«دفتر الوسيط» رهن بتفعيل التوقيع الإلكتروني

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن تفعيل دفتر الوسيط العقاري يحتاج إلى مزيد من الخطوات والتنسيق مع جهات عدة، من أبرزها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وبينت المصادر أن الدفتر الإلكتروني، الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تطبيقه الأسبوع الماضي لم يتم إصدار أي نسخة منه حتى الآن، لافتة إلى أن إصداره مرهون باعتماد وتفعيل التوقيع الإلكتروني للوسطاء.

وقالت إن هناك تنسيقاً بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والاتحاد الكويتي للوسطاء، لاعتماد التوقيع الإلكتروني للوسطاء، مشيرة إلى أن إصدار الدفتر الإلكتروني يحتاج إلى عقد دورات تدريب وورش عمل للوسطاء، لإطلاعهم على كيفية عمل الدفتر الإلكتروني.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أوضحت خلال إعلانها إطلاق الدفتر الإلكتروني إنه سيُصرح استخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بإدارة العقار بوزارة التجارة بعد الحصول على التصاريح والهوية الإلكترونية اللازمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأضافت "التجارة" أنه لا يجوز الجمع بين الدفتر الإلكتروني والدفتر الورقي لدى الوسيط في الصفقة الواحدة، في حين أوضحت أن العمل بالدفتر الورقي مستمر إلى حين صدور قرار بوقف العمل فيه.

وسيساهم العقد الإلكتروني في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات، كما أنه يحد بنسب كبيرة من دخلاء مهنة الوساطة، إضافة إلى أنه سيحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع والشراء.

وتم ربط العقد الإلكتروني بخمس جهات حكومية معنية بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، وهي وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل.