بين مختلف الأطراف، «وأي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها».