هايف: استجوابي من العيار الثقيل ومفاتيح حله بيد الجراح

أعلن النائب محمد هايف عزمه تقديم استجواب «دسم ومن العيار الثقيل» إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ليكون على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة العادية المقبلة، موضحا أن صحيفة الاستجواب تتضمن 5 محاور هي «حقوق الانسان، وثلاثة محاور إدارية، ومالية، وأمنية، إضافة إلى محور خامس سوف يعلن وقت تقديمه الاستجواب».

وقال هايف لـ»الجريدة»: ان تقديم صحيفة الاستجواب سيكون في المهلة الدستورية المحددة لإدراجها على الجلسة المقبلة (اي قبل ٨ ايام من الجلسة المقبلة ).

وأوضح النائب، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، أنه «ليس هدف الاستجواب رأس الوزير إنما الإصلاح». واستدرك: «لا اتوقع ان يتحمل الوزير الاستجواب ليصعد المنصة ويجيب عن محاوره»، مشيرا الى أن «الاستجواب سؤال مغلظ وإنذار للوزير ليتعاون في عدة ملفات، فإن لم يتعاون فيها فمصيره المحاسبة».

وأضاف أن «ما نحن بصدده اليوم هو استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي سوف يكون على جدول اعمال الجلسة القادمة، ومفاتيحه وحله بيده».

وتابع: «لكني كعادتي دائما اعلن الاستجواب وأعطي مهلة للوزير ليتعاون وينفذ ما جاء فيه بدون الاستجواب كما هي طريقتنا مع الحكومات السابقة، وكما كان في استجوابات رئيس مجلس الوزراء السابق، وكان منها استجوابان حلت الحكومة فيهما، واستجواب اخر صعد فيه رئيس الوزراء السابق، فكلها اعلنت قبلها عن الاستجواب وأبدي حسن النية، وأطلب منه التعاون وكذلك الحال كان مع الوزراء فيما سبق فمنهم من تعاون ولم يصعد المنصة وانتهى الاستجواب».

وبين ان الهدف من الاستجواب «هو مسؤوليتنا في المراقبة والمحاسبة، وإبراءً للذمة ونصحاً للوزير نعلن مبكراً هذا الاستجواب، فإن تعاون فبها ونعمت وإن لم يتعاون فلابد من صعوده للمنصة ومحاسبته».

وأوضح هايف أن اعلانه عن هذا الاستجواب يعطي فرصة لوزير الداخلية الى ما قبل الجلسة المقبلة لمعالجة ملفات الاستجواب، «وعليه سيكون لدى الوزير الفرصة الكافية ليتعاون ويعالج بنود الاستجواب».

وقال ان محاور الاستجواب خطيرة جدا، واصفا اياه «باستجواب من العيار الثقيل، ودسم»، مضيفا: «لا أتوقع ان يتحمله وزير الداخلية ويصعد المنصة ويجيب عن محاوره»، مضيفا: «انصح الوزير ان يستعجل بالتعاون ويحل قضايا محاوره».

وبيَّن هايف أن اول محاور استجوابه هو محور انتهاكات حقوق الانسان، وهذا هو المسمى في المصطلح الحديث، أما في المصطلح الشرعي فهو الظلم، «فالظلم ظلمات يوم القيامة، ورفع الظلم واجب علينا كنواب وعلى الوزير»، موضحا ان «هذا المحور متضخم جدا، فأكثر وزير استدعي للجنة حقوق الإنسان هو وزير الداخلية لكن لا يزال هذا الملف لم يحل، لذلك هذا من اهم المحاور لدي، وإن كان ما هو اخطر ايضا يأتي في المحورين الاداري والمالي والمحور الأمني ومحور خامس لن اعلن عنه إلا في صحيفة الاستجواب».

واختتم هايف تصريحه: «هذه هي المحاور اليوم، وأرجو من الوزير ان يتعاون في معالجتها او يستعد لصعود المنصة».