هايف يمنح الجراح مهلة قبل استجوابه

أعلن النائب محمد هايف عزمه تقديم استجواب "دسم ومن العيار الثقيل"، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ليُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية المقبلة، المقررة في 16 أبريل، ناصحاً الوزير بالاستعجال في حل قضايا محاور استجوابه قبل تقديمه رسمياً في المهلة الدستورية المحددة لإدراجه على الجلسة المقبلة، أي قبلها بـ 8 أيام.

وقال هايف، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس، إن "الهدف ليس رأس الوزير، بل الإصلاح"، موضحاً أن صحيفة الاستجواب تتضمن 5 محاور هي "حقوق الإنسان، وثلاثة محاور إدارية، ومالية، وأمنية، إضافة إلى محور خامس سيُعلَن وقت تقديم الاستجواب".

وبينما أكد هايف أن "المحاور خطيرة جداً"، واصفاً الاستجواب بأنه "من العيار الثقيل، ودسم، ولا أتوقع أن يتحمله الوزير، ويصعد المنصة، ويجيب عن محاوره"، أشار إلى أن "مفاتيحه وحله بيد الوزير الجراح".

وأضاف "كعادتي دائماً أعلن الاستجواب، وأعطي مهلة للوزير ليتعاون وينفذ ما جاء فيه بدون مساءلة، كما هي طريقتنا مع الحكومات السابقة"، لافتاً إلى أنه من منطلق النصح للوزير "نعلن مبكراً هذا الاستجواب، فإن تعاون فبها ونعمت، وإن لم يتعاون فلابد من صعوده للمنصة ومحاسبته".