فضيحة تزوير واستيلاء على أملاك الدولة بمنطقة الصبية

أزاحت تحريات مشتركة، بين بلدية الكويت وقطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، اللثام عن فضيحة تتعلق باستيلاء وافد مصري منذ عامين على أرض صحراوية مساحتها 20 ألف متر مربع، تابعة لأملاك الدولة في منطقة الصبية، حيث أقام عليها مشروعاً لتأجير المخازن، بعد تزويره أوراقها في أكثر من جهة حكومية، أبرزها البلدية.

وفي التفاصيل التي رواها لـ «الجريدة»، مصدر مطلع في البلدية، أن كشف خيوط هذه الفضيحة بدأ عندما نشر أحد المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مصوراً لمكان في بر الصبية، قال إن ملكيته تعود إلى وافد مصري قسّمه إلى مخازن بمساحات مختلفة ويؤجره للمواطنين والمقيمين والشركات.

وقال المصدر إن مسؤولي البلدية تعاملوا بسرية تامة مع هذا الفيديو وتابعوا كل أوراق الموضوع، ومنها عقد الإيجار الصادر من أملاك الدولة وموافقات البلدية، ليتبين أنها مزورة واستُخرجت بطريقة ملتوية، مبيناً أنهم على الفور جمعوا مستندات الموقع وزاروه أكثر من مرة ثم أعدوا تقريراً مفصلاً حول الواقعة وأحالوها إلى النيابة العامة التي كلفت بدورها قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بإجراء التحريات وضبط وإحضار الوافد المصري.

وأشارت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافد في مقر سكنه وأحالوه إلى مكتب التحقيق، وبسؤاله عن الأراضي التي استولى عليها اعترف بأنه دفع 250 ألف دينار إلى وسيط مواطن وبعض موظفي البلدية ومواقع أخرى مقابل تسهيل مهمته في الاستيلاء على تلك الأراضي الحكومية.

وذكر المصدر أنه اعترف كذلك بأنه بعد حصوله على جميع التراخيص المزورة قسم الموقع إلى مخازن من الكيربي وأحاطه بسور، وبدأ يؤجر تلك المخازن للراغبين، واستمر في عمله هذا طوال سنتين، وكان يحصل منه 18 ألف دينار شهرياَ، لافتا إلى أن المتهم اعترف كذلك بأنه كان يدفع كذلك مبالغ مالية شبه شهرية لبعض المسؤولين حتى لا يفتضح أمره.

وأوضح أن رجال المباحث استدعوا بعض أصحاب المخازن المؤجرة بالموقع، واستفسروا منهم عن العقود وكيفية التأجير، لافتاً إلى أن أصحاب المخازن زودت المباحث بصورة عن عقودهم التي ابرموها مع المصري الذي كان يدعي أن الموقع مرخص ورسمي ويطلعهم على مستنداته. وذكر أن رجال المباحث أحالوا الوافد إلى النيابة العامة التي قررت حجزه على ذمة القضية، وطلبت من المباحث إكمال تحرياتها واستدعاء جميع المتورطين في القضية.